لا يزال وضع التعليم التعليم الثانوي على شفر الهاوية فيما يواصل الطرفان الحكومي والنقابي تعنتهما ولا مبالاتهما بمصير التلاميذ ، الأمر الذي يشير الى اعتماد سياسة "ليّ الذّراع" بين الطرفين ، بعد أن باءت جهود جميع الأطراف المتدخلة لإخماد النيران بالفشل. و من الجلي والواضح أن محاولات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، باءت بالفشل ، إذ يبدو ان كلا الطرفين الوزاري والنقابي ظلا على موقفهما وكل طرف منهما ينتظر أن يتنازل الآخر، بينما ما يحصل فعلياً هو تصعيد الجانبين. وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، الجمعة، إنّ "الحكومة تسعى إلى ابتزاز اتّحاد الشغل عبر ملف التعليم الثانوي، وقامت بتوظيف بعض وسائل الإعلام والوزراء من أجل شيطنة مطالب المعلمين وحصرها في المطالب المادية"، معتبراً أن رئيس الحكومة يدفع باتّجاه إحداث احتقان شعبي بين المدرسين والمواطنين من أولياء الأمور. وتابع إن الحكومة برفضها للتفاوض تحارب الاتحاد العام التونسي للشغل وهي ماضية في ابتزازه في الملفات الكبرى بالمساومة بمطية مطالب الأساتذة وتحارب الجامعة العامة التعليم الثانوي وهي تحاول عبثا تخويف الاساتذة بالاقتطاع من أجورهم. وشدد اليعقوبي نحن ملتزمون كنقابة عامة وكأساتذة بأن لا يتم المساس بالامتحانات الوطنية ولا بالسنة الدراسية، متهما رئيس الحكومة بالرغبة في خلط الاوراق بالدفع نحو حالة من الاحتقان الشعبي بين المربين والأساتذة برفض التفاوض وبين الاولياء والأساتذة عبر ترسانة إعلامية وبالسير في اتجاه المس بالامتحانات والسنة البيضاء. ودعا الحكومة، على هامش زيارة أداها إلى المعهد الثانوي محمد بوذينة بالحمامات في ظل تواصل تنفيذ قرار الهيئة الادارية للجامعة القاضي بتعليق الدروس لليوم الرابع على التوالي إلى توجيه الموارد المتأتية من الاقتطاع من أجور الاساتذة إلى إصلاح المؤسسات التربوية العمومية المهترئة. وعبر اليعقوبي عن تحديه وزير التربية والحكومة أن يتوليا تنزيل الموارد المتأتية من الاقتطاع من أجور الأساتذة في صندوق يخصص لاصلاح البنية التحتية المهترئة للمدرسة العمومية مبينا أ الحكومة تخذل الأساتذة وتسعى لشيطنة مطالبهم بحصرها في المطالب المادية، وتتجاهل حقيقة إجماع الأساتذة على مطالبهم الشرعية والتي ترجمت على أرض الواقع بنسب مشاركة في الاضراب تراوحت بين 97 و 98 بالمائة. واتهم الحكومة بالترويج عبر بعض وسائل الاعلام إلى أن الإشكال قائم بين الوزارة وبعض المدرسين في أشخاصهم بدل ابراز الحقيقة المتمثلة في سعي الأساتذة للحصول على مطالب لهم لدى الحكومة بالتفاوض، على حد تعبيره. " و مع إصرار الطرفين الحكومي والنقابي على التصعيد، لم تعد القضية مجرد خلاف مطلبي، وإنما تحولت إلى معركة لي ذراع بين الطرفين، وباتت صراعاً سياسياً بامتياز، بسبب تعنّت كل طرف، والتلويح بالتصعيد واستخدام أوراق ضغط جديدة. ونفذ الأساتذة، الجمعة الموافق ليوم إضرابهم الرابع، تجمّعات احتجاجية أمام مقرّات المندوبيات الجهوية للتربية، استجابة لدعوة نقابة التعليم الثانوي، التي قالت في بيان، إنّها اتّخذت قرار الاحتجاج في الشارع "تنديداً بتمادي الحكومة في سياسة التعنّت والمكابرة، ورفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات الجدية والمسؤولة"، مشددة على "النجاح منقطع النظير" الذي سجّله تعليق الدروس في الأيام الماضية. و في خضم هذا الشأن، أكد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، أن "وزارة التربية والحكومة تتعاملان مع التلاميذ كرهينة، ولا تُريدان حلّ الأزمة وتدفعان إلى تعقيدها. إذا عجزت الحكومة عن حلّ أزمة قطاع فهي غير قادرة على حل مشاكل البلاد"، وشدد على أن الحكومة مطالبة بحل الأزمة، معبراً عن استعداد الاتحاد للحوار والتفاوض
