مع اقتراب موعد عيد الفطر، تتحوّل أنظار التونسيين الى مستلزمات عيد الفطر من ملابس و أحذية و العاب للأطفال .. و ككلّ عام في هذه الفترة تتزايد المخاوف من تبعات ما يعرض من سلع في السوق الموازية التي يفضلها عديد التونسيين نظرا لرخص الأسعار فيها دون التخمين في خطورة التبعات التي من شأنها أن تسببها لصحة الأطفال، سيّما في ظلّ الأسعار المشطّة التي يقابلها ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام موجة الغلاء غير المسبوقة التي باتت تخيم على جلّ المبيعات في المحلات بسبب المعاليم الضريبية الإضافية التي فرضتها الحكومة منذ مطلع العام الجاري، يضطر التونسيون آلى تخيير السوق الموازية الأمر الذي يتسبب في ركود مبيعات أصحاب المحلات. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس غرفة تجار الملابس جمال ساسي، إن الرصد اليومي لحركة السوق كشف ركودا غير مسبوق في المبيعات، مشيرا إلى انشغال الأسر بنفقات الغذاء والتعليم. كما لفت ساسي إلى أن مبيعات التجار في تراجع متواصل من عام إلى آخر، كاشفا عن معاناة كبيرة لأصحاب المحلات الذين أقدموا على توفير عروض من المنسوجات المحلية والموردة على أمل تنشيط تجارتهم بمناسبة عيد الفطر، ما قد يتسبب في صعوبات مالية كبيرة للبعض منهم. وأفاد رئيس غرفة تجار الملابس بأن التجار يتزودون من مصانع النسيج نقدا على أمل استعادة رأس المال وتحقيق أرباح بعد تسويق بضاعتهم في موسم العيد، غير أن تواصل تعطل الحركة التجارية قد يبدد آمالهم هذا العام، بحسب قوله. وأظهرت بيانات حديثة للمعهد الوطني للاستهلاك نشرها على موقعه الإلكتروني أن نحو 77 بالمئة من التونسيين يشترون البضائع المقلدة لسعرها الرخيص. وفي هذا الصدد، أقر طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك بصعوبة حصر نشاط السوق السوداء بشكل دقيق نظرا لصعوبة جمع الإحصائيات أو التقديرات على أرض الواقع. وقال إنه "لا توجد أرقام رسمية حول حجم البضائع المقلدة بالسوق المحلية، وإنما هي مجرد تقديرات من هياكل نقابية لمؤسسات متضررة بهذه الظاهرة أو من جهات مستقلة ترصد هذه الظاهرة".
