منذ تعليق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي النقاشات حول وثيقة قرطاج 2،لم يتوقف الجدل حول مآل الوثيقة بعد التوصل الى اتفاق حول 63 نقطة والاختلاف حول النقطة ال64 المتعلقة بمآل حكومة يوسف الشاهد. وبعد إجراء سلسلة من الاجتماعات الماراطونية بين رئيس الجمهورية وكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الفاعلين الهامين في الشأن العام للبلاد ، من المتوقع أن يعود الموقعون على وثيقة قرطاج لاستئناف محادثاتهم . وليس رئيس الجمهورية وحده الذي أجرى سلسلة من اللقاءات المتتالية مع فاعلين سياسيين، بل إن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ايضا لم يتوقف عن إجراء لقاءات ماراطونية بعدد من القيادات الحزبية من مختلف الأطياف، راصا الصفوف من أجل إسقاط الشاهد مهما كلّف الأمر. ويرى متابعو الشأن السياسي أن "الاتحاد بدأ استعجال عملية الخروج من هذا المأزق السياسي الذي عطّل الدولة، وأنه بصدد الاتفاق مع الأحزاب التي التقاها على حزمة متلازمة من الأفكار، تبدأ بإبعاد الشاهد وتغيير الحكومة، وتشمل تغيير القانون الانتخابي وانتخاب المحكمة الدستورية واستكمال بقية القوانين والمؤسسات. أي أن الاجتماع سيكون حول خارطة طريق متكاملة، تجمع حولها الأحزاب المتفقة وتستبعد الباقين". كما لم يستبعدوا أن يتمكن الاتحاد من جمع العدد الضروري من النواب إذا ضمن كل نواب "نداء تونس" أولاً، إلى صف نواب نداء تونس المصطفين خلف حافظ قائد السبسي. وفي خضم هذا الشأن، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي "يجب أن يكون إسقاط يوسف الشاهد وحكومته بسواعد أصحاب الحقوق حتّى تسقط الخيارات المجحفة في حقّهم وحتّى تكون البدائل لصالحهم وملتزمة طوعا أو قصرا بعدم المساس بهذه المصالح وكي تكون عيون الفقراء والعمّال وسواعدهم كابوسا يُرعب كل من يفكّر في التلاعب بحقوقهم والرضوخ للإملاءات على حسابهم". وأضاف اليعقوبي في تدوينة نشرها الأحد 24 جوان 2018 على صفحته الخاصّة بموقع فايسبوك "لا خيار غير هذا وإلا سقط الشاهد وبقيت الخيارات"، وفق تقديره. وتابع "نداء تونس ضدّ الشاهد ولكنه ليس ضد خيارات حكومته باعتبار أنّ وزراءه داخل الحكومة وافقوا على قانون التقاعد الجديد وعلى الزيادات الأخيرة وأن حركة النهضة مع الشاهد لأنها مع خيارات حكومته ووزراؤها وافقوا أيضا على قانون التقاعد الجديد والزيادات الأخيرة". واعتبر كاتب عام النقابة أنّ "من يقف اليوم مع النداء باعتباره ضدّ الشاهد يقف ضدّ الفقراء والعمال ومصالحهم وأن من يلعن النهضة سرّا وجهرا لأنها مع الشاهد يخدع الفقراء والعمّال". يشار إلى أن حركة نداء تونس إلى جانب اتحاد الشغل والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج تطالب بتنحية يوسف الشاهد وحكومته في المقابل تتمسك حركة النهضة بالإبقاء على الشاهد مع إجراء تحوير وزاري. و يقود الاتحاد التونسي للشغل (مشاورات سياسية واجتماعية، تتعلق بمصير حكومة يوسف الشاهد، بعد أن قام بسلسلة من المشاورات السياسية خلال الأسبوع الماضي، بمباحثات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية والاجتماعية. وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، أن اللقاءات المستمرة لن تنتهي إلا بانتهاء الأزمة. ولفت إلى أن لقاءه بوفد من حزب النداء، وبحضور حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب، اتفق فيه الطرفان على ضرورة إزاحة رئيس الحكومة، والانطلاق الفوري في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المضمنة في «وثيقة قرطاج 2» حتى تتمكن تونس من الخروج من الأزمة التي تعيشها، حسبما تضمنه بلاغ مشترك بينهما. وفي خضم هذا الشأن، قال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري ، إن المنظمة النقابية ستعمل بتنسيق مع جميع الفاعلين على إعلان قرار في أقرب وقت، يساهم في تجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية. كما شدد الطاهري على أن كل الأطراف التي التقاها الاتحاد كانت حاسمة في مواقفها، وتمسكت بضرورة تغيير رئيس الحكومة وحكومته، باستثناء حركة النهضة التي كان للاتحاد لقاء أولي مع رئيسها راشد الغنوشي، في انتظار عقد لقاء آخر.
