يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل خوض معركة كسر العظام التي بات يخوضها مع حكومة يوسف الشاهد، مصرّا أيّما إصرار على إسقاطها، ويبدو أن الاتحاد لم يتراجع عن مطلبيته القطعية حول ضرورة تغيير الحكومة برمتها، وماانفكت قيادات المنظمة الشغيلة توجه تصريحاتها اللاذعة ضد الحكومة، وعلى رأسها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي. الطبوبي اعتبر، في اخر تصريحات له الخميس 6 سبتمبر 2018، أنّ الحكومات المتعاقبة التي وصفها بالليبرالية سعت إلى خلق تناقض بين الشغالين والمعطّلين والمتقاعدين والمباشرين والأسلاك والجهات قائلا "يريدونها حرب الكل ضدّ الكل، وتناحر أبناء الشعب الواحد حتى ينشغلوا عن قضاياهم لترتع عصابات الفساد ولوبيات الاحتكار والتهريب والنهب بلا حسيب ولا رقيب… يريدون أن تتصادم الفئات الشعبية في ما بينها ولا تتصادم مع مستغليها وناهبي ثرواتها"، على حد تعبيره. وقال الطبوبي إن ” الحيل التي يلجأ إليها مشوّهو العمل النقابي من قبيل القول بأن من شأن المطالبة بالزيادة في الاجور أن تقلّص من فرص العمل للعاطلين وتفسد إمكانات التنمية في الجهات المهمّشة لن تنطلي على المعطّلين” ، وفق تقديره. كما شدّد على أنه لا مجال للتفريط في سيادة تونس ومناعتها، ولا مجال لارتهان قراراتها للاملاءات الخارجية مهما كان مأتاها، لافتا إلى أنّ الاتحاد لن يقبل سياسة الهروب الى الامام المتبعة من قبل الحكومة التي قال إنها تعمد باستمرار إلى الترويج لإملاءات الدوائر المالية العالمية وإلى أنه "سيتصدّى إلى كل محاولة يائسة لتمريرها وسيقاوم كل محاولات التفويت في القطاع العام". جدير بالذكر انه لا حديث ، منذ مطلع الأسبوع الجاري، سوى عن الإضراب العام الوطني صلب المؤسسات العمومية الذي يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذه، مما أثار جدلا واسعا في صفوف التونسيين وأجج غضبهم، الأمر الذي خلق شكوكا حول تورط المنظمة الشغيلة في خدمة أجندات خارجية. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد تطرق، في كلمة له، الى الحديث عن وجود اتفاق داخل مؤسسات الاتحاد لتنفيذ إضراب عام في القطاع العام. و برر الطبوبي ذلك ب”تعطل المفاوضات الاجتماعية لزيادة أجور القطاع العام، بالإضافة إلى ضرب الحكومة لمصداقية التفاوض من خلال اتخاذها لقرارات أحادية الجانب فيما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية، متهمًا الحكومة التونسية ب»محاولة إضعاف القطاع العام وضربه، والسعي لبيع بعض مؤسساته”. و منذ انتشار الأنباء عن أرجحية توجه الاتحاد نحو تنفيذ اضراب عام، شن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي هجوما معاكسا على اتحاد الشغل موجهين له اصابع الاتهام بالتواطؤ مع أطراف خارجية لتعطيل مؤسسات الدولة وبالتالي خلق أزمة في البلاد. وقد اكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضع الاقتصادي الراهن المتردي لا يحتمل اي اضراب عام من شانه تعطيل مؤسسات الدولة في ظل ما تعيش على وقعه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
