يعقد رؤساء الكتل البرلمانية يوم الاثنين 1 اكتوبر 2018، اجتماعا سيخصص للبحث عن توافق حول أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو وحيد في جلسة عامة سابقة حسب تصريحات منسوبة لعدد من رؤساء الكتل البرلمانية قبل سويعات من إفتتاح السنة النيابية الجديدة. الاجتماع رقم 14 الذي يدعو له رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منذ انطلاق مسار انتخاب المحكمة الدستورية، يأتي في إطار الاستعداد للجلسة العامة لمواصلة انتخاب الأعضاء المتبقين المبرمجة ليوم 10 أكتوبر القادم طبقا لقرار سابق لمكتب المجلس وسطح تأكيدات من عدد من أعضاء مكتب المجلس على أن موضوع هيئة الإنتخابات سيكون هو الآخر حاضرا بقوّة. 14 إجتماعا لمكتب مجلس نواب الشعب في السنوات الثلاث الفارطة عجز خلالها وفي الجلسات التي تلتها في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المعلّقة منذ أربع سنوات وسط إنتقادات كثيرة للمجلس عموما وللكتل البرلمانية لأحزاب الإئتلاف الحكومي بتعطيل إرساء الهيئة الدستورية الأبرز. الإنتقادات والتخوفات من عدم إرساء الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لم تقتصر على الجانب الداخلي فحسب بل صدرت عن أطراف أخرى دوليّة أيضا على غرار الأممالمتحدة التي أعربت عن قلقها من "تأخّر" تونس في تأسيس الهيئات الدستورية، رغم ما حقّقته من تقدّم في مجال احترام الحريات وحمايتها. التصريحات التي أدلى بها كليمان نياليتسوسي فولي، المقررّ الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بمؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، لتقديم ملاحظات أولية في ختام زيارة رسمية بدأها في السابع عشر من الشهر الجاري حملت فيطياتها إنتقادات كثيرة أهمّها تعطل إرساء عدد من الهيئات الدستورية. وقال المقرر الأممي إنّ "تأخّر تونس في تركيز المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور 2014، على غرار المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان، من شأنه المسّ بضمانات سلامة المسار الديمقراطي. المقرر الخاص للأمم المتحدة اعتبر أنه "لا يمكن ضمان الانتقال الديمقراطي دون الانتهاء من تركيز هذه المؤسسات وتفعيلها” مشيرا إلى أن "المرسوم التشريعي الخاص بتكوين الجمعيات المعمول به حاليًا، يضمن إطارًا قانونيًا مناسبًا لإنشاء الجمعيات وسير عملها".
