انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية والمتعلق « بالجرائم ضد الأشخاص »، واقترحت الابقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار. واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ،بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الاول لتنقيح الكتاب الأول الذى كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018. وأوضح ، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع ، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات. وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للابقاء على عقوبة الاعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن « اللجنة هى ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب ». ونصت المجلة الجزائية في الفصل الخامس الخاص بالعقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام. وتنص الفصول 60 و60 مكررو60 ثالثا و 63 و72 و74و201 و203و 204 من المجلة على أن يعاقب بالاعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى اغتصابا وقتلا. كما تم خلال المشروع الأول ، إدخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية في المجلة الجزائية، وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري التى لا ينص عليها التشريع التونسي الحالي.
