للمرّة الثانية على التوالي يُلوح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام، في جميع المؤسسات العمومية والمنشآت الاقتصادية، إذا لم تتمّ الاستجابة لمطالبه المتمثلة في زيادة أجور قطاع الوظيفة العمومية . هذا التّصعيد أثار موجة من الانتقادات وُجّهت ضد المنظمة الشغيلة، ووصف بعضهم السلوك النقابي “بالتمادي و التعجيز” وذلك بعد فرض سقف مطالب عال جدًا في بعض الأحيان إضافة إلى الانفلات داخل بعض النقابات، على غرار ما يحدث مع نقابة تعليم الثانوي. فيما يرى آخرون أن المنظمة النقابية باتت تلعب اليوم أدوارًا أخرى أكثر شموليّة وتأثيرا ولا علاقة لها بالعمل النقابي بعدما اندمجت مطالبها الاجتماعية بالسياسي وربّما الحزبي، من دعوات رفعت في اجتماعات نقابية لإسقاط الحكومة والتدخل في تركيبتها من تحوير وترقيع واستبدال وزير وتعويض آخر، ولم يستعبد اتحاد الشغل في هذا الشأن رغبته في الدخول إلى عالم السياسة من بابها الكبير. وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء الماضي، برقية تنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها. بيد أنّ هذه الخطوة اثارت استنكار بعض السياسيين الذين هاجموا السياسة التصعيدية التي تبناها مؤخرا اتحاد الشغل في تعامله مع الحكومة عبر شلّ القطاعات واعتماد سياسة المُقايضة. و في تعليقه على الموضوع ، قال القيادي بحركة نداء تونس الفاضل بن عمران “توفير مواطن الشغل يأتي بالعمل وليس بإدخال البلاد في وضعية اضرابات مثلما كانت سنة 2015 و2016” مضيفا: “ما نشهده اليوم من تراجع للاستثمار وهبوط قيمة الدينار سببه عدم اعطاء قيمة لقيمة العمل ومن يتحدثون عن الكرامة لم نسمع لهم صوتا للحديث عن قيمة العمل وأولهم النقابات خاصة منهم النقابات الخارجة عن الصراط”. وفي سنة 2015، تسبب إضراب ب3 أيام في قطاع النقل في خسائر مالية فاقت 420 مليون دينار، فيما تكبدت وزارة الصحة 600 مليون دينار خسائر بسبب الإضرابات المتسلسلة للعاملين والأطباء. وفي المقابل، أكد امين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أن قرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية هو ضرورة فُرضت على قيادات الاتحاد من أجل الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية. وأضاف أن المنظمة الشغيلة ترحّب بأيّة اقتراحات من شأنها خدمة مصلحة الأجراء في قطاع الوظيفة العمومية والرفع من قدرتهم الشرائية على غرار بقية القطاعات، مؤكدا مواصلة النضال من أجل تلبية مطالب الأجراء. ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل روزنامة ندوات الإطارات والهيئات الإدارية الجهوية استعدادا لإضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي حيث ستنطلق الندوات المذكورة بداية من يوم 25 ديسمبر الجاري على أن تتواصل إلى يوم 12 جانفي القادم. ويتضمن البرنامج 17 تحرّكا وينطلق يوم 25 ديسمبر من سليانة وينتهي يوم 14 جانفي ب”تجمّع ذكرى الثورة ببطحاء محمد علي” وستكون التحركات ب16 ولاية إضافة إلى العاصمة ويتخلل التحركات 3 تجمعات عمالية إضافة اجتماعات لهيئات إدارية وندوات إطارات. يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ في 22 نوفمبر الماضي إضرابا عاما، شمل 650 ألف موظف حكومي، لتتكبد الدولة بذلك خسائر تُناهز ال195 مليون دينار. ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه يريد “اتفاقا واقعيا” مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد. وفي لهجة تصعيدية، حذّر اليوم الإثنين، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قائلا: “إضراب 17 جانفي ليس إضراب يوم 22 نوفمبر الماضي خاصة أن الوضع متشنج ومحتقن على جميع المستويات.
