رتفع عدد حالات الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018 ليبلغ 780 حالة، أغلبها من الاناث اللاتي بلغ عددهن 578 حالة، وفق ما كشفت عنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، اليوم الأربعاء، لدى توليها عرض التقرير السنوي للهيئة خلال ندوة دولية بالعاصمة. وأفادت العبيدي خلال هذه الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة حول « تحديد الهوية والإحالة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص: تدارس الاليات الوطنية للإحالة »، ان التشغيل القسري يتصدر جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018، حيث يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 بالمائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الانشطة الهامشية او التسول بنسبة 34,1 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11,9 بالمائة، واستخدام الاطفال في انشطة اجرامية بنسبة 5 بالمائة. ويمثل الاطفال حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في سنة 2018 بنسبة 48 بالمائة، كما ان غالبية ضحايا الاتجار من الاجانب الذين يمثلون اكثر من 84 بالمائة من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 15,7 بالمائة من الحالات، وفق ما صرحت به العبيدي لافتة الى ان مواطني الكوت ديفوار يعدون المكون الرئيسي لضحايا تجارة الاشخاص، نظرا الى مشاركتهم القوية في التشغيل القسري، حيث بلغ عدد الاشعارات التي تهمهم 327 اي ما يمثل 79,2 بالمائة من مجموع الضحايا المحتملين المسجلين لدى الهيئة من نفس السنة.
