في ظلّ التحولات السياسية والجمعياتية التي تعيش على وقعها تونس منذ ثورة 2011، باتت الحركة الحقوقية تلعب، بشكل مباشر أو غير مباشر، دورا هاما في المشهد السياسي، من خلال الرّصد والتنديد بشتى الاخلالات أو الممارسات، بل ولم يقتصر دورها على الرقابة لتصبح أيضا شريكا في وضع التعديلات القانونية والإصلاحات السياسية. غير أنّ المتابعة الدقيقة لمواقف بعض حقوقيي المجتمع المدني، يرصد نزوعا واضحا من كثير من المتحزبين الذين احتلوا مواقع متقدمة في المنظمات، إلى أن يكونوا حزاما مدنيّا خادما لصالح بعض الأحزاب وقوة ضغط تسندها في معاركها. ولم تكن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمعزل عن هذا الواقع ، بل وكشفت الوقائع في أكثر من مناسبة الانحياز والتوظيف الحزبي، وفضحتها البيانات التي تنشرها. ورغم أنّ الرابطة كان إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني سنة 2013 والذي توّج بحكومة انتخابات ثم حصول الرباعي على جائزة نوبل، إلاّ أنّ رئيس الرابطة آنذاك عبد الستار بن موسى، أحد أنصار تيار الوطد، كان الصوت النشاز بين “رعاة” الحوار خلال مساره، من خلال استعجال الإعلان عن فشله في عدة مناسبات من أطواره، ثم خلال الكلمة التي ألقاها في أوسلو وعبّر فيها عن عداء واضح لحركة النهضة. قضية الرّقاب كشفت المستور ولعلّ آخر بيان نشرته الرابطة، أفصح عمّا بات يشوف الخطاب الحقوقي في تونس اليوم من خلط بين ما هو حقوقي وسياسي. وقد تبيّن من خلال العبارات المستعملة في البيان، مدى قرب خطاب الرابطة من خطاب مكونات الجبهة الشعبية، والنخبة العلمانية المتطرفة. فبتاريخ 16 فيفري 2019، أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بيانا بخصوص قضية ما يعرف ب”المدرسة القرآنية” بالرقاب. ووصفت الرابطة المدرسة ب "المعسكر” وأنها “من بين المئات من بؤر الاستقطاب الديني المتوحّش الذي يندرج في إطار خطة دولية غايتها تخريب الدول وتفكيك المجتمعات وتيسير السبل للقوى الاستعمارية السيطرة على مقدرات الشعوب ووضعها تحت الوصاية". واستغربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” سكوت السلط الرسمية لسنوات عديدة على مثل هذه الفضاءات المشبوهة والتي صارت مراكز للإتجار بالبشر واستغلال الأطفال اقتصاديا واجتماعيا والاعتداء عليهم بشتّى صنوف الاعتداء كالعنف والاغتصاب والتشويه النفسي والذهني رغم تنبيهات فرع الرابطة بسيدي بوزيد إلى مخاطر هذا المحتشد أكثر من مرّة"، وفق ما جاء في نصّ البيان. واستنكرت الرابطة ما اعتبرته "دفاعَ بعض الحركات الدينية وبعض نوّاب الشعب عن محتشد الرقاب والقائمين عليه في تسميم أفكار الأطفال باسم الدفاع عن القرآن وعن الدين الإسلامي منصبين أنفسهم أوصياء على الدين ومُحلّين محلّ الدولة في رعايته وتأطير القائمين عليه”، معتبرة في ذات السياق، أن "التسيب الذي ميز فترة الحكم ما بعد 2011 هو المسؤول الأوّل عن هذه الجرائم سياسيا واجتماعيا ولذلك بات من المتأكّد مقاضاة كل من كان سببا في انتشار هذه المعسكرات التي تعدّ للإرهاب وزعزعة استقرار المجتمع داعية السلط السياسية والقضائية إلى اعتبار اتخاذ التدابير السياسية والمجتمعية الكفيلة بعدم ظهورها من جديد". كما دعت إلى توحيد الجهود من أجل التصدّي للما وصفته ب"الثقافة الظلامية" وإنقاذ طفولة تونس بتركيز مراصد في مختلف الفضاءات التي تروّج للفكر الديني قصد تقويمها والوقوف على مدى احترامها لحقوق الإنسان ودراسة الخطاب الديني الذي يُروّج في 5680 مسجدا كلّ أسبوع وفي 1980 كتّاب كلّ يوم قصد بناء حوار جادّ مع وزارة الشؤون الدينية من أجل الارتقاء بهذا الخطاب. وكشف بيان الرابطة عن مدى الخلط في خطاب مسيّريها، بين الخطاب السياسي الإيديولوجي والخطاب الحقوقي الذي من المفروض أن ينأى بنفسه عن التجاذبات الحزبية والإيديولوجية خاصة التي تعتبر محلّ نقاش بين الطبقة السياسية وأفراد المجتمع. وبصرف النظر عن قضية مدرسة الرقاب التي مازالت في طور المراحل القضائية، فإنّ الرابطة قد تغاضت على عدد من التجاوزات الحقوقية والقانونية في الملف مثل احتجاز أطفال دون علم أوليائهم إضافة إلى إخضاعهم للفحص الشرجي دون أخذ إذن قضائي، وهو ما أدانته منظمة "العفو الدولية" في بيان إثر احتجاز الأطفال. ما علاقة الرابطة ب”الجهاز السرّي” المزعوم للنهضة؟ وليس ببعيد عن تاريخ قضية الرقاب المثيرة للجدل، انخرطت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في الحرب المعلنة ضد حركة النهضة فيما يعرف بقضية “الجهاز السري” لحركة النهضة. وبتاريخ 7 فيفري 2019، عبرت 7 منظمات تونسية من بينها رابطة الدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها عن استيائها من البطء القضائي في التعامل مع ملف الاغتيالات السياسية، خاصة في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رغم الكم الهائل من الادلة والبراهين. ودعت هذه المنظمات السلطات التونسية، وخاصة النيابة العمومية ومن وراءها وزارة العدل، الى فتح تحقيق جدي في الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وخاصة تلك التي تتعلق “بالجهاز السري”. كما نظمت الرابطة في 2 فيفري 2019 لقاء بالكاف حول “الجهاز السري لحركة النهضة ومستجدات قضيتي الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي” بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين، وهو ما يعدّ خارجا عن صلاحيات الرابطة باعتبارها منظمة مستقلّة. وفي السياق ذاته، كانت الرابطة قد أصدرت، مع انطلاق الجدل بخصوص ما يُعرف ب”الجهاز السري” لحركة النهضة واتهامها من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالتورط في الاغتيالات السياسية في أكتوبر 2018 ، بيانا مدججا ضد حركة النهضة موجِّها ذات الاتهامات التي توجهها لها هيئة الدفاع والجبهة الشعبية على حدّ سواء. وطالبت الرابطة، في بيان نشرته بتاريخ 2 أكتوبر 2018، رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية وخاصة الدفاع والداخلية والعدل بتقديم “جواب فوري عن المعطيات التي قدّمها فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والكشف عن الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته”. واعتبرت الرابطة، في بيان صادر عنها، أن الأمر “الأشد خطورة هو ما ورد على لسان فريق الدفاع حول ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي”. وعدّدت الرابطة ما وصفته ب”كمّ هائل وخطير من المعطيات التي أوردها فريق الدفاع عن الشهيدين” منها أساسا وجود جهاز مخابرات سري قال إنّه تابع لجماعة سياسية تونسية ويعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي وتتعلق به قضايا إرهاب ويقوم بتجنيد أمنيين ومواطنين للتجسس على دول مثل الجزائر وأمريكا وفرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية”. وأشارت الى أنّه “بحوزة هذا الجهاز كمّ كبير من الوثائق المستولى عليها من وزارتي العدل والداخلية وامتلاكه أدوات دقيقة ومتطورة للتنصّت والتصوير” بالإضافة الى “ارتباط أحد عناصره بوزراء حكومة الترويكا وخاصة العدل والداخلية. انحياز قيادة الرابطة السياسي مسألة قديمة متجدّدة وبالعودة إلى بيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنوات إلى الوراء، نجد أن انحيازها لأطراف سياسية معينة ضدّ أخرى مسألة قديمة. فبتاريخ 8 نوفمبر 2014، أصدرت الرابطة بيانا تعليقا على البرنامج الذي بثّته قناة الجزيرة يومي 30 و 31 أكتوبر 2014 حول اغتيال شكري بلعيد، اعتبرت من خلاله أن البرنامج مسيء للقضية ولطليقة بلعيد على حد سواء وفق تقديرها، مشيرة إلى أن القناة تحاول توجيه سير الأبحاث بما يبعدها عن كشف الحقيقة كاملة والتغطية عمّن كانوا وراء عملية الاغتيال. وفي 28 ماي 2014، أصدرت الرابطة بيانا حول الأحداث الإرهابية التي جدت يومئذ بالقصرين وإستهدفت منزل السيد وزير الداخلية وأسفرت عن إستشهاد 4 أعوان أمن. وانتقت الرابطة عبارة نصّ البيان بشكل موجّه، فيه اتهام صريح لحركة النهضة، حيث ورد فيه: “نحمّل مسؤوليتها إلى الجهات التي تساهلت مع المنظمات التي تمارس العنف والإرهاب ولم تطبق القانون في شأنها في الإبان كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد المساجد وحماية المؤسسات التربوية والجامعية وذلك بالتصدي إلى الحملات الموجهة إلى التلاميذ والطلبة والداعية لنشر الأفكار التكفيرية التي تقوم بها المنظمات المتشددة والجمعيات “الخيرية” التي تقوم بتمويل الإرهاب”. وفي غرة فيفري 2014، أصدرت الهيئة بيانا تهنّئ فيه البلاد باستقالة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة واستبدالها بحكومة تكنوقراط. وجاء في نصّ البيان: ” الرابطة سجّلت الهيئة المديرة للرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان ، موقفا ايجابيّا من تقدّم المسارات الثلاثة وخاصّة المصادقة على الدستور واستقالة الحكومة واحلال حكومة جديدة مكانها”. وفي البيان ذاته، غبرت الهيئة عن “مدى استغرابها من تواجد بعض الوزراء ضمن الحكومة الجديدة ، لا تتوفّر فيهم الشروط المتّفق عليها صلب الحوار الوطني، سواء بانتماء البعض إلى الحكومة السّابقة التي فشلت خاصّة في كشف حقيقة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو بعدم الالتزام بتحييد المساجد والمؤسسات التربويّة من التوظيف الحزبي والسياسي أو بمعاداة مجلّة الاحوال الشخصية والمنظومة الكونيّة لحقوق الإنسان” ، وهو ما يفضح الانحياز المكشوف للرابطة في محاور اهتمامها. وعلى غرار عديد البيانات، يتأكد أن الجانب الحزبي الإيديولوجي قد طغى على مواقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتماهى مع أغلب مواقف الجبهة الشعبية ، خاصة من خلال اعتماد ذات العبارات والمفردات في بيانات الطرفين من قبيل “معسكر” و”الاستقطاب الديني المتوحّش”، و”جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية يعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين”، حيث كان على منظمة حقوقية أن تتحرّى الدقّة ولا تتحدث عن تنظيم غير موجود في تونس، عدى في خيال أصحابه، وأن تؤمن بمسار العدالة القضائية ونتائج التحقيقات بمعزل عن الضغوطات من السلطة التنفيذية أو من جماعات الضغط.
