دعا كل من عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون ورئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو، بمناسبة جلسة استماع عقدتها، اليوم الأربعاء، لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، إلى الترفيع في نسبة إطارات التدريس القارة في التعليم العالي الخاص إلى 50 بالمائة. فقد ورد، في بلاغ، أصدره مجلس نواب الشعب أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة خصصتها للاستماع إلى كل من عميد المهندسين التونسيين ورئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية بخصوص مقترح القانون عدد26/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص. واعتبر عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن الفرصة مواتية لمراجعة كامل القانون عدد 73 لسنة 2000 عوض الاقتصار على تنقيح فصل وحيد، داعيا إلى أن تأخذ التنقيحات بعين الاعتبار التطور السريع في شتى مجالات العلوم والمعرفة والتصرف كالتطور التكنولوجي والاقتصادي وتطور معايير جودة التعليم العالي. واقترح تنقيح الفصول 3 المتعلق بأحكام كراسات الشروط و22 المتعلق بالمراقبة الإدارية من القانون الحالي بالإضافة إلى الفصل 14 جديد من مقترح القانون المعروض على اللجنة، مطالبا بأن تتضمن كراسات الشروط مختلف الخصوصيات والمقتضيات المتعلقة بكل ميادين التعليم العالي ومختلف الشعب المرتبطة به. ونبه العميد إلى استمرار نزيف هجرة المهندسين وما ينجر عنه من إهدار للإمكانيات البشرية والمادية، مشيرا إلى أن عدد المهندسين الذين غادروا أرض الوطن بلغ 39 ألفا من مجموع 90 ألفا مسجلين بالعمادة، أي بمعدل 20 مهندسا يوميا. كما دعا إلى أن يؤمن المدرسون القارون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي قياسا بالمعايير الدولية التي تفترض نسبة 50 بالمائة من الإطار القار للتدريس. وفي ذات السياق، اقترحت رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو الترفيع في نسبة إطار التدريس القار إلى حدود 50 بالمائة على أن يكون من بينهم 30 بالمائة حاملين لشهادة الدكتوراه، مؤكدة أن الحفاظ على ديمومة المؤسسة وجودة التعليم الخاص لا يمكن أن يتحققا إلا بوجود نسبة دنيا من إطارات التدريس القارة. وتمسكت بحق الهيئة في تقييم الشهائد المسلمة ومعادلتها من خلال تمثيلها في اللجان المكلفة بذلك وحضور لجان الامتحانات ومدها بقائمات الأساتذة المباشرين بتلك المؤسسات، معتبرة أن ذلك يهدف إلى توفير تكوين جيد للطلبة بهذه المؤسسات حسب معايير مضبوطة والحفاظ على قيمة الشهائد العلمية على غرار أن يشترط توفر 10 سنوات خبرة لدى المدرسين. من جانبهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تضطلع العمادة بدورها التاريخي في التصدي لنزيف هجرة المهندسين التونسيين والدفاع عنهم بتوفير ظروف عادلة ومنصفة لتأجيرهم بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستغلال باعتبار أن الوطن في أمس حاجة إليهم. كما أكدوا أهمية ضمان تكافؤ الفرص للمهندسين المتخرجين من المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء وإقرار آلية تكفل ذلك عبر إجراء امتحان وطني موحد وتفعيل المراقبة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة. الأخبار
