على إثر القرار المعلن عنه رسميا بشطب ديون الفلاحين التي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار من حيث الاصل، عبر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري في بلاغ له على أن هذا القرار "خيبة أمل" و ليس سوى قرارا ترقيعيا لم يرتقي إلى مستوى الحل الثوري الذي يستجيب لطموحات وتطلعات ونداءات الفلاحين والبحارة الاكثر معاناة وتهميشا وتحقيرا . و فيما يلي نص البلاغ: على إثر القرار المعلن عنه رسميا بشطب ديون الفلاحين التي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار من حيث الاصل. فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعبر عن خيبة امله تجاه اتخاذ مثل هذا القرار الذي لا يعدو أن يكون سوى حلاّ ترقيعيا ونسخة مطابقة لما كان يتخذ في السابق من اجراءات عشوائية خلال محطات انتخابية معينة . إذ ان تلك القرارات «الظرفية» لم تكن في المستوى الذي من شأنه أن يدعم بحقّ القطاع الفلاحي ومنظوماته الإنتاجية ويفكّ أسر المنتجين من قيود المديونية ويشدّ أزرهم. كما أن المتأمل في مثل هذا القرار يتضح له جليا انه لم يرق الى مستوى الحلّ الثوري الذي يستجيب لطموحات وتطلعات ونداءات الفلاحين والبحارة الاكثر معاناة وتهميشا وتحقيرا طيلة ما يزيد على نصف قرن مع أنهم كانوا الأكثر تحليا بروح المسؤولية الوطنية خلال ثورتنا المجيدة وهو ما تجلى على أرض الواقع في تواصل تدفق الإنتاج والإستمرار في تزويد أسواقنا بالخيرات رغم تدهور الظروف الأمنية والصعوبات التي يكابدونها والتضحيات الجسيمة التي يبذلونها يوميا. كما يعرب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن امتعاضه واستيائه من سياسة صم الأذان التي مازالت تتوخاها سلطة الإشراف تجاه المقترحات التي تقدمت بها المهنة لمعالجة ملف المديونية بشكل جذري وفعّال وخاصة الإقتراح المتعلق بشطب الديون التي تقلّ قيمتها عن 10 الاف دينار والتي تمسّ حوالي 92٪ من جملة الفلاحين المدينين وهم من فئة صغار المنتجين وهو ما تعتبره المنظمة الفلاحية أضعف الإيمان إذا أردنا بحق الإعتراف بجميل فلاحينا وبحّارتنا وتوفرت الإرادة السياسية الصادقة والجريئة التي لا تتردد في إعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة والصيد البحري من حيث الدعم والإصلاح.
