قررت النيابة العمومية أمس 10 نوفمبر 2019 الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية في شركة “كاكتيس” والوكيل لقناة الحوار التونسي 5 أيام إضافية على ذمة التحقيق. وبدأت فرقة الأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بمباشرة الأبحاث في قضيّة شكوى مقدمة من وزارة المالية بسوء إدارة الممتلكات المصادرة، بما في ذلك شركة Cactus Prod وشركات أخرى، بإشراف النيابة العموميّة بالقطب المالي وتمّ اثر ذلك الإحتفاظ بثلاثة أطراف هم سامي الفهري والمتصرّفة القضائيّة وكذلك وكيل الشركة، لمدّة خمسة أيام من أجل جرائم شبهة غسيل الأموال واستغلال موظّف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.