عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة جلسة، اليوم الاثنين 6 جانفي، خصصتها للنظر في تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى ولاية باجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019، وتحديد منهجية فرق العمل من أعضاء اللجنة، إضافة إلى تحديد الجهات التي سيتم الاستماع إليها في الغرض. وتمّ في البداية عرض شريط الفيديو الذي ورد مرفقا بتقرير وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول الطريق الوطنية رقم 11 بباجة التي شهدت فاجعة عمدون. وأبرز مقرر اللجنة محمد مراد الحمزاوي اثر ذلك أهم الملاحظات التي توصّلت إليها اللجنة خلال زيارتها الميدانية. وأشار مقرر اللجنة إلى جملة النقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية بباجة على غرار غياب المواصفات التي تمكن من تحقيق السلامة الصحية للمرضى بكل من المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون أين تمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحادثة الأليمة. وناقشت اللجنة، أيضا، الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادثة، واعتبر عدد من النواب أن الحالة الفنية للحافلة السياحية لا تسمح لها بالقيام بمثل هذه الرحلات في ظروف تضمن السلامة لركابها، إضافة إلى السرعة العالية التي كانت تسير بها الحافلة والتي لا تتناسب مع طبيعة الطريق الوعرة بالمنطقة وذلك باعتبار أن المنعرج الموجود في مكان الحادث يمكن رؤيته من بعيد. وأشار نواب آخرون إلى ضرورة الاطلاع على التحاليل التي أجريت على السائق، وتساءل البعض الآخر عن سبب بقاء الحافلة في مكان الحادث إلى حد هذه الساعة بالنظر إلى ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من نتائج في علاقة بالتحقيق الجاري في الغرض. وشدّد عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة النظر في الأسباب ذات العلاقة بوضعية الطريق وغياب واضح لعلامات وإشارات المرور التي كان بالإمكان أن يكون لها الأثر الإيجابي على مستعملي الطريق لو وضعت في الأماكن المناسبة. وفي جانب آخر من اجتماع اللجنة، تم التطرق إلى المنهجية المتبعة من قبل فرق العمل من أعضاء اللجنة في الأيام القادمة. وتمّ في هذا الصدد الاتفاق على إعداد رزنامة في الغرض طيلة مدة عمل اللجنة على أن يتم تحديد ذلك في اجتماع مكتب اللجنة صباح غد الثلاثاء. وفي خصوص الجهات التي سيتم الاستماع إليها تمّ اقتراح الاستماع إلى جمعية تونس للسلامة المرورية وإلى بعض عائلات الضحايا والمصابين وفي مرحلة ثانية يتم الاستماع إلى رؤساء لجان التحقيق الوزارية المعنية بهذه الحادثة، إلى جانب جامعة وكالات الأسفار وبعض الجهات الأخرى التي سيتم تحديدها في اجتماع مكتب اللجنة.
