دعا الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفّي إلى ضرورة التسريع دون التسرّع في إصدار مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية نظرا لأهميته وخطورته، وبسبب تفاقم ظاهرة الأخطاء الطبية. وأكّد الشفّي، خلال جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضرورة أن يقع معالجة كل الملاحظات حول مشروع القانون بالدقّة المطلوبة وفي إطار تشاركي دون المساس من المنهجية المتوخاة والبناء المنهجي والهيكلي للمشروع حتى يتمتع المواطن التونسي بحقوقه في توقي العلاج اللائق في ظروف لائقة وأن يكون محمي من كل خطأ قد يحصل. وشدّد على أهمية حماية المرضى بقوة هذا القانون حتى لا تصبح العملية فيها مآسي معنوية ومادية وصحية للمرضى وتكون أيضا مظالم قد تُسلّط على الإطار الطبي وشبه الطبي في أخطاء طبية يمكن أن يدفعوا ضريبتها بشكل غير منصف وغير عادل. وقال الأمين العام المساعد إن مشروع القانون الأساسي لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية يعكس موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغته مع الأطراف ذات العلاقة، مضيفا أن الاتحاد ليس ممّن طالب بإعادة النظر في هذا المشروع بل لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب المنتخب وارتأت إعادة النظر في هذا المشروع لمزيد تعميق الرأي والاستماع مجددا إلى كل الأطراف المتداخلة ولها ذلك، والاتحاد لا يعترض على ذلك. وأشار الشفي إلى الاتحاد استمع إلى المبررات والأسباب والتصورات والمقترحات التي دفعت هذه اللجنة للتريث والعودة للجنة للاستماع من جديد لتطوير بعض الفصول في المشروع. وأضاف “استمعنا إلى آراء النواب ممثلي اللجنة في علاقة بالتعويض للمرضى ولصندوق التعويض ومسألة المسؤولية الطبية والضوابط التي يقع تحديدها حتى لا تكون هناك نصوص عامة وإنشائية وهو كلام فيه قدر من الوجاهة”. وتابع “لا نعترض على مبدأ مزيد التدقيق والوضوح في بعض الفصول باعتبارنا شركاء في صياغة هذا القانون”.
