نشب خلاف كبير صلب لجنة التوافقات بمجرد عودة نواب المعارضة إلى العمل مجددا صلبها، حيث طالبوا بضرورة تضمين التوافقات في مشروع الدستور نسخة جوان 2013، الأمر الذي رفضه النواب المرابطون بالمجلس معتبرين أن هذا المطلب من شأنه أن يعطل المسار الحكومي والمسار التأسيسي وبالتالي تأخير المصادقة على الدستور. فقد عبر النائب عن حركة النهضة عماد الحمامي عن استغرابه الشديد لهذا المطلب، مشيرا إلى أن لجنة التوافقات بدأت تستكمل بقية النقاط الخلافية ولم يتبقى منها سوى نقطتين وهما الفصل السادس وباب الأحكام الانتقالية، مشيرا إلى ان المعارضة طرحت نقطة خلافية ثالثة كان قد تم الحسم فيها سابقا باعتبار أن تضمين التوافقات في الدستور لا ينص عليها النظام الداخلي وأنه بذلك يجب تقديمها على أساس مقترحات تعديل.