لم ينته أمس الخلاف صلب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة حتى في آخر لحظات عملها قبل أن تعلن عن مشروع مسودة الدستور، فقد اختلف أعضاء الهيئة حول توقيت الإعلان ان كان اليوم الخميس أو التريث قليلا في انتظار ما سيرد في الحوار من توافقات حول بعض الفصول الخلافية التي بقيت عالقة. فقد أكد النائب عن كتلة «النهضة» وعضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عماد الحمامي أن الهيئة أنهت أول أمس بمشاركة أهل الاختصاص الصياغة وتصحيح اللغة، مشيرا إلى أنه وقع التوافق حول النقاط الخلافية على غرار الحسم في الفصل المتعلق بحرية الضمير والفصل 48 المتعلق بالحقوق والحريات إضافة إلى الفصل المتعلق بالحق النقابي وحق الاضراب. وأضاف أن الهيئة ستصدر اليوم مشروع مسودة الدستور وسيقع اثر ذلك تحديد جلسات اللجان التأسيسية. وفي ما يتعلق بالتريث قليلا في انتظار أن يحسم الحوار الوطني في بقية النقاط الخلافية، قال الحمامي إن المجلس التأسيسي يتعامل مع بقية الهياكل بشكل ايجابي لكنه لا يعود في قراره إلى أي طرف كان باعتباره صاحب السيادة وصاحب القرار. بينما استبعد النائب عن الكتلة الديمقراطية العميد الفاضل موسى أن يكون مشروع مسودة الدستور جاهزا حيث أشار إلى ضرورة الانتظار قليلا حتى يقع تقديم التوافقات بين كل المشاركين في المؤتمر الوطني للحوار عملا ببيان لجنة الحوار الوطني الذي وقعت المصادقة عليه يوم السبت 25 ماي من طرف ممثلي 15 حزبا مشاركا وأربع منظمات راعية وهي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين، مشيرا إلى أنه جاء في بيان لجنة الحوار الوطني « تعرض التوافقات الحاصلة في مختلف أبواب الدستور على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ويلتزم بالعمل على تضمين ما ينجز من توافقات في صلب مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي». وأضاف العميد الفاضل موسى، أن المحطة الوحيدة المتاحة لتنفيذ ذلك هي المرحلة الحالية وهي الأخيرة أي مرحلة التنسيق والصياغة من طرف الهيئة المشتركة، مشيرا إلى أنه إذا لم تتعهد الهيئة بادخال المقترحات في مشروع الدستور فلن يكون بالامكان ادراجه لاحقا عملا بالنظام الداخلي. كما أكد أنه سبق أن وقع خلاف بخصوص تطبيق البيان الختامي لجلسات الحوار التي انعقدت بدار الضيافة حول ثلاثة فصول الخاصة بحرية الضمير والحق النقابي وحق الاضراب وإضافة بند يتعلق بضبط ممارسة الحقوق والحريات المضمونة في الدستور، إلاّ أنه وبعد نقاش كبير وقع الرجوع إلى القرارات التوافقية الصادرة في البيان الختامي والتنصيص عليها في المشروع. وأفاد في ذات السياق أن النقاط التي مازال حولها خلاف هي الفصل 136 المتعلق بتعديل الدستور وأيضا الفصل المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وردا على بعض النواب الذين يعتبرون أن المجلس التأسيسي صاحب القرار الأول والأخير وأن اعتماد بيان الحوار الوطني يعد تأسيسا لبرلمان مواز، قال الفاضل موسى إن مشروع الدستور سيصدر في كل الأحوال عن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وأن الرجوع إلى بيان الحوار الوطني ما هو إلاّ مجرّد تقسيم عمل للحصول على أكثر توافقات ممكنة.
