أكد محافظ البنك المركزي التونسي أن سعر صرف الدينار أمام أهم العملات يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، مبينا أن الدينار يسعر حاليا في حدود 250ر2 دينار لليورو مقابل نزوله الى مستوى 230ر2 دينار سابقا. كما أشار العياري إلى أن الوديعة التي تقدم بها بنك تجاري قطري بقيمة 500 مليون دولار بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة للبنك المركزي على مدة خمس سنوات سيكون لها الأثر في تخفيف الضغط على الدينار و ذلك خلال مناقشة قانون المالية التكميلي في المجلس التأسيسي،معبرا عن أمله في تواصل انفراج الضغوطات على الدينار خاصة مع الوضع السياسي الجديد الذي تعيشه تونس بعد اختيار رئيس حكومة سيقود المرحلة القادمة. وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن نقص رصيد تونس من العملة الصعبة 109 يوم توريد رغم انها وضعية مريحة وتقلص مستوى الصادرات ولا سيما الفسفاط كانت وراء انخفاض قيمة الدينار". وأضاف "أن البنك قد بادر إلى اتخاذ عديد الإجراءات للحد من هذا التراجع". وشملت هذه الإجراءات بالخصوص إلزام المصدرين باستعمال رصيدهم من العملة الصعبة لتمويل عمليات التوريد الى جانب الطلب من المؤسسات العمومية اللجوء لبنك واحد في طلب العملة الصعبة عند التوريد. كما عمل البنك على التدخل في سوق العملة ما بين البنوك والتي يحدد فيها سعر صرف الدينار، لشراء الدينار والحد من هبوطه كل ما اقتضت الحاجة الى ذلك، مشيرا الى ان هذه العملية قد كلفت البنك من غرة جانفي 2013 ملياري دينار بالعملة الصعبة. وأشار من جهة أخرى الى السوق الموازية للعملة التي تنتصب في المناطق الحدودية ولاسيما في بن قردان. وفسر المحافظ من جهة اخرى قرار البنك بسحب تونس من قائمة البلدان التي تصنفها ستندار اند بورز "ان الهدف يتمثل في التقليص من كلفة التقييم التي تصل الى 280 الف دولار". كما ابرز انه لا وجود لارتباط بين درجة التقييم وقدرة البلاد على جلب استثمارات أجنبية ذلك انه رغم تراجع تصنيف تونس منذ الثورة فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية تطورا بنسبة 15 بالمائة.
