لقي حدث المصادقة على الدستور الجديد الذي شهدته البلاد و توجت به المرحلة الانتقالية ، ردود أفعال عديدة تشيد بما أثمره التوافق من ملامح للديمقراطية التي وسّمت تونس بدستورها الجديد. فقد اعتبر رئيس البرلمان المغربي كريم غلاب المصادقة على الدستور التونسي الجديد تتويجا للمرحلة الانتقالية تجاوزها الشعب التونسي رغم كل الصعوبات والعراقيل، بنجاح باهر لشعب اراد حياة كريمة. وفي الإطار ذاته قال رئيس البرلمان العربي احمد محمد الجروان ان تونس كتبت صفحة جديدة للشارع العربي في الحرية والديمقراطية واثبتت قدرتها على صناعة المستقبل داخلها وفي العالم العربي. من جهته قال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إننا نعبر عن ارتياحنا للمرحلة التاريخية التي تخطتها تونس عبر المصادقة على الدستور الجديد، معتبرا أن النموذج التونسي يمكن ان يكون مثالا للشعوب الاخرى المتطلعة للإصلاح مشجعا في الان ذاته الفاعلين السياسيين بتونس على ضمان مرور المرحلة الانتقالية المقبلة بشكل سلس وشفاف وبمشاركة كل الاطراف. و اعتبر بان كي مون أن دعم المؤسسات الديمقراطية التي تضمنها الدستور الى جانب القوانين الوجيهة من شأنها ان تنهض بدولة القانون من أجل احترام حقوق الانسان من المهم ضمان التنمية الاقتصادية وتحقيقها بشكل عادل ومستدام ، مجددا التأكيد على دعم منظمة الاممالمتحدةلتونس وداعيا المجتمع الدولي الى مزيد مساندة مجهودات تونس المبذولة لترسيخ الديمقراطية ورفع التحديات الاقتصادية المقبلة. كما أعلنت سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في تونس في بلاغ لها عن ارتياح الولاياتالمتحدةالأمريكية من التطورات الإيجابية الحاصلة في تونس وآخر التوفق في استكمال دستور الجمهورية التونسية وتشكيل الحكومة الجديدة . ودعت السفارة في بلاغها الحكومة الجديدة الى مواصلة المرحلة الإنتقالية بثبات وارساء مناخ آمن لإجراء الإنتخابات حتى يتمكن التونسيين من اختيار من يمثلهم ،مجددة دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية للشعب التونسي وحقه في اختيار مصيره. و هو نفس الموقف بالنسبة للحكومة البريطانية التي رحبت بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، فقد قال وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا هيو روبرتسون أن بريطانيا ترحب بالمصادقة النهائية على الدستور الجديد في تونس وهى تبقى دائما على استعداد لدعم الحكومة الجديدة سواء بشكل ثنائي أو كجزء من دعم المجتمع الدولي في جهودها للاستعداد لإجراء الانتخابات ومعالجة التحديات الاقتصادية والامنية . أما عن الموقف الفرنسي فقد تقدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتهانيه الحارة الى الشعب التونسي بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد الذى قال انه يمثل خطوة هامة نحو تتويج المسار الانتقالى. واكد الرئيس الفرنسي أن الدستور التونسي الجديد سيرسي أسس ديمقراطية تحترم حقوق وحريات كل المواطنين وحيا هولاند روح المسؤولية التي تحلى بها كل الفاعلين السياسيين في تونس والتي اثمرت هذه النتيجة الجيدة معربا عن ارادة فرنسا في الوقوف الى جانب تونس في هذه اللحظة الهامة من تاريخها
