وفق تقرير للبنك الدولي فإن السودان احتل واحدا من أعلى معدلات التضخم العالمية المتوقعة خلال سنة 2024، وذلك بنسبة 145.5%، ليتمركز في الصف الأول عربيا. واحتلت مصر المرتبة الثانية في أعلى معدلات التضخم عربيا ب%32.5، تليها اليمن ب%16.9، ثم الجزائر وتونس في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، تليهما العراق، ب%4 والكويت ب%3.2، ثم موريتانيا ثامنة على المستوى العربي. وحلت الأردن في المركز التاسع ب%2.7، تليها قطر ب%2.6، والسعودية ب%2.3، والمغرب ب%2.2، والإمارات ب%2.1، والبحرين ب%1.4، ثم سلطة عمان كأدنى معدلات التضخم المتوقعة عربيا ب%1.3. وبالمجمل، قال صندوق النقد الدولي في التقرير ذاته، إن صلابة الاقتصاد العالمي أثرت بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وأوضح أن انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستجابات السياسات اليقظة، ساعدا على تخفيف حدة التضخم، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات اليقظة للسياسات ساهم في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان. غير أن حالة عدم اليقين والمخاطر زادت في ظل الصراعات الجارية والانقطاعات في حركة الشحن وانخفاض إنتاج النفط، يضيف التقرير، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تعافٍ متفاوت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تباين معدلات النمو. واعتبر التقرير أنه يتعين على صناع السياسات ضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز المخاطر الجغرافية-السياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. وفي خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، ضدد التقرير على ضرورة أن تنفذ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك عن طريق تقوية المؤسسات. كما يرى صندوق النقد الدولي أنه يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، من أجل الحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.
