في حوار له مع "رويترز "قال محافظ البنك المركزي التونسي لرويترز إن تونس تعتزم لأول مرة اصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان امريكي وياباني وصكوك اسلامية بقيمة 435 مليون في 2014 . وتمثل هذه خطوات مهمة قد تساعد في انعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وتتجه تونس الآن نحو ارساء ديمقراطية مع اقرار دستور جديد الاسبوع الماضي وتنصيب حكومة مستقلة خلفا للاسلاميين لقيادة البلاد نحو اجراء انتخابات هذا العام. لكن رغم التقدم السياسي فان كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص الشغل. وستعطي هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية لاقتصاد البلد الواقع في شمال افريقيا ودعم المكاسب السياسية التي أصبح ينظر اليها على أنها نموذج في المنطقة. وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في مقابلة مع رويترز "لدينا عمليات اصدار سندات هذا العام من بينها سندات بقيمة 880 مليون دولار في امريكا بضمان الحكومة الامريكية ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية..نسعى أن تكون اغلب الاصدرات في النصف الأول من هذا العام." واضاف "لدينا موافقة من الولاياتالمتحدةواليابان بضمان السندات." وتعهدت الولاياتالمتحدةالامريكية بدعم اقتصاد تونس وانجاح المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وفي اشارة قوية على الدعم وجه الرئيس الامريكي باراك اوباما دعوة لرئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لزيارة واشنطن. وقال محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية ابريل نيسان أو مايو أيار المقبل صكوكا اسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الاسلامي للتنمية. واضاف "انفراج الازمة السياسية في تونس والمصادقة على الدستور وحكومة مستقلة فتح الابواب المغلقة للاقتصاد في تونس." وأشار الى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولي الذي أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمدا. واضاف ان الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1.3 مليار دينار(809 ملايين دولار) من قرض باجمالي 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس. ونهاية الشهر الماضي صرف الصندوق قسطا من هذا القرض بقيمة 507 ملايين دولار. وكشف العياري عن أن البنك الدولي سيقرض تونس أيضا هذا العام 500 مليون دولار من بينها 250 مليون دولار ستصرف في شهر مارس اذار مضيفا ان الاتحاد الأوروبي سيمنح بدوره قرضا بقيمة 250 مليون يورو في الفترة المقبلة. ويستهدف البنك المركزي نسبة تضخم لا تتجاوز 5.4 بالمئة في 2014 وفقا للعياري الذي اضاف ان البنك مستعد لرفع نسبة الفائدة خلال اشهر اذا استمر ارتفاع التضخم. وفي ديسمبر كانون الاول الماضي رفع البنك المركزي نسبة الفائدة من 4 بالمئة الى 4.5 بالمئة وهو ثاني رفع لنسبة الفائدة في عام واحد بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل العام الماضي إلى حدود 6.5 بالمئة. ولكن التضخم تراجع الى 5.8 بالمئة في يناير كانون الثاني وقال العياري "مستعدون للتدخل من جديد ورفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا اقتضى الأمر واستمر ارتفاع التضخم. نحن نستهدف 5.4 بالمئة في 2014." واضاف انه للوصول إلى 5.4 بالمئة يتعين تجميد الزيادة في الأجور هذا العام والتقشف في ميزانية الدولة لان هناك تبذيرا كبيرا. وتوقع أن يكون النمو 3.5 بالمئة في العام الحالي نزولا من توقعات حكومية سابقة بنسبة 4 بالمئة. وقال العياري "إذا استمر الاستقرار السياسي والأمني فاننا سنحقق نمو 3.5 بالمئة في افضل الحالات لكنها لن تكون كافية للتقليل من البطالة." وبلغت نسبة البطالة في تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 16.9 بالمئة من بينهم حوالي 300 ألف من حاملي الشهادات الجامعية. وقال المحافظ إن تونس ستحتاج لمراجعة قانون المالية وانجاز ميزانية تكميلية في شهر يونيو حزيران المقبل بعد أن أثارت ميزانية 2014 التي وافق عليها المجلس التأسيسي احتجاجات واسعة بسبب الاجراءات الجبائية الصارمة
