في بيان له أصدره اليوم الخميس 27 مارس 2014، أكد البنك المركزي عودة النشاط الاقتصادي في تونس تدريجيا ولكن بنسق يبقى دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وهو ما أدى إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو التخفيض من 3,5٪ إلى 2,8٪. وأشار البيان إلى تواصل توسع العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ليبلغ 1,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1,2٪ في نفس الفترة من سنة 2013، نتيجة ارتفاع العجز التجاري بسبب تباطؤ الصادرات مقابل تسارع نسق الواردات، علما وأن تفاقم العجز التجاري يعود بالخصوص إلى قطاعي الطاقة والمواد الغذائية. و تبقى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى مقبول بفضل تعبئة الموارد الخارجية، لتبلغ 11.475 م.د أو ما يعادل 103 أيام توريد، بتاريخ 25 مارس الجاري مقابل 11.219م.د و 105 أيام في نفس التاريخ من سنة 2013. أما بالنسبة لتطور التضخم، فقد سجل مؤشّر أسعار الاستهلاك في شهر فيفري 2014 تباطؤا في نسق زيادته ليبلغ 5,5٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,8٪ قبل شهر. ويعود هذا المسار خاصة إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية الطازجة وبدرجة بأقل المواد المعملية. كما شهدت نسبة التضخم الأساسي (ما عدا المواد المؤطرة والطازجة) نفس المسار حيث تراجعت من 6,3٪ في جانفي إلى 6,2٪ في فيفري 2014. وفيما يتعلق بآخر التطورات النقدية، سجّل المجلس زيادة في حاجيات البنوك من السيولة في شهر مارس الحالي أدت إلى مزيد من تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليبلغ حوالي 4.703 م.د بالمعدل اليومي بتاريخ 25 مارس الجاري مقابل 4.616 م.د في نهاية الشهر الماضي وهو ما دفع بنسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى الارتفاع لتبلغ 4,72٪ خلال نفس الفترة مقابل 4,68٪ في شهر فيفري. وبخصوص تطور النشاط في القطاع المصرفي، أشار المجلس إلى ارتفاع نسق قائم الإيداعات خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 (2,2٪ مقابل 0,4٪ قبل سنة)، ليشمل أساسا الحسابات لأجل، في حين تطورت مساعدات الجهاز الماليّ للاقتصاد، خلال نفس الفترة، بنسق ضعيف مقارنة بما سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2013 (0,8٪ مقابل 1٪) وهو ما يؤشر على تواصل محدودية مجهود الاستثمار. ولدى تحليل آخر التطورات في معاملات سوق الصرف، سجل المجلس تواصل النسق التصاعدي في قيمة الدينار، منذ بداية العام الجاري، مقابل أهم العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدينار يوم 25 مارس الحالي مستوى 1,5808 دينار للدولار الأمريكي أي بزيادة 4,2٪ ومستوى 2,1837 دينار مقابل الأورو (+3,8٪).
