تونس (وات)- كشفت مؤشرات حول الوضع الاقتصادي والمالي خلال الثلاثي الأول وإلى غاية يوم 16 أفريل 2012 نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، "تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب تراجع القطاع الصناعي والذي تجلى بالخصوص من خلال انخفاض نسق استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط." كما تباطأ نسق نمو الصادرات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية (1ر9 بالمائة مقابل 3ر10 بالمائة بالنسبة للثلاثي الاول لسنة 2011 ). وقال البنك إن هذا الوضع مرشح للاستمرار أمام التراجع المسجل لصادرات كل من قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية (تراجع بنسبة 9ر11 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية ( 6ر29 بالمائة) في بداية شهر أفريل بالعلاقة مع تراجع الطلب الخارجي. وبالمقابل تم تسجيل تحسنا تدريجيا منذ بداية السنة على غرار نشاط القطاع السياحي وواردات مواد التجهيز. - المدفوعات الخارجية وأفرز الميزان العام للمدفوعات عجزا بقيمة 377 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مسجلا انخفاضا بحوالي 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة فائض ميزان حسابات رأس المال والعمليات المالية تبعا لارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3ر28 بالمائة وحاصل القروض والاقتراضات بنسبة 42 بالمائة. وفي المقابل تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ مليار و624 مليون دينار أي ما يمثل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر1 بالمائة قبل سنة بسبب تعمق العجز التجاري بمليار و66 مليون دينار والذي قلص من اثره جزئيا تحسين فائض ميزان الخدمات بفضل تزايد المداخيل السياحية بنسبة8ر32 بالمائة لتبلغ 524 م د من ناحية وتطور مداخيل العوامل (تحويلات مداخيل الشغل بنسبة7ر23 بالمائة لتبلغ 673 م د) من ناحية أخرى. وأفرزت هذه التطورات تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ في 16 أفريل الجاري 9947 م د او 101 يوم من التوريد مقابل 113 يوما في موفى سنة 2011 . - التضخم وأظهر التقرير، الذي نشره البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن نسبة التضخم لا تزال في مستويات مرتفعة بالرغم من انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر مارس 2012 بنسبة 1ر0 بالمائة مقاربة بشهر فيفري 2012 بعد تراجع أسعار المواد الغذائية الطازجة (بنسبة 2ر1 بالمائة). وبحساب الانزلاق السنوي سجلت نسبة التضخم تراجعا نسبيا لتبلغ 4ر5 بالمائة في شهر مارس 2012 مقابل 7ر5 بالمائة في شهر فيفري من نفس السنة ليستقر معدل التضخم في مستوى الشهر السابق أي 4ر5 بالمائة. وبخصوص مؤشرات التضخم الأساسي فقد سجلت استقرارا مع بقائها في مستويات مرتفعة حيث بلغت نسبة التضخم بدون اعتبار التغذية والطاقة 9ر4 بالمائة مقابل 4 بالمائة للتضخم دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة. - السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية وقد اتسم وضع القطاع البنكي خلال الثلاثي الأول من سنة 2012، حسب ذات التقرير، بتراجع الموارد بعنوان الإيداعات لأجل بنسبة 2ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2011 وذلك بالتوازي مع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة وهو ما يزيد من حدة الضغوط على إمكانيات القطاع لتمويل النشاط الاقتصادي. وإزاء تواصل حاجيات البنوك من السيولة في مستويات عالية واصل البنك المركزي تدخلاته لضخ مبلغ وسطي بقيمة 4ر3 مليار دينار يوميا خلال شهر مارس. وشهد سعر الفائدة ارتفاعا ليبلغ 73ر3 بالمائة منذ بداية أفريل الجاري مقابل معدلات بنسبة 48ر3 بالمائة في شهر مارس و42ر3 بالمائة في شهر فيفري. - نشاط السوق المالية وبينت ذات المؤشرات تواصل إصدارات الدولة خلال شهر مارس ولغاية 6 أفريل 2012 لتبلغ 325 مليون دينار مما رفع في القيمة المتراكمة للإصدارات منذ بداية السنة إلى 618 م د. أما على مستوى المبادلات المنجزة في تسعيرة البورصة فتم تسجيل حركية لتبلغ 254 م د خلال شهر مارس إلى غاية 6 أفريل مما رفع في حجمها المتراكم منذ بداية السنة إلى 491 م د علما وان حصة الأجانب بلغت 7ر20 بالمائة من رسملة البورصة. وتبعا لهذه التطورات تواصل المسار التصاعدي للمؤشر المرجعي توننداكس خلال شهر مارس 2012 (1ر1 بالمائة قياسا بموفى فيفري الفارط) وتدعم هذا الارتفاع بنسق سريع خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل (5ر4 بالمائة) مما مكن من تحقيق أداء بنسبة 6ر6 بالمائة منذ بداية السنة.
