انتظمت يوم الاثنين بقمرت ندوة وطنية ثلاثية بعنوان الحوار الاجتماعي حول العمل اللائق من اجل عولمة عادلة في اطار الاحتفال بالذكرى التسعين لتاسيس منظمة العمل الدولية .وتهدف الندوة التي يشارك فيها ممثلون المنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال وممثلي الحكومة الى مزيد التعريف بمفهوم العمل اللائق الذى يعتبر من التوجهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية. وتتلخص اهدافه في النهوض بالمبادئ والحقوق الاساسية في العمل وتطبيقها وتنمية فرص حصول النساء والرجال على شغل ودخل مناسب اضافة الى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي. وابرز السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في افتتاح الاشغال نجاعة وصواب سياسة التاجير فى تونس التى وقع ترتيبها الاولى عربيا وافريقيا وضمن الثلاثين بلدا الاوائل على الصعيد الدولي في مجال الاجور الدنيا وفق التصنيف الاخير لمكتب العمل الدولي خلال الدورة 304 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية. وبين ان تونس اختارت المفاوضة الجماعية التي اصبحت تتم منذ 1990 بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات كصيغة للحوار الاجتماعي والاداة الفعلية لتشريك اطراف الانتاج في ضبط شروط العمل مذكرا بالمراجعات المتتالية للاتفاقيات المشتركة القطاعية التي يبلغ عدد حاليا 51 اتفاقية تغطي حوالي مليون و500 الف من العاملين في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. واشار الى انخراط تونس المبكر في مفهوم العمل اللائق والتزامها بالاهداف والمبادئ التي تسعى منظمة العمل الدولية الى تكريسها ومن اهمها العدالة والسلم الاجتماعية . وذكر بالمصادقة على 58 اتفاقية عمل دولية من بينها ثماني اتفاقيات متعلقة بالحقوق الاساسية في العمل. واستعرض في هذا الصدد مختلف الاصلاحات التي تكرس العمل اللائق تشريعا وممارسة مشيرا ايضا الى التوسع فى التغطية الاجتماعية الى اكثر من 93 بالمائة من السكان النشيطين سنة 2008 على ان تبلغ 95 بالمائة مع موفى 2009 . واكد على دور منظمات اصحاب الاعمال والعمل في التاطير والتعريف بمفهوم العمل اللائق ومكوناته وبما تقتضيه التحديات المطروحة من توسيع لمجال التشاور والوفاق الاجتماعي واشاعة ثقافة الانتاج وجودة المنتوج وغرس عقلية الموءسسة والشعور بالمصير المشترك لدى الاطراف الانتاج. وثمنت السيدة ماريا كريزاتي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي العناية التي توليها تونس للمفاوضات الاجتماعية والحوار داخل المؤسسات مستعرضة مجالات عمل المنظمة لارساء العدالة الاجتماعية والمساواة. وابرز السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري توفق تونس الى بلوغ درجة متميزة من الرقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وترسيخ مقومات التنمية الشاملة والعادلة والمتضامنة وتوفير محيط عمل لائق وتحسين الدخل الفردى والاجور بصفة مستمرة. واكد السيد حسين العباسي الامين العام المساعد للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حرص المنظمة الشغيلة على المساهمة فى احلال مناخ ملائم لحوار اجتماعي شامل لتحقيق التنمية المستدامة. وبين السيد محمد بن سدرين نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان الحوار الاجتماعي ينطلق من قناعة راسخة بضرورة الانصات والتفهم والتعاون من أجل صالح المؤسسة وديمومتها وازدهارها مستعرضاالشروط الاساسية للعمل اللائق والمنتج. وتضمنت الجلسة الصباحية تقديم مداخلتين تناولت الاولى الحقوق الاساسية في العمل وتركزت الثانية حول التشغيل في تونس حيث تم استعراض مختلف البرامج والاليات الهادفة الى تشغيل الشباب وهو ما مكن سنة 2008 من احداث 80 الف موطن شغل منها 36 الف لفائدة حاملي الشهادات العليا واستاثر قطاع الخدمات باكثر من 65 بالمائة من مجموع الاحداثات.
