أعلن السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة خلال ملتقى انتظم اليوم الأربعاء بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن إطلاق برنامج تركيز العلامة البيئية التونسية.وأوضح الوزير أن العلامة البيئية التونسية منظومة إشهاد اختيارية تضبط جودة السلع والخدمات وتعرف بخصائص المنتوج ومدى مطابقته لمجموعة من المعايير والمواصفات الفنية والايكولوجية. وأشار إلى أن إطلاق هذه العلامة يندرج ضمن الاستعداد للتأقلم مع متطلبات جديدة برزت في الأسواق العالمية وخاصة في أوروبا التي اتخذت سياسة حمائية تتمثل بالأساس في اشتراط مواصفات ومقتضيات بيئية للسلع والخدمات قبل السماح لها بدخول السوق الأوروبية. ولاحظ أن ضمان ديمومة المبادلات التجارية مع الأسواق الأوروبية التي تستوعب 83 بالمائة من صادرات تونس الجملية يستدعي تأقلم المؤسسات التونسية المصدرة على وجه الخصوص والبالغ عددها نحو 2700 مؤسسة مع المتطلبات الصحية والبيئية الأوروبية. وأكد السيد نذير حمادة أن تركيز العلامة البيئية التونسية سيساعد على إنتاج مواد وخدمات محترمة للبيئة ويدعم القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية. وجدد دعوة أصحاب المؤسسات الوطنية إلى الانخراط في منظومة التأهيل البيئي لأهمية المقاييس البيئية في تعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية التي صارت تحدد متطلبات ومقاييس بيئية اجبارية. كما جدد تأكيد التزام الوزارة بتوفير كل الدعم والمساندة لضمان الجدوى والفعالية المطلوبة لعملية التأهيل البيئي. وأعلن في سياق متصل عن قرب تركيز مخبر للمطابقة البيولوجية في فضاء مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يوضع على ذمة الصناعيين وسيمثل إضافة هامة لدعم تنافسية وجودة المنتوج التونسي وفق المواصفات الدولية. يذكر أنه تم إحداث لجنة فنية قارة للعلامة البيئية التونسية بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئية مكلفة أساسا بتحديد واقتراح أصناف من المنتجات والمعايير الفنية والايكولوجية المتصلة بها. ويتم اعتماد هذه المعايير من قبل اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية التي تم إحداثها صلب وزارة البيئية والتنمية المستديمة. كما تم تكليف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمهمة إسناد شهادات العلامة البيئية وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض وبتعزيز وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات والهياكل الدولية ذات الخبرة في هذا المجال. وبخصوص الإطار الفني فقد تم تكريس مبدإ إحداث علامة بيئية تونسية وطنية مع اعتماد العلامة البيئية الأوروبية كمرجع لإعداد المعايير الفنية والايكولوجية وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتوجه نحو ملائمة التشريع التونسي مع التشريع الأوروبي. وسيمكن هذا التوجه من تيسير الاعتراف المتبادل بالعلامة البيئية التونسية مع نظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي خاصة وأن السوق الأوروبية تمثل وجهة أساسية لتصدير المنتجات التونسية. ومن اجل ضمان التنفيذ الفعلي لتركيز العلامة البيئية التونسية اعد مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية برنامجا نموذجيا لفائدة مجموعة من المؤسسات المنتمية لقطاعات السياحة والنسيج والصناعات الغذائية. وسيتم ضمن هذا البرنامج مصاحبة هذه المؤسسات بصفة مجانية لتركيز العلامة البيئية التونسية. وقد تم إبرام اتفاقيات لمصاحبة المؤسسات المعنية من أجل تركيز العلامة البيئية التونسية أو لتحضيرها عبر تركيز منظومة التصرف المندمج للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وتم خلال الملتقى إبرام 15 اتفاقية شراكة في مجال تركيز العلامة البيئية مع عدد من الوحدات العاملة في مجالات الفندقة والنسيج والفلاحة البيولوجية.
