بلغ عدد المؤسسات التي انخرطت الى حد الان في البرنامج الوطني النموذجي الموجه الى المؤسسات محور عمليات التاهيل بهدف ادراجها في بورصة تونس ما يناهز 62 مؤسسة تنتفع حاليا بعمليات مواكبة مباشرة واحاطة فنية. ويتم العمل في اطار هذا البرنامج على تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعد في اغلبها مؤسسات عائلية من معالجة وضعيتها المالية التى تتسم فى اغلب الاحيان بعدم التوازن اعتبارا لنسبة التداين المرتفعة وهي خاصة ديون قصيرة المدى تغطى استثمارات طويلة المدى الى جانب ضعف الموارد الذاتية. ويتولى خبراء مختصون فى مجالات التقييم المالي والاستشارة القانونية القيام بمواكبة هذه المؤسسات من خلال التحليل الشامل للوضعية الفنية والمالية للمؤسسة والتدقيق القانوني وانجاز التقرير التقييمي للمؤسسة واعداد نشرة الادراج وتصميم الحملة الاشهارية ووسائط الاتصال. وتسعى هيئة السوق المالية التي تشرف على تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة الى تكثيف الاحاطة الفنية لفائدة المؤسسات والتحسيس باهمية وبمزايا التمويل المباشر بهدف انتقاء دفعة ثانية من الشركات لحثها على الانخراط في البرنامج. وقد تم في هذا الاطار تعيين خبير للاحاطة ومتابعة 10 شركات منخرطة. وتاتي هذه الجهود لتجسم حرص الرئيس زين العابدين بن علي على مزيد تنشيط السوق المالية اذ اسدى تعليماته خلال لقائه بالوزير الاول فى مطلع الاسبوع بمزيد التعريف بالحوافز والامكانيات المتوفرة لادراج المؤسسات الاقتصادية في هذه السوق وتسريع نسق البرنامج الوطني لاستقطاب الموءسسات المنخرطة في منظومة التاهيل نحو السوق المالية وتيسير ادراجها في البورصة. وتنتفع المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج بدعم صندوق تنمية القدرة التنافسية في اطار الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية وذلك في حدود 70 بالمائة من كلفة الادرج بالبورصة في حدود 30 الف دينار. وسيتواصل العمل على مزيد التعريف بالامتيازات الجبائية التي اقرتها الدولة لفائدة المستثمرين والشركات التي تلجا للتمويل عن طريق البورصة والتى تتضمن التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 او 35 بالمائة الى 20 بالمائة عند الادراج بالبورصة. ومن بين الحوافز ايضا اعفاء القيمة الزائدة المحققة في عمليات اعادة الهيكلة بهدف الادراج في البورصة من الضريبة وطرح القيمة الزائدة المتاتية من التفويت في الاسهم في اطار عمليات الادراج في البورصة واعفاء عملية توزيع المرابيح واعفاء الادخار الموظف في اسهم الشركات بالبورصة في اطار حسابات الادخار في الاسهم. كما شملت الاجراءات تيسير شروط الادراج من خلال التقليص في العدد الادنى المطلوب من المساهمين من 500 الى 200 مساهم. وسيساهم احداث السوق البديلة المفتوحة للموءسسات الصغرى والمتوسطة والتي تضم حاليا مؤسستين شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة وشركة الاتصالات والهندسة المدنية سرفيكوم في تكثيف حركية الادراج في البورصة لما تتميز به اجراءات الادراج من مرونة وبساطة اذ تعتبر منفذا للدخول لاحقا الى السوق الرئيسية في بورصة تونس. وسيمكن القرار الرئاسي القاضي بوضع برنامج لادراج بعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الكبرى من الارتقاء بمؤشرات السوق المالية التونسية من حيث رسملة السوق والاموال المتبادلة الى المستويات المسجلة في البلدان الصاعدة وكذلك دعم قدرتها على استقطاب ادخار المستثمرين التونسيين والاجانب. وتعكف السلط في السوق المالية فى ذات السياق على مواكبة عمليات ادراج العديد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى خلال السنة الحالية من ذلك شركة اسمنت بنزرت و تامينات سليم التابعة لبنك الاسكان وكذلك الشركة التونسية للملاحة و عقارية الشارع التابعة للشركة التونسية للبنك وشركة تونيزيانا المشغل الثاني للهاتف الجوال. وتستند البورصة في هذا التوجه الى مختلف النتائج الايجابية التي ما فتئت تحققها والتي تقيم الدليل على سلامة اسس السوق المالية في تونس. فقد عرف مؤشر التوناندكس تطورا منذ بداية السنة والى حدود 29 ماى ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقابل 7ر10 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2008 علما وان عدد المؤسسات المدرجة بالبورصة يبلغ حاليا 52 شركة كما تطورت رسملة السوق الى حدود يوم 29 ماى الجارى لتبلغ 9534 مليون دينار مقابل 8301 مليون دينار في موفى سنة 2008 فضلا عن ارتفاع عدد مؤسسات التوظيف الجماعي الى 77 مؤسسة تتصرف في اصول صافية بقيمة 3834 مليون دينار. وتواصل بورصة تونس تمويلها للاقتصاد التونسي حيث بلغ حجم الاصدارات عن طريق المساهمة العامة 285 مليون دينار في موفى افريل 2009 مقابل 248 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
