“التعريف بمجلة الحقوق العينية والأحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير الخاصة بمقاومة الإهمال ونقص الاستغلال” ذلك هو محور الندوة الوطنية التي التأمت يوم الثلاثاء بتونس ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحضور مختلف الأطراف المعنية. وتسعى هذه الندوة التي افتتح أشغالها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية بحضور السيدين عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري ومبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى الى النظر في التدابير الكفيلة بتأمين استغلال أكثر نجاعة للمستغلات الفلاحية وذلك تنفيذا للاجراء الرئاسي المنبثق عن المجلس الوزاري الملتئم في 20 ماي2009. وأكد الوزير أن القرار الرئاسي القاضي بالتعريف باليات مجلة الحقوق العينية والأحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير المتصلة بمقاومة إهمال الأراضي الفلاحية ونقص استغلالها يتنزل في سياق جملة من القرارات الرئاسية الرامية الى تأهيل المستغلات الفلاحية ومعالجة أوضاعها العقارية بما يضمن حسن توظيفها للنهوض بالإنتاج وتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها ضمان الأمن الغذائي المستديم الذي يعد من مؤشرات السيادة الوطنية. وقد ساهمت السياسة التي اتبعتها تونس في هذا المجال في تسجيل عديد المكاسب تمثلت أساسا في توحيد النظام العقاري الوطني حول الملكية الخاصة وتمكين المالكين من سندات إثبات الملكية مما مكن الاستثمار الفلاحي من التطور. وأضاف أن هذه السياسة أدت في المقابل إلى استفحال التشتت والتجزئة ومن ثمة إهمال الأراضي الفلاحية ونقص في استغلالها رغم إقرار العديد من الإجراءات القانونية لتلافي هذه الظاهرة أو الحد منها على الأقل. وتبرز المعطيات أن حجم المستغلة الفلاحية ما فتىء يتقلص حيث تراجع من 16 هك كمعدل وطني في الستينات إلى 12 هك في التسعينات ثم إلى 10 هك فقط سنة 2004 وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المستغلات من 360 ألف مستغلة خلال الستينات إلى 471 ألف مستغلة سنة 1994 ثم إلى 571 ألف مستغلة سنة 2004 . واستعرض الوزير مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها تونس في سبيل تشجيع استغلال الأراضي الفلاحية ومقاومة الظواهر السلبية من ذلك آلية القرض العقاري وإقرار الإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية والتهيئة العقارية البعلية والتي ساهمت حتى الآن في تهيئة 74500 هك اى بمعدل 10500 هك سنويا وهي نسبة مشجعة مقارنة بما أنجز في نطاق الإصلاح الزراعي السقوي الذي لم تتجاوز فيه المساحات المهيأة 600 239 هك من جملة نصف مليون هك أي بحصة 4800 هك في السنة طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 1958 و2008 . وأوضح أن السياسة الوطنية في هذا المجال اعتمدت على آليات أخرى ومنها تطوير نظام الأكرية والأطر القانونية لتكوين شركات الاستغلال الفلاحي لتوفير الصيغ الملائمة للاستغلال المشترك للعقارات الفلاحية وتفادي قسمتها فضلا عن اعتماد آلية الحوافز الجبائية. وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية المتسارعة تفرض على القطاع الإعداد الجيد لمواجهتها وخاصة التوصل إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية وإدخالها بصورة مستديمة في الدورة الاقتصادية وفي إطار الفلاحة العصرية واكتساب القدرة على مجابهة المنافسة ومعاضدة المجهود الوطني المبذول في مجال استحثاث نسق النمو وتنويع مصادره. وأكد السيد مبروك البحري من جهته ان إصلاح الأوضاع العقارية يعد شرطا أساسيا للمحافظة على ديمومة الفلاحة الوطنية وتحسين الإنتاجية في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل مقوما أساسيا من مقومات المناعة والسيادة والاستقرار وخلق الثروة وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة. واقترح رئيس المنظمة في هذا الصدد تدعيم الشركات العائلية للمحافظة على وحدة العقارات الفلاحية ومزيد تطوير منظومة القروض العقارية بما يراعي خصوصية كل جهة ويتماشي مع طبيعة الأوضاع العقارية وخصوصيات الإنتاج والإشكالية المميزة لكل منها إلى جانب تسهيل الإجراءات وتبسيطها وإعادة النظر في بعض شروط إسنادها. وتركزت المداخلات التي تم تقديمها خلال هذه الندوة حول “التعريف باليات مجلة الحقوق العينية والأحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير الخاصة بمقاومة الإهمال ونقص الاستغلال” و “الوضع العقاري للأراضي الفلاحية وانعكاساته على التنمية والاستثمار في القطاع الفلاحي”.
