أخبار تونس– إن موقع تونس الجغرافي وقربها من أوروبا جعلها منطقة هامة لعبور المهاجرين غير الشرعيين. فيمكن على سبيل المثال لمركب صغير أن يقطع المسافة بين ميناء المهدية وجزيرة لامبادوزا الإيطالية، والبالغة 60 ميلا بحريا، في يوم أو بعض يوم. وقد اهتمت تونس بإيجاد قوانين تحد من هذه الظاهرة لعل أهمها قانون عام 2003 والذي تميز بتشديد العقوبات الموقعة على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهريب التي تعمل في هذا المجال. كما تم الاتفاق على أن تزود إيطاليا السلطات التونسية بالمعدات والأجهزة وعقد دورات تدريبية سنوية لأفراد الشرطة المتخصصين في مكافحة الهجرة غير الشرعية مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بين البلدين. ولم يكن الأسلوب الأمني هو الطريقة الوحيدة في التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية وإنما تبعها نشاط دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشرعية مع أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين وهي إيطاليا. وقد أحرزت هذه الوسائل نجاحا، خلال العامين الأخيرين، تمثل في انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 11.5بالمائة. ولذلك فقد كانت التجربة التونسية في مجال الهجرة والتنمية محل نقاش ضمن الورشة الإقليمية لشبكة الليبراليين العرب التي نظمها الحزب الاجتماعي التحرري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش نيومان بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة. وتهدف هذه الورشة التي انتظمت تحت عنوان “الهجرة والتنمية التناول الليبرالي لتحديات قضايا الهجرة في العالم العربي”، إلى تعريف المشاركين بالوضع السكاني الحالي وقضايا الهجرة في الوطن العربي في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واطلاعهم على مبادرات الحوار المتعددة على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة في المنطقة المتوسطية. ويتنزل تنظيم هذه الورشة في سياق الإعداد للاجتماع المزمع عقده ببروكسال في شهر نوفمبر2009 بين قادة الأحزاب والتنظيمات الليبرالية الأوروبية والعربية من خلال السعي إلى وضع تصور عربي موحد حول إشكاليات الهجرة وحلولها يتم طرحه على الطرف الأوروبي. وأكدت المداخلات خلال جلسة الافتتاح أن ظاهرة الهجرة ستكون التحدي الكبير للمجتمع الإنساني خلال العشريات القادمة وهو ما يستوجب التعامل معها باعتبارها ظاهرة للاندماج الحضارى وتبادل المنافع بين البشر. كما تضمن جدول الأعمال تقديم تقارير الخبراء حول واقع الهجرة وتحدياتها في الدول المشاركة. وأكد السيد فرج السويسي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج أن تونس أدركت بصفة مبكرة الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية فتم إدراج قضايا الهجرة والمهاجرين ضمن لجنة قطاعية في المخططات التنموية وإقرار عديد الإجراءات الداعمة لمساهمة التونسيين بالخارج في التنمية. كما بين توفق تونس في السيطرة على الهجرة السرية بفضل انتهاجها سياسة تسريع نسق التنمية ودعمها بالجهات وتقليص البطالة والحد من الفقر والوقاية من أسباب الإقصاء الاجتماعي إلى جانب حرصها على النهوض بالهجرة المنظمة والآمنة. وتطرق مدير ديوان التونسيين بالخارج إلى التحديات التي تطرحها مسألة الهجرة في الوقت الراهن والمتمثلة بالخصوص في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والتراجع في بعض الحقوق المكتسبة ببلدان الإقامة وفي ارتفاع نسق هجرة الكفاءات إلى جانب التحولات الجذرية في تركيبة الجالية التونسية بالخارج داعيا في هذا الصدد إلى إدراج الهجرة ضمن المقاربة الشاملة للشراكة الأورومتوسطية وفتح سوق العمل العربية والانفتاح على أسواق عمل جديدة ببلدان أمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا.
