أخبار تونس – تمثّل حماية البيئة والمحافظة على الطّبيعة والنهوض بجودة الحياة وإرساء مقوّمات استدامة التّنمية من أهم مكونات سياسة تونس التنموية، حيث تسهر مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى تراعي متطلبات حماية البيئة والتنمية المستديمة. وفي سياق متابعة تقدم أهم نتائج الدارسة التي يتم انجازها لتحسين الوضع البيئي بخليج المنستير وتشخيص الوضع البيئي بسواحل هذا الخليج التأم أمس بتونس اجتماع بإشراف السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة وحضور خبراء وممثلين عن مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية وممثلين عن المصالح الجهوية والبلديات المعنية بولاية المنستير. وتم بالمناسبة اقتراح جملة من التدخلات والفرضيات لحماية الشريط الساحلي الممتد على حوالي 24 كلم بين المنستير والبقالطة والوقاية من التلوث بجميع أنواعه وتحسين سيلان المياه بخليج المنستير خاصة بالمناطق التي تشهد ركودا للمياه. ودارت أهم التدخلات حول إعداد برنامج يشمل جهر المواد الوحلية بمناطق ركود المياه وردم بعض المناطق الشاطئية المنخفضة على مساحة جملية تناهز 100 هك وتمديد قنال صرف مياه وادي خنيس داخل البحر وتحويل قنال مياه الأمطار بخنيس. وشملت التدخلات أيضا القيام بعمليات تصحيح الخط الساحلي على مسافة تناهز 13 كلم بالإضافة إلى تحويل المياه المعالجة بمحطة التطهير بلمطة صيادة بوحجر نحو محطة الفرينة اثر انتهاء أشغال توسعة هذه المحطة وتهيئتها. وبيّن السيد نذير حمادة أهمية هذه الإجراءات التي من شانها أن تساهم في النهوض بالوضع البيئي بهذه المنطقة كما دعا إلى المساهمة الفاعلة لجميع الأطراف والهياكل ومكونات المجتمع المدني قصد مزيد التعمق في برنامج التهيئة المقترح والتثبت من الجدوى البيئية والاقتصادية لانجازه. ويذكر أن مشروع استصلاح خليج المنستير يندرج ضمن برنامج لاستصلاح الشواطئ سيشمل قسطه الأول 7كيلومترات من السواحل ذات الأولوية بكلفة جملية تقدر ب 23 مليون دينار وكذلك استصلاح 6 كلم من سواحل قرقنة بكلفة 10مليون دينار .
