مثل حماية الشريط الساحلي من التلوث والتصحر البحري والنظر في المشاكل البيئية بولاية المنستير محور جلسات متعددة للجنة القارة للتنمية المستديمة المنعقدة برئاسة سنية تومية عضوة المجلس الوطني التأسيسي وبحضور جمعيات بيئية وممثلي كل الادارات الجهوية ذات الصلة . وقد تم خلال مختلف الجلسات استعراض المشاكل البيئية التي تعيشها ولاية المنستير والبحث في أهم المشاريع الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على توازن الطبيعة والنهوض بجودة الحياة وإرساء مقومات استدامة التنمية والمتمثلة خاصة في استصلاح خليج المنستير وحماية الفلاز وجهر وتنظيف الأودية العابرة بالمدن وتهيئة سبخة المكنين ووضعية المصب المراقب والمقاطع المهجورة ومصبات المرجين . تلوث الخليج والتصحر البحري تعهدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في فترات سابقة بإعداد دراسة لاستصلاح وتهيئة خليج المنستير ووضع دراسة للتصرف فيه ستشمل المنطقة الممتدة من ميناء الغدير جنوب مدينة المنستير إلى حدود ميناء رأس الديماس شمال معتمدية البقالطة . وارتكزت المرحلة الأولى من الدراسة على القيام بالأشغال الميدانية لتشخيص الوضعية البيئية وتحديد العوامل البيولوجية والهيدروديناميكية والهيدروبيولوجية للخليج والوقوف على أهم مصادر التلوث إلى جانب المسح الطوبوغرافي للخليج الذي مكن من القيام بنمذجة رقمية لمعرفة سيلان المياه ومناطق ركودها ومسبباتها. وقد بينت الدراسة ترسب المواد الوحلية الغنية بالمواد العضوية مما ساهم في صعوبة تجدد مياه البحر في المناطق الداخلية محدودة العمق بخليج المنستير ، إضافة إلى ظهور الطحالب البحرية من نوع سلطة البحر بصفة مستمرة والتي تتسبب عند تعفنها في إتلاف الحياة البيولوجية وفي انبعاث روائح كريهة تقلق راحة سكان المناطق المجاورة . وفي هذا الصدد قدمت جمعية «ازرقنا الكبير» التي تنشط في المجال البيئي عرض تقرير مفصل مدعم بالصور الحية تبين جملة من المشاكل البيئية بخليج المنستير من جراء التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي ومياه المناطق الصناعية وتربية الاحياء المائية غير المطابقة للشروط مما انجر عنه تصحر بحري ونقص كبير في الثروات السمكية التي زاد في تراجعها الصيد العشوائي والصيد بالكيس الذي قضى على بيض السمك والاسماك الصغيرة . واقترحت جمعية «ازرقنا الكبير» ضرورة التدخل العاجل لاستصلاح خليج المنستير ووضع كاسرات امواج في عرض شواطئ البحر بمدينة المنستير لحمايتها من الانجراف البحري محذرة من خطورة تفاقم الوضع ومن انعكاساته على المحلات والمنازل والنزل المتاخمة للبحر ومن تقلص اوغياب الشواطئ الرملية للمصطافين مما قد يضر الاقتصاد الجهوي باعتبار المنستير وجهة سياحية بامتياز . الأشغال المستعجلة أبرزت دراسة استصلاح وتهيئة خليج المنستير جملة من النقاط التي تستوجب تنفيذ أشغال مستعجلة . وتتمثل هذه التدخلات في جهر المواد الوحلية بالمناطق البحرية المتاخمة لشاطئ العراضية بالمنستيروخنيس وقصيبة المديوني على مساحة تقدر ب 223 هكتارا وعمق يتراوح بين 1,3 و1,5 متر وهوما يمثل 1,5 مليون متر من مواد الجهر بما يمكن من تجدد المياه وتسهيل عملية المد والجزر للبحر بصفة طبيعية . كما سيتم استخراج حوالي 100 ألف متر مكعب من الرمال البحرية من عرض البحر على عمق يفوق 20 مترا لردم وتغذية المناطق الشاطئية الساحلية المنخفضة بالمنستيروخنيس وقصيبة المديوني وبوحجر ولمطة وصيادة على مساحة جملية تناهز 100 هكتار وعلى طول 5,7 كم من الخط الساحلي . إضافة إلى تمديد قنال صرف مياه وادي خنيس داخل البحر على طول 850 مترا لتفادي رجوع المياه للمناطق محدودة العمق وتهيئة مصبي وادي خنيس ووادي المنصورة ببوحجر . كما تدعو الدراسة إلى ضرورة بناء بوابة للتحكم في تبادل المياه بين بحيرة المنستير والبحر وتقترح تصحيح الخط الساحلي ببعض المناطق وإحداث سنابل ( Epis ) للحماية من الانجراف البحري . مشاكل التمويل تؤخر الشروع في الانجاز تقدر الكلفة الجملية لتنفيذ الأشغال المستعجلة لاستصلاح وتهيئة خليج المنستير ب 13 مليون دينار منها 6,5 مليون دينار اعتمادات متوفرة على ميزانية الدولة والمفتوحة لفائدة انجاز التدخلات المستعجلة بعنوان سنة 2010 في حين مازال البحث متواصلا عن باقي التمويل والمقدر كذلك ب 6,5 مليون دينار من جهات اجنبية للانطلاق الفعلي في استصلاح وتنفيذ الاشغال المستعجلة لخليج المنستير التي ستساعد حتما في دفع مسيرة التنمية بالجهة من خلال خلق العديد من مواطن الشغل لليد العاملة المختصة وخاصة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل . وقد تم الاتفاق صلب اللجنة القارة للتنمية المستديمة على ضرورة اعداد تقارير قطاعية من قبل المصالح المختصة تتعلق بتشخيص الوضع البيئي واقتراح الحلول الملائمة التي يمكن اعتمادها لحل الاشكاليات او الحد منها . كما تمت التوصية الى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمندوبية الجهوية للفلاحة بمزيد المراقبة والمتابعة المسترسلة لمشاريع تربية الاحياء المائية حتى تلتزم باحترام شروط المحافظة على البيئة وسلامة المحيط . ودعت اللجنة في توصياتها الى الادارات الجهوية الى مزيد المرونة في التعامل مع مكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات البيئية والبحث في آليات لاستثمار البحوث العلمية التي من شأنها أن تساهم في ايجاد حلول للقضاء على مصادر التلوث بالجهة وعلى المستوى الوطني .
