أخبار تونس – إن انخراط تونس في منظومة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بفضل الإرادة الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي والحرص على ضمان الإطار التنظيمي المتكامل لتأمين مواكبة التحولات السريعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيات الاتصال، وانتهاج سياسة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية لضمان انخراط بلادنا باقتدار في منظومة الاقتصاد اللامادي. قد مكّن قطاع تكنولوجيات الاتصال من انجاز هام تمثل بالخصوص في تعصير البنية الأساسية للاتصالات. وفي هذا السياق، تسجّل المؤشرات التي حققها قطاع تكنولوجيا الاتصالات تطور هام، فقد تم تعميم السعة العالية عبر نظام الخطوط الطرفية اللامتوازية “ادى اس ال”على كافة الولايات لتبلغ طاقة الشبكة خلال شهر أوت الفارط 430 ألف خط ليبلغ بذلك عدد المشتركين في هذه الخدمة خلال نفس الفترة 302 ألف مشترك مقابل 45 ألفا سنة 2006. كما شهدت التعريفات تخفيضات سنوية متتالية في إطار الحرص على نشر الثقافة الرقمية بمختلف مناطق البلاد وتمت مضاعفة طاقة الربط الحالية بالشبكة العالمية للانترنات بخمس مرات لتبلغ17.5 جيغابيت في الثانية في موفى سبتمبر 2009. ومن المؤمل أن تصل إلى 20 جيغابيت في الثانية قبل موفى السنة الحالية، هذا ما ذكره السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بالغزالة. وبالنسبة لمجال البريد، تم إحداث دفعة من المشاريع والخدمات المستقبلية تتصل بالتحويلات الإلكترونية للأموال وبالدفوعات الالكترونية عبر الأنترنات والموزعات الآلية لسحب الأموال والمغازات الافتراضية والمتابعة الالكترونية لأثر المراسلات فضلا عن تشغيل منظومة البريد اللامادي. كما يشرع الديوان الوطني للبريد في انجاز منظومة التراسل الالكتروني “مايل بوست” لتوفير مليون عنوان الكتروني جديد لفائدة التونسيين. ويرمي هذا المشروع الجديد الذي يندرج في إطار تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بتوفير عنوان الكتروني لكل مواطن قبل موفى سنة 2009 إلى تطوير الخدمات عن بعد وتدعيم منظومة الإدارة الالكترونية. وبين الوزير أن البريد التونسي سيعتمد في هذا المشروع على تقنيات متطورة ومفتوحة على مختلف القنوات الاتصالية حيث يتم فتح العناوين الالكترونية بصفة مؤمنة تسمح بتوجيه مختلف المراسلات والوثائق الإدارية وفواتير المرافق العمومية ومراسلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات التربوية إلى العناوين الالكترونية مع تمكين المواطن من حجة الإصدار والاستلام للاستظهار بها عند الحاجة. وعلى مستوى الخدمات الاتصالية ذكر الوزير انه تم الشروع في تركيز الشبكة الإدارية المندمجة باعتماد تقنيات الشبكة المهيكلة للانترنات التي توفر شبكات افتراضية مؤمنة خاصة بكل وزارة وبسعة تدفق عالية كفيلة بتغطية الحاجيات الحالية والمستقبلية للإدارة فضلا عن توفير جملة من الخدمات عن بعد. وتعرض الوزير كذلك إلى موضوع السلامة المعلوماتية مشيرا إلى تطور عدد خبراء التدقيق في سلامة النظم المعلوماتية في تونس ليبلغ 187 خبيرا حاليا مقابل 160 سنة 2008. كما تم الشروع في المصادقة على المؤسسات المختصة في مجال السلامة والتدقيق في النظم المعلوماتية لمساندة مختلف القطاعات التي تعتمد على شبكات الاتصال والمنظومات المعلوماتية. وتم في نفس الإطار إقرار إجبارية إعلام الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بالهجمات والاختراقات وغيرها من الاضطرابات التي من شأنها عرقلة استغلال نظام معلوماتي أو أو شبكة أخرى حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة. ومن جهة أخرى بين الوزير الحرص الرئاسي على نشر الثقافة الرقمية لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع من خلال تفعيل دور المجتمع المدني حيث ذكر انه تم إسناد قرابة 250 منحة بمعدل 5 ألاف دينار لفائدة جمعيات نشر الثقافة الرقمية باعتمادات جملية بلغت مليونا و250 ألف دينار. كما تم إحداث جائزة وطنية للتميز الرقمي بقيمة 45 ألف دينار قصد التشجيع على النهوض بالمنتوجات الرقمية الهادفة إلى تطوير الخدمات الالكترونية ذات الصلة بالمجالات الإدارية والتربوية والثقافية والإعلامية والمالية والتجارية بالاعتماد على تكنولوجيات الاتصال. ويضاف إلى خارطة المركبات التكنولوجية التي تزخر بها تونس، المركب التكنولوجي بمنطقة النحلي من ولاية أريانة الذي تنطلق المراحل الأولى من أشغال انجازه قبل نهاية السنة الجارية، والمركب التكنولوجي بولاية منوبة لتوفير فضاءات تكنولوجية مهيأة على مساحة 100 ألف متر مربع بكلفة تقارب 100 مليون دينار. وينتظر أن يتم في مرحلة أولى توفير 5 آلاف موطن شغل جديد. كل هذه المشاريع والمؤشرات التكنولوجية المتطورة جعلت من تونس وجهة كبرى للمؤسسات العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصال على غرار مجمع “ديفونا تلكوم اورونج” المشغل الثالث لخدمات الهاتف الجوال والقار من الجيل الثاني والثالث وكذلك الأنترنات في تسويق خدماته للعموم مع بداية سنة 2010 بعد استكمال كافة مراحل تركيز البنية التحتية الاتصالية الخاصة به. وسيساهم المشغل الجديد في مزيد تطوير خدمات الأنترنات ذات السعة العالية الموجهة خاصة إلى المؤسسات والتحكم في الكلفة كما سيعزز المنافسة بين المشغلين ويدعم التجديد وتنويع الخدمات والمضامين الرقمية في اتجاه دفع حركة إحداث المؤسسات والنهوض بالتشغيل.
