أخبار تونس – حتى تكون المؤسسات الصناعية التونسية المختصة في النشاطات الصناعية التي تعتمد على المواد الكيميائية قادرة على ضمان حظوظها في اقتحام السوق الأوروبية عليها أن تعمل اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مطابقة منتوجاتها للنظام الأوروبي “ريتش”. هذا النظام الجديد الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي منذ جوان 2007 يرمي إلى تسجيل وتقييم المنتوجات الكيميائية والترخيص لها. وهو يشمل كل النشاطات الصناعية التي تعتمد على المواد الكيميائية على غرار الدهن والنسيج والصناعات الغذائية والعطورات ومواد التجميل. علما وأن هذا النظام ” ريتش” سيدعم معارف المؤسسات التونسية حول المواد الكيميائية والحد من مخاطر إنتاجها واستعمالها وحماية صحة الإنسان والبيئة من أضرارها كما ستساهم مطابقة المنتجات التونسية لهذا النظام في تيسير دخولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس. وبهدف تقريب هذا النظام الجديد والآليات التي وضعتها تونس لتطبيقه في المؤسسات التونسية انتظم يوم الخميس بتونس يوم إعلامي ببادرة من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وبمساهمة مركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف ببرشلونة اسبانيا والمركز الفني للكيمياء والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في افتتاح هذا اللقاء انه في ظل الظرف العالمي الجديد فان الانخراط في نظام “ريتش” يمثل خطوة أولى نحو التأهيل البيئي للنسيج الصناعي الوطني. وبيّن أنه من الضروري بالنسبة للمؤسسات المعملية التونسية مواكبة المعايير الأوروبية وخاصة منها المواصفات البيئية بهدف المحافظة على حصصها في الأسواق الخارجية وتنميتها. ودعا في هذا الصدد مختلف الأطراف إلى مضاعفة الجهد لتحسيس الصناعيين بالتأثيرات السلبية للمواد الكيميائية على صحة الإنسان وعلى البيئة والتعريف بالمزايا التي يقدمها نظام ” ريتش” . ويشار إلى أنه من ضمن 100 ألف مادة كيميائية يتم إنتاجها في تونس بعض الآلاف منها فقط كانت محل تقييم معمق. ويذكر أن نظام “ريتش” سيسمح بجمع معلومات أكثر بشان المخاطر التي يمكن أن تنجر عن الاستعمال الصناعي لهذه المواد علما وأنه على ضوء هذه النتائج المتحصّل عليها فإن المواد الكيميائية التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة سيقع تعويضها تدريجيا بمواد أقل خطورة. وقصد تسهيل اعتماد هذا النظام الجديد من قبل المؤسسات التونسية، فقد تم إحداث الجامعة الوطنية للكيمياء صلب منظمة الأعراف وتركيز وحدة دعم صلب المركز الفني للكيمياء فضلا عن إعداد اتفاق شراكة بين ثلاث جامعات للكيمياء بالمغرب العربي تونس والجزائر والمغرب لمزيد تبادل وجهات النظر بشأن هذا التشريع على المستوى المغاربي. ويعتبر الالتزام بهذا النظام ضمانا للمنتوجات التونسية حتى تكون قادرة على إقتحام الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ما يقدّمه هذا النظام من ضمانات صحية وبيئية.
