على المؤسسات التونسية ان تعمل اليوم واكثر من اى وقت مضى على مطابقة منتوجاتها للنظام الاوروبي /ريتش/ لضمان حظوظها في اقتحام السوق الاوروبية والمحافظة على حصصها فيها. فهذا النظام الجديد الذى يعتمده الاتحاد الاوروبي منذ جوان 2007 يرمي الى تسجيل وتقييم المنتوجات الكيميائية والترخيص لها وهو يشمل كل النشاطات الصناعية التي تعتمد على المواد الكيميائية على غرار الدهن والنسيج والصناعات الغذائية والعطورات ومواد التجميل. وسيمكن نظام " ريتش" المؤسسات التونسية من دعم معارفها حول المواد الكيميائية والحد من مخاطر انتاجها واستعمالها وحماية صحة الانسان والبيئة من أضرارها كما ستساهم مطابقة المنتجات التونسية لهذا النظام في تيسير دخولها الى أسواق الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادى الاول لتونس. وقصد التعريف بهذا النظام الجديد والاليات التي وضعتها تونس لتطبيقه في المؤسسات التونسية انتظم يوم الخميس بتونس يوم اعلامي ببادرة من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وبمساهمة مركز الانشطة الاقليمية للانتاج الانظف ببرشلونة /اسبانيا/ والمركز الفني للكيمياء والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في افتتاح هذا اللقاء انه في ظل الظرف العالمي الجديد فان الانخراط في نظام "ريتش" تمثل خطوة اولى نحو التاهيل البيئي للنسيج الصناعي الوطني. وابرز انه من الضرورى بالنسبة للمؤسسات المعملية التونسية مواكبة المعايير الاوروبية وخاصة منها المواصفات البيئية بهدف المحافظة على حصصها في الاسواق الخارجية وتنميتها. ودعا في هذا الصدد مختلف الاطراف الى مضاعفة الجهد لتحسيس الصناعيين بالتاثيرات السلبية للمواد الكيميائية على صحة الانسان وعلى البيئة والتعريف بالمزايا التي يقدمها نظام " ريتش" . واكد انه من ضمن 100 الف مادة كيميائية يتم انتاجها في تونس بعض الالاف منها فقط كانت محل تقييم معمق. واوضح ان نظام "ريتش" سيسمح بجمع معلومات اكثر بشان المخاطر التي يمكن ان تنجر عن الاستعمال الصناعي لهذه المواد. واوضح انه على ضوء هذه النتائج فان المواد الكيميائية التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة سيقع تعويضها تدريجيا بمواد اقل خطورة. وقصد تسهيل اعتماد هذا النظام الجديد من قبل المؤسسات التونسية فقد تم احداث الجامعة الوطنية للكيمياء صلب منظمة الاعراف وتركيز وحدة دعم صلب المركز الفني للكيمياء فضلا عن اعداد اتفاق شراكة بين ثلاث جامعات للكيمياء بالمغرب العربي /تونس والجزائر والمغرب/ لمزيد تبادل وجهات النظر بشان هذا التشريع على المستوى المغاربي.
