أخبار تونس – تمكّنت الزراعات الكبرى من تحقيق محاصيل هامة هاته السنة حيث تم تجميع 11.23 مليون قنطار بمساحة مبذورة تقدر بحوالي مليون و350 ألف هكتار من حصيلة جملية قدرت. ب 25.3 مليون قنطار مسجلة تطورا هاما بالنسبة لعملية التجميع لم تعرفه منذ سنة 2003 والتي تم فيها تجميع 12.4 مليون قنطار على مساحة مليون و519 ألف هكتار. ومثّلت عملية تقييم موسم تجميع الحبوب والنظر في أهم النتائج المسجّلة في قطاع الزراعات الكبرى محور ندوة وطنية نظمها يوم الثلاثاء بالعاصمة ديوان الحبوب بإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية وتندرج هذه الندوة في إطار الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع الحبوب والرفع من نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من حبوب الاستهلاك بالاعتماد على الإنتاج الوطني بالأساس. وافتتح فعاليات هذه الندوة السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية بحضور كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري والسيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من المتدخلين في القطاع من منتجين ومجمعين والمؤسسات المالية والإدارة. وأكد الوزير أن قطاع الحبوب يعد قطاع حيويا في الاقتصاد الفلاحي والاجتماعي، وله أهمية بالغة على مستويات الإنتاج والخزن والتسويق والتصنيع حيث يساهم القطاع ب13% من الناتج الفلاحي الوطني. ويشار إلى نجاح هذا الموسم لم يكن إلا نتيجة لسياسة التشجيع على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري التي أرست دعائمها تونس. ومن أهم التشجيعات التي حظي بها قطاع الحبوب الابقاء على أسعار الحبوب عند الإنتاج وتمتيع الفلاحين وللموسم الثاني على التوالي بمنحة استثنائية للتسليم السريع إضافة إلى الظروف المناخية الملائمة بصفة مباشرة في إنجاح موسم تجميع الحبوب. ومن المنتظر أن يشهد هذا الموسم توسع القطاع المروي بما يمكن من التدرج نحو أهداف الخطة الخماسية لتطوير قطاع الحبوب والتي تتضمن زراعة 120 ألف هكتار من الحبوب المروية سنة 2011 وترمي إلى تحقيق 27 مليون قنطار كمعدل إنتاج نهاية الخطة. كما سيتواصل تنفيذ الإجراءات الرئاسية المتخذة خلال الموسم الفارط والتي من أهمها اعتماد هامش على القروض الموسمية للزراعات الكبرى بنقطة واحدة للفلاحين الذين يسددون ديونهم في آجالها واحتساب نسبة فائدة في حدود 5 % بالنسبة للقروض الموسمية للزراعات الكبرى المسندة من ميزانية الدولة لفائدة صغار الفلاحين بالإضافة إلى تكفل الدولة بمعلوم التامين على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق بنسبة 75.% كما حظي القطاع مجددا بإجراءات رئاسية رائدة من خلال القرار الإبقاء على أسعار الحبوب عند الإنتاج وكذلك مواصلة العمل بالمنح الاستثنائية للتجميع خلال الفترة الممتدة من انطلاق موسم التجميع المقبل إلى غاية 31 أوت 2010 . وبخصوص استخلاص ديون الموسم الفلاحي الفارط التي بلغت 65.6مليون دينار أي ما يمثل نحو 75 % من كل الديون التي حلّ أجلها وهي نسبة جيّدة جدا مقارنة بالنسبة إلى تلك المسجلة في موسم 2007-2008 التي لم تتجاوز 46%. ويذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية وديوان الحبوب تكفلا باستعدادات الموسم الحالي للزراعات الكبرى وذلك بتأمين توزيع 350 ألف قنطار من البذور الممتازة وإيصالها للفلاحين قبل انطلاق موسم البذر في إطار البرنامج الرئاسي القاضي ببلوغ نسبة استعمال البذور الممتازة تقدر ب 450 ألف قنطار في أفق سنة 2011. أما المساحات التي انطلق بذرها فتقدر بمليون و600 ألف هكتار أي بزيادة تقدر ب 250 ألف هكتار عن الموسم المنقضي. وتتطلع تونس إلى تحقيق إنتاج من الحبوب يقدر ب 27 مليون قنطار خلال السنوات الخمس القادمة تتوزع إلى 6 ملايين قنطار بالمناطق السقوية و10.5 مليون قنطار بالمناطق الرطبة وشبه الرطبة و4 مليون قنطار بالمناطق شبه الجافة المتوسطة و3.5 مليون قنطار بالمناطق شبه الجافة السفلي و3 مليون قنطار ببقية مناطق إنتاج الحبوب.
