أخبار تونس – تعطي تونس أهمية كبيرة لعلاقة المواطن بخدمات الهياكل الإدارية باعتباره الطرف الرئيسي لنشاطات الإدارة ومن الواجب تلبية حاجياته وتقديم أحسن الخدمات له. وتكريسا لهذا المبدإ تم إبرام اتفاقية بالوزارة الأولى بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ” innorpi” ووحدة جودة الخدمات الإدارية إحداث علامة للجودة بالمصالح الإدارية العمومية. وقد أشرف السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية يوم السبت بمقر الوزارة الأولى على موكب تسليم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية علامة “مرحبا” لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية إلى “دار الخدمات الإدارية”. وثمن الوزير المعتمد أهمية الجهود المبذولة في مجال تحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المتعاملين معها مبرزا تأكيد البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” على ضرورة جعل الإدارة في خدمة المواطن والتنمية. ودعا بالمناسبة جميع المصالح العمومية للنسج على منوال”دار الخدمات الإدارية” والحرص على مزيد تحسين الخدمات المسداة للمتعاملين معها والإسهام في إرساء أسس إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية. ويذكر أن علامة الجودة المستحدثة “مرحبا” تهدف إلى تعميم نظام جودة الاستقبال والتعجيل في إسداء الخدمات بالإدارة التونسية و تشمل كل الشبابيك الموحدة التي تقدم الخدمات للمواطن وللمؤسسة العمومية وللمستثمر على حد السواء. كما ترمي علامة الجودة “مرحبا” إلى تقديم الخدمة المطلوبة في الآجال المحددة والى تبسيط الإجراءات الإدارية . وتنص اللائحة الفنية على أن يكون الرد على الخدمة المقدمة عن طريق المراسلات في أجل لا يتعدى 21 يوما، بينما يستوجب الرد مدة لا تتجاوز 48 ساعة عن البريد الالكتروني فيما يتحتم الأمر في الطلبات المقترحة عبر الهاتف تقديم الجواب حينيا أو في أجل لا يتعدى 24 ساعة على أقصى تقدير.
