صادق مجلس النواب برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع ميزانية الوزارة الأولى لسنة 2010 وجاء في تقرير اللجنة الاولى حول مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2010 أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة الاولى للسنة المقبلة في حدود 164 مليونا و647 الف دينار مقابل 151 مليونا و828 الف دينار سنة 2009 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : - نفقات التصرف 845ر64 م د - نفقات التنمية 802ر6 م د - صناديق الخزينة 000ر93 م د. الكاتب العام للحكومة : الصفقات العمومية... شروط وضوابط ولجان مختصة وأكد السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة ان البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي “معا لرفع التحديات” الى جانب خطاب سيادته يوم 12 نوفمبر المنقضي بمناسبة ادائه اليمين الدستورية يمثلان مرجعا للعمل الحكومي للخماسية القادمة. وبين في خصوص ملف الصفقات العمومية ان اللجوء الى العرض الأقل ثمنا لا يؤثر على جودة الشراءات العمومية لانها تطبق ضمن جملة من الشروط والضوابط التي تمكن من التصدي إلى كل ما من شأنه أن يمس من نجاعة الشراء العمومي. وأشار الى ان الدولة تفرض في هذا الصدد ستة شروط أساسية تتمثل في تحديد الخصائص الفنية للطلبات بكل دقة مثلما تم ضبطها في كراسات الشروط بالاعتماد على مواصفات موضوعية وطنية وعالمية ومراقبة هذه الخصائص الفنية من قبل لجان الصفقات العمومية التي تضم مختصين يتمتعون بكفاءة عالمية الى جانب التنصيص على شروط مشاركة تتماشى مع طبيعة وحجم الصفقة العمومية وتتمحور بالأساس حول بعض الضمانات المهنية والمالية. وأضاف انه من بين الشروط التي تتبعها الدولة في مجال الصفقات العمومية دراسة العروض من قبل لجان مختصة في الفرز تضم كفاءات مهنية مختصة حسب صنف الصفقة تتولى إقصاء الصفقات غير المطابقة للمواصفات بالاضافة الى مراقبة فرز العروض الفنية من قبل لجنة الصفقات والمصادقة على قائمة المشاركين التي تم قبولهم فنيا. وأوضح الكاتب العام للحكومة ان الفرز المالي يتم في اطار جلسة علنية بعد التثبت من توفر كل الوثائق ثم يتم احالة الملف على لجنة الفرز لتقييمها مؤكدا الحرص على التصدي للعروض مفرطة الانخفاض لانها تخل بشروط المنافسة النزيهة والتي يتم اعلام وزير التجارة والصناعات التقليدية بها مع رفع دعوى الى مجلس المنافسة. وأبرز اهمية الدور الذى تضطلع به الصفقات العمومية في دعم برامج الدولة الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغرى حيث يتم تخصيص نسبة 20 بالمائة من مشتريات المشترى العمومي للنهوض بهذا الصنف من المؤسسات ودعمها ماديا فضلا عن دورها في برنامج الافراق والتخصيص. المظفر : انتداب 16 ألف عون عمومي جديد سنة 2010 وأكد السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية في رده على تساؤلات النواب ما عرفته المنظومة الادارية الوطنية خلال العقدين الاخيرين من اصلاحات عميقة جعلتها تتطلع اليوم بتفاؤل الى ان تشهد مرحلة جديدة من التحدي بعدما خصها الرئيس زين العابدين بن علي بالنقطة 23 من برنامجه الانتخابي 2009-2014 تحت عنوان ” ادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية”. وبين أن الاصلاح الادارى تركز بالخصوص على تقريب الادارة من المواطن وارساء مقومات الادارة الالكترونية وبعث مركز للنداء فضلا عن دور الاستشارة الوطنية التي اذن بها رئيس الدولة سنة 2007 في تحديث الوظيفة العمومية. وفي ما يتعلق بتقريب الادارة من المواطن افاد الوزير انه تم بعث 34 نقطة ادارة سريعة وسيتم خلال الفترة القادمة بعث 6 نقاط اخرى بالنظر الى نجاعة هذا التمشي الادارى الذى استوجب اضافة ساعتين بعد التوقيت الادارى بالنسبة للمصالح الادارية الاكثر اقبالا من طرف المواطن فضلا عن عمل بعض نقاط الادارة السريعة ايام الاحاد. واكد في السياق ذاته انه تم في اطار تبسيط الاجراءات الادارية حذف 90 بالمائة من التراخيص الادارية وتعويضها بكراسات شروط الى جانب مواصلة جهود تقليص اجال اسداء الخدمات العمومية والحد من الوثائق المطلوبة. وردا على استفسارات النواب بشأن الاصلاحات التي شملت مجال تحسين مناخ الاعمال اشار الوزير الى انه تم التخفيض في اجراءات بعث المؤسسة الاقتصادية من 10 الى 5 معربا عن الامل في التوصل الى ضبط اجراء وحيد ووثيقة وحيدة لبعث هذه المؤسسات وتهيئة المحيط الملائم لتحسين جاذبية الاستثمار ومساندة القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية الاجمالية للبلاد. وبعد أن ذكر بدور الادارة الالكترونية في تقريب الخدمات من المواطن سيما من خلال استعمال الانترنات والحرص على تعويض الادارة الورقية بالادارة الالكترونية بالنظر الى ما توفره من اختصار في الاجال والكلفة اشار السيد زهير المظفر الى ما يسديه مركز النداء الذى تم بعثه في قفصة من خدمات ادارية من خلال الاجابة على تساؤلات المواطن والمؤسسة الاقتصادية على حد سواء. وأفاد ان هذه الإصلاحات الادارية مكنت من حصول الادارة التونسية حسب التصنيفات العالمية على مراتب مشرفة على مستوى سهولة ممارسة الاعمال اذ اسندت لها 73 نقطة من مجموع 100 نقطة في حين ان عدد النقاط المسندة الى بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كان في حدود 40 نقطة الى جانب حصول تونس على المرتبة 15 في مجال شفافية اتخاذ القرار حسب تصنيف المنتدى العالمي بدافوس بما يعكس حياد الادارة التونسية. ولدى رده على استفسارات بعض النواب بشأن الانتدابات في القطاع العمومي بين السيد زهير المظفر ان الادارة هي اكبر واول مشغل وأنها ستشهد سنة 2010 انتداب 16 الف عون عمومي جديد. وأشار في هذا الصدد إلى أن المناظرات الإدارية تبقى الأساس في الانتداب لتحقيق العدالة ودعم مبدا تكافؤ الفرص بين الجميع وان الاستثناء الوحيد يشمل أبناء العائلات المعوزة تكريسا لقرار سيادة الرئيس الهادف الى ضمان شغل لحاملي الشهادات من ابناء هذه العائلات إضافة إلى التشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل الأشخاص من بين حاملي الإعاقة الذين يخصص لهم 1 بالمائة من الخطط المراد تسديدها. وإجابة على جملة الاسئلة المتعلقة بالتكوين الادارى اوضح الوزير ان الترقية عن طريق التكوين تعد من أهم الإصلاحات التي تضمنها برنامج 2009-2015 بما يجعل التكوين معيارا اساسيا في التدرج الإداري مشيرا الى حرص الوزارة الاولى على دعم التكوين مع الخارج للاستفادة من تجارب بلدان الاتحاد الاوروبي والبلدان الاسيوية وحتى بعض الدول العربية. وأكد في هذا الصدد ان التكوين سيشهد تغييرا في العمق من خلال انجاز برنامج للتكوين على الخط يمكن كافة الموظفين من الاستفادة بالتكوين. وبخصوص التوقيت الإداري لاحظ الوزير ان تجربة تعديل التوقيت الادارى في اقليمتونس الكبرى بجعل توقيت العمل يبدا من التاسعة صباحا اسهم في الحد من الاكتظاظ والتخفيف من حركة المرور مشيرا الى ان النية تتجه الى تعميم هذه التجربة. كما شملت ردود السيد زهير المظفر توضيحات بشأن عمل المرأة نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر وانتداب خريجي المدارس العليا وآجال المناظرات العمومية فضلا عن معهد تنمية قدرات كبار الموظفين وتعميم جودة الخدمات الادارية سيما خدمات الاستقبال. كاتب الدولة للتخصيص : تأكيد دور الخصوصة في خلق مواطن الشغل وقدم السيد منصف الهرقلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص في إطار ردوده على تدخلات النواب بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الوزارة الاولى توضيحات حول متابعة عمليات التخصيص ودور الخصوصة في خلق مواطن الشغل. وبين ان الادارة العامة للتخصيص مطالبة بمتابعة عمليات التخصيص بعد انجازها وتحويز المقتني بالأصول العمومية وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية. وأكد ان هذه المتابعة تهدف بالخصوص إلى التحقق من تنفيذ المستثمرين للالتزامات المحمولة عليهم والمضمنة بالوثائق التعاقدية والتي تشمل الالتزامات في المجالات التقنية والتسيير والتصرف في الموارد وتطوير الموارد البشرية على مستوى التكوين والرسكلة وإحداث مواطن شغل جديدة. وأوضح ان متابعة عمليات التخصيص تتجسم عبر الزيارات الميدانية التي تقوم بها مصالح الادارة العامة للتخصيص بالتنسيق مع كل المصالح الراجعة بالنظر لوزارات الإشراف القطاعي سواء كانت مصالح مركزية او جهوية. وأضاف انه الى جانب عمليات التخصيص التي تجرى في اطار جلسات دورية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية تقوم الادارة العامة للتخصيص بإعداد استبيانات ودراسات لتحديد المسارات العامة للمنشآت المخوصصة في مجال التشغيل والاستثمار والتصدير والرفع من جودة المنتوج ومن مستوى القدرة التنافسية او لحصر بعض الإشكالات التي تحول دون تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم. وأكد كاتب الدولة ان هذه المتابعة أتاحت التعرف على عديد الإشكاليات التي يتعرض لها المستثمرون بعد التحويز والتي تحول دون تقدمهم في تنفيذ التزاماتهم كما مكنت من انشاء قاعدة بيانية متكاملة المكونات يجرى تحيينها بصفة دورية. وأشار لدى تطرقه الى دور التخصيص في دفع جهود التشغيل الوطني الى ان برامج التخصيص تأسست جلها على مبدا الحفاظ على مواطن الشغل قدر الامكان وتأهيلها. وبين أن عمليات التسريح تعد أساسا عمليات طوعية أو رضائية تشمل بالأولوية من فاق سنهم الخمسين سنة قصد تمتيعهم بامتيازات التقاعد المبكر. واضاف ان نسبة الاعوان دون سن الخمسين الذين شملتهم عمليات التسريح لا تتعدى 20 بالمائة من مجمل المسرحين تمت اعادة ادماج 80 بالمائة منهم في الحياة المهنية كأجراء أو كأصحاب مشاريع في حين أن 13 بالمائة منهم هم في طور البحث عن شغل جديد. وأشار الى ان احداثات مواطن الشغل صلب المنشآت المخوصصة فاقت ال 5 الاف موطن شغل منها ما لا يقل عن 850 لفائدة حاملي الشهادات العليا.
