صادق مجلس المستشارين يوم الاثنين على ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2010 . وأكد السيد المنذر الزنايدى وزير الصحة العمومية في معرض رده على استفسارات المستشارين الحرص على تجسيم قرار رئيس الدولة باستكمال تعميم طب الاختصاص على كل المناطق البلاد مع الاعتماد كليا على الاطباء التونسيين. واوضح انه سيتم بداية من 2010 الترفيع في عدد الخطط السنوية بالنسبة الى الاستاذة الجامعيين المبرزين والاستشفائيين الجامعيين وفي عدد الخطط المفتوحة في اطار مناظرة الاقامة في الطب الى 550 مقابل 500 حاليا وذلك قصد دعم التكوين في بعض الاختصاصات فضلا عن العمل على مزيد تفعيل منظومة توجيه طب الاختصاص نحو المناطق ذات الاولوية. وبين ان عدد أطباء الاختصاص العاملين بالمناطق ذات الاولوية قد تضاعف 5 مرات منذ سنة 1995 ليبلغ حاليا 350 طبيبا. ولاحظ انه اعتبارا للدور الهام لقطاع الطب الاستعجالي ستتواصل الجهود لمزيد الارتقاء بجودة الخدمات الطبية الاستعجالية وتقريبها من المواطنين خاصة باستكمال تعميم المصالح الطبية المتنقلة للاسعاف والانعاش قبل موفى سنة 2011 والاسراع باستكمال انجاز مشروع المقر الجديد لقسم المساعدة الطبية الاستعجالية بتونس وانجاز مقر جديد لقسم المساعدة الطبية الاستعجالية بالشمال الغربي بجندوبة واعطاء الاولوية لدعم أقسام الاستعجالي والمصالح المتنقلة للاسعاف والانعاش بالموارد البشرية الضرورية. وبخصوص موضوع الادوية أشار الوزير الى اهمية جهود الدولة لتوفير الادوية بكافة أصناف المؤسسات الصحية وبكل الجهات مؤكدا الحرص على معالجة النقص في بعض الادوية من خلال تدعيم الميزانية المخصصة لها والتي تطورت من 90 مليون دينار سنة 2000 الى 220 مليون دينار حاليا. كما ذكر في هذا الصدد بقرار رئيس الدولة المتعلق بالرفع من حجم الاعتمادات الاضافية المخصصة لادوية الامراض المزمنة ب 3 ملايين دينار سنة 2004 وب 8 ملايين دينار اخرى ابتداء من سنة 2008 بما مكن من تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى وفرة الادوية. وردا عن استفسارات المستشارين بخصوص الوضع الوبائي أكد السيد منذر الزنايدى توفق تونس في تطويق سرعة انتشار فيروس /اى اتش 1 ان1/ بفضل تفعيل المنظومة الوطنية لليقظة والترصد حال تسجيل أولى الاصابات في العالم ومواكبة مختلف التطورات الوبائية على الساحتين العالمية والوطنية ودعم التعاون بين مختلف الاطراف المتدخلة لاخذ الاحتياطات اللازمة فضلا عن تعزيز التثقيف الصحي الموجه لمختلف فئات المجتمع بخصوص سبل تجنب العدوى منوها في هذا الصدد بدور وسائل الاعلام الوطنية في المجال. واوضح ان تونس كانت سباقة في الحصول على التلقيح لهذا الفيروس حيث انطلقت حملة التلقيح منذ بداية نوفمبر الماضي وتم حتى الان توريد 330 الف جرعة من مجموع قرابة 800 الف جرعة مبرمجة مؤكدا الحرص على تقريب التلاقيح من المواطنين بكافة المناطق من خلال احداث 368 مركز عمومي للتلقيح بمختلف المؤسسات الصحية الى جانب معهد باستور والصيدليات الخاصة. وعلى صعيد اخر اكد السيد منذر الزنايدى العزم على مزيد تعميق السياسة الوقائية خلال سنة 2010 مبينا أن الجهود تتركز على احكام تجسيم قرار رئيس الدولة لجعل 2010 سنة مكافحة الامراض السرطانية من خلال الكشف المبكر وتعزيز التثقيف الصحي في المجال وتدعيم شبكة المؤسسات الاستشفائية المختصة من خلال انجاز 4 مشاريع جديدة هي مركز الامراض السرطانية بأريانة والاقسام الاقليمية للامراض السرطانية بكل من جندوبة وقابس وقفصة ومواصلة دعم الاقسام الحالية بتونس وسوسة وصفاقس. كما سيتواصل العمل على مكافحة ظاهرة التدخين من خلال دعم التحسيس لكل الشرائح وتسهيل النفاذ الى خدمات المساعدة على الاقلاع الى جانب الحرص على مزيد تفعيل قانون منع التدخين في الفضاءات العمومية من خلال تطبيق الامر المتعلق بتحديد الاماكن ذات الاستعمال الجماعي التي يحجر بها التدخين فضلا عن استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ ومزيد تطوير التشريع الوطني في المجال. وفي ما يتعلق بالرفع من اداء القطاع الصحي العمومي بين الوزير ان سنة 2010 ستشهد بالخصوص تسريع نسق تأهيل القطاع بمواصلة تنفيذ برامج التأهيل لفائدة 20 مؤسسة نموذجية الى جانب تدعيم البنية الاساسية الاستشفائية من خلال عديد المشاريع ابرزها بناء القطب الاستعجالي بالمرسى الذى تقدمت أشغاله بنسبة 40 بالمائة والانطلاق في أشغال انجاز عدة مؤسسات استشفائية أخرى على غرار مركز الامراض السرطانية بأريانة والمستشفى الجامعي الجديد بصفاقس. وتستكمل الوزارة تجسيم خطة العمل المتعلقة بجعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الصحية في افق 2016 حيث ستتركز الجهود سنة 2010 على تطوير التشريعات واحداث وكالة مختصة في النهوض بالاستثمار والتصدير في مجال الخدمات الصحية وتنفيذ خطة متكاملة لتوظيف الميزات التفاضلية لتونس في مجال العلاج بمياه البحر وقطاع المياه المعدنية. وستشهد السنة المقبلة ايضا دعم افاق التصدير والاستثمار الداخلي والخارجي في مجال الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال تجسيم القرارات التى اذن بها رئيس الدولة في نوفمبر 2009 والتي تهدف خاصة الى الرفع من نسبة تغطية الاحتياجات المحلية الى 60 بالمائة ومضاعفة القيمة الحالية لصادرات الادوية خمس مرات في افق 2016 فضلا عن النهوض بصناعة الادوية المشتقة من البيوتكنولوجيا وتشجيع الشراكة بين المخابر التونسية والاجنبية ومساعدة المخابر الوطنية على بعث وحدات للبحث والتطوير واحداث مجمع تصدير يجمع المصنعين المحلين للادوية. وفي ختام استعراضه لمحاور عمل الوزارة لسنة 2010 اكد السيد منذر الزنايدى الحرص على تسريع نسق الاصلاحات والبرامج الرامية الى مزيد الارتقاء باداء مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية من خلال احكام تجسيم الاهداف الرائدة التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه للمرحلة القادمة.
