في ردوده على تدخلات النواب أبرز السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية الحرص على مزيدِ الرفعِ من أداءِ المنظومة الصحية الوطنية بمختلفِ مُكوِّناتِها وذلك منْ خلالِ إحكامِ تجسيمِ الأهدافِ الواردَة بالبرنامجِ الرئاسي 2009-2014 والقراراتِ الرئاسيّة المُنبثِقَة عنِْ المجالسِ الوزارية التّي حظيَ بها القطاع في الفترة الأخيرة (طب الاختصاص، الطب الاستعجالي، تصدير الخدمات الصحية، الصناعة الدوائية، مقاومة الأمراض السرطانية) وما ورد من مشاريع وبرامج ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية. ومنْ جهة أخرى، أكّد الوزير الحرص الموضوع خلالَ السنة الجارية على مواصلةِ تطوير نشاطِ اليقظة والترصُّد إزاءَ مختلفِ المخاطر الصحية، علمًا وأَنَّ هذا النشاط تضطلعُ بهِ عديدُ الهياكل على غرارِ المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة، وإدارة الرعاية الصحية الأساسيّة، والوكالة الوطنيّة للرقابة الصحية والبيئيّة للمُنتجات، وإدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المُحيط، إلى جانبِ وحدة الصيدلة والدواء ومعهد باستور ممّا مكّن القدُرات الوطنيّة في هذا المجال منْ تحصينِ بلادِنا إِزاءَ عديدِ المخاطر المستجدّة على الساحة الدولية ، كما أفاد الوزير أنّه يُنتظر استكمال تعميمِ المصالح المتنِّقِلة للإسعاف على كافةِ الولايات قَبْلَ مُوفَّى سنة 2011. وقال السيّد الوزير إنّ سنة 2010 شهدتْ تكثيفَ الجُهود لاسْتِحثاثِ نسقِ الاستثمار والتصدير في القطاعِ الصحي ملاحظا تطوُّر عدد المرْضى الأجانب الذّينَ يَؤُمُّونَ المصحات من 120 ألفا سنة 2008 إلى ما يَفوق 143 ألفا سنة 2009 و91 ألف أجنبي خلالَ السُّداسي الأوّل منْ سنة 2010، كما تَسْتَقْطبُ خدماتُ العلاج بمياه البحر قُرابة 170 ألف سائح سنويًّا. أمّا بخُصوصِ الصناعة الدوائيّة الوطنيّة فيتم حاليا تنفيذِ الخطّة المُتكامِلَة التّي أذنَ بها رئيسُ الدولة الهادفة إلى مضاعفةِ صادراتِ القطاع بخمسِ مرات في أُفق 2016 والرفع من مساهمة الصناعة الدوائيّة الوطنية في توفيرِ الاحتياجاتِ المحلية منَ الأدوية منْ 50% إلى 60% خلالَ نفسِ الفترة. كما أوضح الزنايدي التوجّه نحو تعزيزِ الجُهود منْ أجلِ مزيدِ توظيفِ القُدراتِ الوطنيّة الهامة في مجالِ المعالجة بالمياه ، وفي هذا الإطار، شهدتِ السنة الجارية الإعدادَ والشروع في تنفيذ خطّة استراتيجيّة للنُّهوض بهذا القطاع تتضمّنُ جملةً منَ المحاور الأساسيّة منها حفْز الاستثمار وإحكام الإحاطة بالباعثين وحُسن استغلال الموارد الطبيعية في إطارِ مُقاربة للتنْمِيَة المُستديمة، فضْلاً عنْ إيلاءِ عنايةٍ خاصّة لجودةِ الخدمات ومُطابقتِها مع أَرْقى المعايير الدوليّة تجسيمًا لما وردَ في البرنامجِ الرئاسي. بالتّوازي مع هذهِ المكاسب، قال المتحدّث إنّ سنة 2011 ستشهد مُواصلةِ تكثيفِ الجهود منْ أجلِ مزيدِ الارتقاء بأداء المنظومة الصحية الوطنية مع التركيز على جمْلةٍ منَ الأولويات نذكُرُ منها بالخُصوص مُواصلةَ تدعيم السياسة الصحية الوقائيّة ومزيد الارتِقاء بجودَةِ الخدمات في القطاعِ الصحّي العمومي، فضْلاً عنْ دعمِ الدّورِ الاقتصادي للقطاعِ الصحي منْ خلالِ استِحْثاثِ مُساهمتِهِ في ميادين التصدير والاستثمار والتشغيل. وبخُصوص السياسة الصحية الوقائيّة، ستحرصُ الوزارة في السنةِ القادمة على تعزيز الكشفِ المُبكّر عنِ الأمراض المُزمِنَة والخطيرة ومُواصلة الجهود لمكافحة التدخين والوقاية منَ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتعميق وعي مختلف فئات المجتمع بمُقتَضيات السّلوك الصحي السليم، فضْلاً عنْ دعمِ الاهتِمام بعديدِ الظواهر على غرار السّمنَة وزيادةِ الوزن لا سيّما لدى الأطفال والمُراهقين. كما ستعْملُ الوزارة خلالَ السنة القادمة على تدعيمِ مكاسبِ البرنامج الوطني للتلقيح خاصةً منْ خلالِ إدراجِ التلقيح ضدّ الهيموفيلوس صُلْبَ هذا البرنامج. كما أفاد الوزير أنّ سنة 2011 ستشهد تسْريع نسق إنجاز البرنامجِ الخُصوصي لتأهيل هذا القِطاع من خلال تدعيم مختلفِ الجهات بالتجهيزات والموارد البشريّة، واستِكْمال تعميم طب الاختصاص على الجهات ذاتِ الأولويّة وإِيلاء عناية خاصة لتفعيلِ التّدابير التنظيميّة المُتعلِّقَة بِحُسْنِ الاستقبال والتّوجيه والإحاطة بالمرْضى وذويهِمْ، إلى جانبِ مزيدِ توظيفِ التّكنولوجياتِ الحديثة لوسائلِ الاتِّصال سواءٌ على مستوى التصرُّف الاستشفائي أَوْ في مجال الطبّ البُعادي ، مع الحرص على تطْوير النظامٍ المعلوماتي الاستشفائي الحالي إلى نظامٍ مركزي محورُهُ المريض، علمًا وأَنَّ هذا المشروع الذّي ينْدرجُ في إطارِ الإصلاحات الكُبْرى في الميدان الصحّي يهدفُ بالخُصوص إلى تركيز الملفّ الطبّي المُوحّد والمُتَقاسَم للمريض بما يُسهِّلُ المتابعة الطبية واستِمراريّة العلاج عبْرَ تَيْسيرِ تبادُلِ المعلومات بينَ الهياكل الصحية المعنيّة، وذلك إلى جانبِ مزيدِ تطوير الوظائف المتعلِّقَة بالتصرُّفِ الإداري والمالي، علمًا وأَنَّهُ بهدفِ توفيرِ الأرضيّة الملائمة لإِرساءِ هذا النظامِ الجديد، فقَدْ شرعَتِ الوزارة في تعصيرِ الشبكة الوطنيّة للصحة باعتمادِ أحدثِ تكنولوجياتِ الاتِّصال. وبحسب توضيحات الوزير ستشهدُ سنة 2011 كذلك مزيد النُّهوض بالدّورِ الاقتصادي للقطاع منْ خلالِ مُواصلةِ استِحْثاثِ نسقِ التّصدير والاستِثمار والتّشغيل في ميادينِ الخدماتِ العلاجيّة، وصناعةِ الأدوية والتلاقيح والأمصال، والعلاج بالمياه وذلك تجسيمًا للأهدافِ الرائدَة التّي رسمها سيادةُ الرئيس في هذا المجال ومنها تحقيق نُموّ بمُعدّل 20% سنويًّا لصادراتِ الخدماتِ الصحية.
