أخبار تونس - تبذل تونس جهودا كبيرة لتحسين وضع الطفل باعتباره جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي العام لذلك ركزت جهودها على تطوير الآليات الكفيلة بضمان بقاء الطفل وحمايته ونمائه تطبيقا للمواثيق العالمية . وقد أقر يوم 11 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا للطفولة، ويوافق هذا التاريخ ذكرى إمضاء الرئيس زين العابدين بن علي على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وتكريسا لهذه التوجهات، بادرت تونس بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل ، وتسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة إلى الهيئات والشخصيات التي تتميّز بإسداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته. كما تمّ إقرار إعداد تقرير سنوي حول وضع الطفولة يعرض على مجلس الوزراء في شهر جانفي من كل سنة. وتتويجا للعديد من الإنجازات والمكاسب التي تحققت للطفولة تباعا ، أصدرت تونس يوم 9 نوفمبر 1995 مجلة لحماية حقوق الطفل. وقد بوّأت هذه الخطوة تونس مكانة مرموقة بين سائر الدول وأصبحت مثالا يحتذى به في مجال رعاية الطفولة وصيانة مكاسبها وضمان حقوقها. ومن أبرز آليات مجلة حماية الطفل، تركيز مؤسسة مندوب حماية الطفولة بالولايات التي تتولى السهر على حماية الطفل المهدد والطفل الجانح. ويقول خبراء في مجال الطفولة أنه اعتبارا لقيمة الإنجازات والمكاسب التي تحققت للطفولة، لقيت التقارير الأولى التونسية حول تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل صدى طيبا وتقديرا دوليا خاصة لدى لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل في اجتماعها المنعقد بجينيف يومي 1 و2 جوان 1995. كما تكشف تقارير المنظمات الدولية بخصوص الطفولة المبكرة، أن تونس أولت عناية فائقة بهذه الشريحة حيث تم في هذا الصدد إعداد برنامج يرمى إلى تطوير التربية قبل المدرسية وذلك بالترفيع في نسبة التغطية برياض الأطفال وتعميم هذا الصنف من المؤسسات في مختلف الجهات وخاصة في المناطق الريفية وفى الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إضافة إلى تحسين مستوى خدمات هذا القطاع عن طريق مراجعة البرامج المعتمدة وتكوين منشطي رياض الأطفال. وفي هذا السياق، انتظمت أمس ندوة خصصت لتقديم البرنامج الوطني لمقاومة العنف ضد الطفل ونشر ثقافة اللاعنف ببادرة من مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بالتعاون مع مكتب تونس لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة يونسيف . وتم بالمناسبة عرض البرامج القطاعية التنفيذية المتعلقة بتفعيل البرنامج الوطني فضلا عن تقديم مشروع ميثاق الطفل للتوقي من العنف والتحلي بالسلوك الحضاري. ومثلت هذه الندوة فرصة لتعزيز العمل الشبكي من أجل حشد الاهتمام لدى مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام وإحكام التنسيق بينها لإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلاتها في هذا السياق. وبينت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في افتتاح الأشغال أن إعداد برنامج وطني لمقاومة العنف ضد الطفل ونشر ثقافة اللاعنف يتنزل في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن دراسة بادر بانجازها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2005 ودعت أساسا إلى إعداد خطط وطنية في المجال كما أنه يندرج في إطار تعزيز حماية الطفل ووقايته حتى لا يتحول إلى مصدر للعنف. ويقوم هذا البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في: - تعزيز الوقاية وذلك من خلال تدعيم المناخ التشريعي -تعزيز قدرات مختلف المتدخلين والتوعية الاجتماعية والحماية أي التدخل المباشر لرفع الضرر عن الطفل -تأهيل وإدماج الأطفال ضحايا العنف. ويهدف البرنامج بالأساس إلى تدعيم قدرات الأسرة للمساهمة في الوقاية فضلا عن دعم دور المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة وتحقيق مشاركة أفضل للطفل في المجال وتعزيز آليات الرصد وجمع المعلومات والبحوث والدراسات.
