استانف مجلس المستشارين يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس اعماله بالنظر في موارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2010 وتقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2010 باعتبار القروض المحالة ب18335 م د مقابل 17206 م د مقدرة بقانون المالية لسنة 2009 اى بزيادة بنسبة 6ر6 بالمائة. وتتاتى هذه الموارد من موارد ذاتية مقدرة ب14166 م د(77 بالمائة) وموارد اقتراض بمبلغ 4169 م د (23 بالمائة). وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على النتائج المحتملة لسنة 2009 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية لسنتي 2009 و2010 خصوصا في ما يتعلق بالنمو على التوالي ب3 بالمائة و4 بالمائة بالاسعار القارة وتطور واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية بالنظام الداخلي من ناحية وادراج مداخيل بعنوان عمليات التخصيص وتعبئة هبات خارجية من ناحية اخرى. وقد وقع حصر عجز الميزانية دون التخصيص والهبات في حدود 6ر3 بالمائة من الناتج. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذى يعد 56 فصلا اجراءات لدفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل واجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير واجراءات ذات طابع اجتماعي واجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي وتحسين نسبة الاستخلاص. وابرز المستشارون في تدخلاتهم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 الاجراءات التى تضمنها هذا القانون والتى تكرس تلازم الابعاد الاقتصادية والاجتماعية فى السياسة التنموية للبلاد موءكدين ضرورة التعريف بالاحكام الاضافية التي جاء بها هذا القانون وخاصة لدفع اداء المؤسسات. وابرز احد المستشارين ان خضوع 360 الف مطالب بالاداء للنظام التقديرى يستوجب اجراء زيارات ميدانية من قبل ممثلي ادارة الجباية لتحديد الاداءات المستوجبة على هذه الفئة متسائلا عن الطريقة التي ستعتمد في تنظيم هذه الزيارات الميدانية. واستفسر مستشار اخر عن مدى الاخذ في الاعتبار لبوادر انتعاشة الاقتصاد العالمي واداء الاقتصاد الوطني في ضبط نفقات التنمية صلب ميزانية الدولة. واشار احد المتدخلين الى عدم تطابق موارد الدولة من الجباية التي تبقى متواضعة مقارنة بالاداء الاقتصادى المتميز للمؤسسات الاقتصادية متسائلا عن خطة الوزارة في التصدى لعمليات التهرب الجبائي. وتساءل احد المستشارين عن مراحل تجسيم منظومة الباعث الذاتي والحوافز المرصودة لفائدتها بما يساهم في دفع الاستثمار واحداث اكثر ما يمكن من مواطن الشغل. ودعت احدى المستشارات الى توسيع تدخل صندوق حماية البيئة لتمويل المشاريع ذات التوجهات البيئية. وثمن السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية فى تعقيبه على تدخلات المستشارين ما شهده مشروع قانون المالية من مناقشة معمقة واقتراحات هامة مبينا ان جملة هذه الملاحظات تبقى مصدرا لاثراء عمل الوزارة في اتجاه اصلاح المنظومة الجبائية وفق توجهات البرنامج الرئاسي 2009-2014 وفي ما يتعلق بتواتر القوانين الاصلاحية لاحظ الوزير ان البرنامج الرئاسي تضمن اهدافا متعددة وطموحة يتم تباعا وضع الاطر التشريعية الملائمة لتجسيمها. وبين في هذا الصدد انه سيتم الشروع مباشرة اثر استكمال مناقشة ميزانية الدولة في تطوير المنظومة التحفيزية للاستثمار وفق التوجهات الواضحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي المستقبلي لدعم التنمية الجهوية والقطاعات ذات البعد المعرفي والتكنولوجي. واضاف في ذات السياق ان مصالح الوزارة تسعى حاليا الى اعداد تصور شامل ومعمق حول ما تضمنه هذا البرنامج من اصلاح جوهرى للمنظومة الجبائية عموما في اتجاه تكريس مبدئين اساسسين وهما التخفيف من العبىء الجبائي بما يساهم في دعم القدرة التنافسية للموءسسة واعتماد جباية خصوصية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبخصوص اهمية الجباية ودورها في تعزيز موارد الدولة اكد الوزير على المجهودات التي تم بذلها في السنوات الاخيرة من اجل الترفيع في الموارد الذاتية للدولة ضمن الميزانية العامة والتقليص تباعا في نسبة التداين مذكرا في هذا الصدد بتراجع نسبة الدين العمومي من 63 بالمائة سنة 2002 الى 48 بالمائة متوقعة سنة 2009 و47 بالمائة مقدرة سنة 2010 واكد في هذا السياق حرص تونس على التحكم في التوازنات المالية العامة رغم صعوبة الظرف الاقتصادى والمالي العالمي مشيرا الى ان ذلك يمر حتما عبر الترفيع في الموارد الجبائية للدولة التي تمثل اليوم 83 بالمائة من الموارد الذاتية في غياب ثروات طبيعية هامة. واكد الحرص على ان يكون هذا الترفيع نتيجة تواصل النسق التنموى حسب الاهداف المرسومة من جهة ووفق العمل على توسيع القاعدة وتكريس مبدا العدالة الجبائية دون اثقال كاهل الموءسسات من جهة اخرى. وبين ان هذا التمشي يستوجب مزيد تكريس الحس الجبائي ودعم المصالحة بين المطالب بالاداء والمصالح الجبائية بتعزيز الاليات الكفيلة بضمان موضوعية وعدالة الاداءات. ولاحظ الوزير بشان تناسق تقديرات الميزانية مع محيطها الاقتصادى ان تقديرات ميزانية الدولة تاخذ بعين الاعتبار تطور الحركة الاقتصادية على المستوى الداخلي من ناحية وملامح الوضع العالمي على اساس بوادر الانفراج التي بدات تلوح على الصعيد الدولي من ناحية اخرى. واكد في هذا الصدد على دور ميزانية الدولة والميزان الاقتصادى في حفز الاستثمار ودفع العملية الانتاجية خاصة من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتنمية. وبخصوص النظام التقديرى اكد السيد محمد رشيد كشيش حرص الوزارة المستمر على وضع الاطر القانونية والترتيبية الملائمة من اجل التعرف باقصى قدر ممكن من الموضوعية على المداخيل وعلى رقم المعاملات المصرح به بالنسبة للمنضوين تحت هذا النظام ولاحظ ان الزيارات الميدانية التي نص عليها مشروع قانون المالية تم حصرها في النظام التقديرى الصناعي والتجارى فحسب باعتبار المقاييس الموضوعية التي يمكن اعتمادها في هذين المجالين على غرار مستوى المخزون وطبيعة النشاط ومساحة المحل وعدد الاعوان وكل الموءشرات الموضوعية الاخرى التي تتوفر للادارة. وتوضيحا للتساوءل الخاص بمنظومة الباعث الذاتي لاحظ الوزير انه يتم حاليا ضبط التوجهات العامة لهذه المنظومة اذ وقع تشكيل لجنة للغرض بين وزارتي المالية والصناعة لتدارس الصيغ العملية وضبط النظام الجبائي الذى سيطبق في اطار هذه المنظومة . وستتم هذه العملية بالتوازى مع مراجعة المنظومة التحفيزية التي تتضمنها مجلة الاستثمار. وابرز بشان التعريف باحكام قانون المالية انه سيتم على غرار السنوات الفارطة تنظيم ملتقيات اقليمية بالتنسيق والتعاون بين الهياكل المهنية المعنية ووزارة المالية لتوضيح احكام القانون حتى يكون التطبيق متلائما مع اهداف هذا القانون. وحول صندوق حماية البيئة اشار الوزير الى اهمية الموارد الموضوعة لفائدة هذا الهيكل والتي تبلغ حاليا 40 م د توجه 70 بالمائة منها لمقاومة التلوث بينما تخصص 30 بالمائة لسلامة البيئة وجمالية المحيط موءكدا ان الهدف الاساسي يتمثل في معالجة الاوضاع البيئية وتجسيم الاهداف الرئاسية في هذا المجال والرامية الى ارساء بيئة نظيفة والى مزيد الارتقاء بتونس الى بلد يطيب فيه العيش وتستديم فيه عملية التنمية ضمن بيئة صحية وسليمة. ثم نظر المستشارون في مشروع قانون المالية لسنة 2010 فصلا فصلا وصادقوا على مجمل مشروع القانون الذى يعد 56 فصلا بالاجماع.
