بتكليف من الرئيس زين العابدين بن على تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول ظهر يوم الخميس اختتام مداولات مجلس المستشارين حول ميزانية الدولة لسنة 2010. وأبلغ الوزير الأول أعضاء المجلس تقدير رئيس الدولة لما تميزت به مداولاتهم من حوار معمق أتاح الإحاطة بمختلف جوانب المسيرة التنموية واستشراف آفاقها مسجلا باعتزاز تجاوبهم مع خيارات رئيس الجمهورية وتفاعلهم مع مضامين برنامجه المستقبلي للسنوات الخمس القادمة والتزامهم بالإسهام في تجسيمها. وأشار إلى ما أفرزته هذه المداولات من أفكار قيمة ومقترحات عملية سيتم العمل على الاستئناس بها تفعيلا للسياسات المنتهجة في مختلف القطاعات وتدعيما لمقومات الجدوى والنجاعة على كافة المستويات. وبين أن رئيس الدولة حدد في برنامجه المستقبلي وفي خطابه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية المنهجية الملائمة والسبل الكفيلة بالمضي قدما على درب دفع مسيرة التطوير والتحديث وتحقيق الأهداف المنشودة وفي صدارتها الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة وتجسيم تطلعات المجموعة الوطنية إلى اطراد النماء والرفاه. وأوضح الوزير الأول أن الخيارات المعتمدة في تونس بقدر ما تستجيب لخصوصية الواقع الوطني ولتطلعات البلاد بعيدا عن الوصفات الجاهزة فإنها تتماشى مع التحولات الداخلية وتتفاعل مع التغيرات على الساحة الدولية ومع مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي مؤكدا العزم الراسخ على مواصلة المد الإصلاحي بكل ثبات والسعي الدؤوب إلى توطيد الأرضية الملائمة للعمل والإنتاج وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة على الوجه الأفضل ومتابعة تطور الأوضاع العالمية باليقظة اللازمة والاستعداد لمجابهة كل الاحتمالات. وبعد أن أشار إلى ما تحظى به القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من عناية فائقة بين الوزير الأول أن الانجازات على أهميتها وشموليتها تمثل محطة في مسار طويل يتطلب المثابرة وطول النفس ومواصلة الجهد دون فتور أو كلل مؤكدا الوعي بجسامة الرهانات المطروحة في ظل قيادة تسلك نهج الشفافية والمصداقية وتؤمن بأنه كلما كانت المجموعة الوطنية على دراية بالإشكاليات والتحديات القائمة إلا وازدادت حماسا وإصرارا على تذليلها وتجاوزها. وأعرب عن الاعتزاز بما تحقق من مكاسب تستمد منها البلاد قوة التصميم على مزيد استنهاض الهمم وتعبئة الطاقات وتهيئة أقوم المسالك وأنجع الوسائل الكفيلة بمجابهة متطلبات المراحل اللاحقة ملاحظا أن السبيل لبلوغ الأهداف المستقبلية وتحقيق تطلعات المجموعة الوطنية هو مواصلة المد الإصلاحي وإحكام توظيف كل الإمكانيات المتاحة والمراهنة على قدرة التونسيين والتونسيات على الإضافة والابتكار والتفاعل الخلاق مع التحولات وذلك وفق التمشي الذي أرساه رئيس الجمهورية والذي أثبتت الأيام والأحداث صوابه وهو تمش قوامه النظرة الشاملة والرؤية الاستشرافية والسياسة الوفاقية. وأفاد السيد محمد الغنوشي بأن دفع الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية يمثل رهانا وطنيا مصيريا بالنظر الى التطلعات في مجال استرجاع نسق النمو وتسريع وتيرته والنهوض بالتشغيل ودعم اندراج البلاد في محيطها الإقليمي والدولي وباعتبار كذلك التطورات في عالم يعيش على وقع تسارع التحولات واحتدام المزاحمة على كافة المستويات وتفاقم التحديات. وبين أن الإصلاحات التي تم إقرارها للغرض والتي تمتد إلى الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية واللوجستية تهدف إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال ودعم مقومات منظومة التمويل وتيسير التجارة الخارجية ملاحظا انه في هذا السياق يندرج تعزيز اليات المساندة والمرافقة للباعثين الجدد وحفزهم على الاستثمار في الأنشطة الواعدة وذات نسبة الاندماج المرتفعة بما يعزز القدرة على تسريع نسق النمو وعلى تكثيف إحداث مواطن الشغل وخاصة منها المتصلة بحاملي الشهادات العليا. وأضاف انه يتم العمل كذلك على بلورة استراتيجيات قطاعية متكاملة في الأنشطة الواعدة والتي تستجيب للأولويات الوطنية وعلى مزيد إحكام السياسة النشيطة للتشغيل بهدف مساعدة طالبي الشغل على الاندراج في الحياة النشيطة. وأشار إلى اقتران هذه الاصلاحات والتوجهات بالعمل على استحثاث برنامج التأهيل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سعيا لمزيد التحكم في كلفة الانتاج وتحسين جودته والارتقاء به الى مستوى المواصفات العالمية مبينا انه سيتم العمل على مساعدة الموسسات على مزيد ربط علاقات شراكة مع المؤسسات الأجنبية واقتحام الأسواق الخارجية الجديدة والاندراج في شبكات التوزيع العالمية بما يعزز قدرتها على التصدير. وأضاف انه سيتم السعي الى الارتقاء باداء الادارة والمصالح العمومية الى افضل المستويات ملاحظا ان الادارة الالكترونية تمثل عنصرا هاما في خطة التنمية الادارية باعتبار نجاعتها في تحقيق مقومات الادارة الرشيدة مبينا ان توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال يمكن الادارة من اسداء خدمات بنوعية افضل من حيث السرعة والقرب والتقليص في الكلفة واختصار الآجال وكذلك من حيث تيسير النفاذ إلى المعلومة والخدمة التي توفرها الإدارة وتوفير آليات المشاركة للمواطن لإبداء آرائه. وأوضح ان الجهود ستنصرف خلال السنة القادمة الى تركيز 30 خدمة ادارية تفاعلية على الخط في اطار ما افرزته الدراسة الاستراتيجية حول الإدارة الالكترونية التي وقع انجازها وما تضمنه البرنامج الرئاسي من اقرار انجاز 200 خدمة على الخط قبل موفى سنة 2014. كما سيتم خلال سنة 2010 تعميم الشبكة الادارية المندمجة على مختلف الوزارات وربطها بالادارات الجهوية بعد النجاح في ارساء التجربة النموذجية التي شملت 11 وزارة مشيرا الى ان هذه الشبكة ستمكن من التخلى التدريجي عن الادارة الورقية لفائدة التبادل الالكترونى للمعطيات. وابرز الوزير الاول من جهة اخرى ما تتبوؤه التنمية الجهوية من مكانة خاصة ضمن الخيارات والاولويات الوطنية انطلاقا من ايمان رئيس الجمهورية بانه لا دوام لتنمية لا تستند الى التوازن بين الجهات ولا استقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في مواقع دون اخرى. ولاحظ ان هذا الخيار قد تجسم مجددا من خلال البرنامج الرئاسي الذي يتضمن من المقاربات والخطط والآليات ما يؤمن استحثاث الجهود للارتقاء بالجهات الى مستوى أقطاب تنموية نشيطة وفتح أرحب الآفاق أمامها مؤكدا على تكثيف البرامج بهدف تعزيز دور الجهة وتوسيع صلاحياتها فى ضبط الأولويات التنموية وتصور البرامج الجهوية واستنباط المشاريع وانجازها لاسيما في مجالات التشغيل وتحسين مستوى العيش ودفع الحركية التنموية بمختلف أبعادها. وأوضح السيد محمد الغنوشي انه سيتم تعزيز الاعتمادات المحالة لفائدة الجهات من ميزانية الدولة ودعمها بالموارد البشرية الكفأة حتى تتمكن من اداء وظائفها وتنفيذ برامجها على الوجه الأمثل كما ستتواصل العناية بالمناطق الريفية من خلال مزيد تزويدها بالماء الصالح للشراب وتجهيز التجمعات بقنوات تصريف المياه المستعملة ومواصلة برنامج التطهير بالمناطق الريفية ذات السكن المجمع الى جانب برنامج العناية بالأحياء الشعبية في الوسط الحضري لتمكينها من كافة المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين ظروف العيش فيها. وبين ان المرحلة الاولى من هذا البرنامج شملت 26 حيا يقطنها 166 الف ساكن وان بداية السنة القادمة ستشهد الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية التي ستشمل 56 حيا يقطنها 200 الف ساكن. كما ستتواصل العناية بالمعتمديات ذات الاولوية من خلال تكثيف الجهود لتيسير عملية ادماج هذه المناطق في محيطها الجهوي والاقليمي وذلك عبر الشروع في انجاز جيل جديد من برنامج التنمية المندمجة. ولاحظ ان هذه الجهود ستقترن بالعمل على تفعيل منظومة الحوافز للاستثمار في مناطق التنمية الجهوية بما يعزز فرص وافاق احداث المؤسسات والمشاريع في هذه المناطق وذلك بالتوازى مع تكثيف الدراسات وندوات الشراكة لاستكشاف الطاقات الكامنة في مختلف الجهات والحرص على تعزيز مجهود تهيئة الفضاءات الاقتصادية لاستقطاب الباعثين وانجاز المشاريع لاسيما بعد ان تم تمكين القطاع الخاص من حوافز لتهيئة مثل هذه الفضاءات والتصرف فيها وذلك الى جانب تفعيل مراكز الأعمال بعد ان شملت كافة الولايات. وأكد الوزير الاول ان التوجهات المعتمدة والسياسة التحفيزية المنتهجة ابرزت نجاعتها وفاعليتها اذ تم التوفق بالرغم من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الى تعزيز امكانيات الاستثمار في الجهات وفرص احداث المشاريع. وأشار الى ان سنة 2009 اتسمت بدخول 10 مشاريع صناعية كبرى و41 مؤسسة مناولة طور النشاط بالمناطق الداخلية للبلاد من طرف مستثمرين عالميين لاسيما في مجالي صناعة مكونات السيارات والنسيج مكنت من احداث 7560 موطن شغل اضافة الى ال 10300 موطن شغل المزمع انجازها سنة 2010 بما سيرفع العدد الجملي لمواطن الشغل المحدثة في اواخر 2010 الى 17860 موطن شغل. ولاحظ أنها أول مرة يتم فيها انجاز مثل هذه المشاريع ذات الطاقة التشغيلية الهامة بهذه المناطق وذلك بفضل التطور الملحوظ للبنية الاساسية التي شهدتها من طرقات وشبكات اتصالات ومناطق صناعية اضافة الى تواجد رصيد هام من اليد العاملة الكفأة موضحا انه ينتظر ان يتعزز هذا التوجه خلال الفترة القادمة. ولدى تطرقه الى قطاع الثقافة بين الوزير الاول ان رئيس الجمهورية جعل من الثقافة سندا للتغيير من منطلق انه لا بد للإصلاح السياسي والاقتصادي والتربوي من مشروع ثقافي يعاضده ويبشر به مشيرا الى ان الجهود اتجهت الى تعهد الثقافة بالاصلاحات الهيكلية عبر تطوير التشريعات وتوفير الارضية الملائمة للابداع والابتكار والتجديد واقرار عديد الحوافز والتشجيعات للمثقفين والمبدعين. وأضاف ان النهوض بالصناعات الثقافية يبقى خيارا استراتيجيا خاصة بعد ان توفر الاطار التشريعي الملائم لادماج الثقافة في الدورة الاقتصادية وفتح المسالك أمام الباعثين للاستثمار في هذا القطاع الحيوى والتفاعل مع التغيرات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال بما يمكن الثقافة من مساحات اضافية للانتشار وتحقيق المردودية اللازمة. وبين ان الصناعات الثقافية تفتح افاقا لتشغيل اصحاب الشهادات العليا خاصة من خريجي معاهد الفنون والااب والعلوم الانسانية والاجتماعية علاوة على انها تعزز اشعاع تونس على المستويين الاقليمي والدولي مؤكدا على ان المراهنة على المثقفين والمبدعين تمثل توجها ثابتا لما للثقافة من دور اساسى في استنهاض طاقات الخلق والابتكار والاضافة واخصاب مسيرة التنمية والتقدم. وأكد السيد محمد الغنوشي ان مجمل الاهداف المرسومة للعمل التنموي خلال السنة القادمة هى في صميم تنفيذ البرنامج المستقبلي لرئيس الجمهورية الذى تنطلق توجهاته من مشاغل المجموعة الوطنية وأهدافه من طموحاتها مبينا ان سيادة الرئيس رسم معالم الطريق لتحقيق نقلة نوعية جديدة في اطار مرحلة جديدة لا خيار فيها سوى الانصراف الى العمل والكد والتشبع بثقافة المغالبة والتفوق ولا مجال معها للتراخي والتقاعس في عالم يعيش على وقع تسارع التحولات واحتداد المنافسة على كافة المستويات و تفاقم التحديات وهو عالم لا مستقبل فيه الا لمن سابق الزمن وامسك بزمام المبادرة وأكد انه سيتم العمل على اثراء المنجزات في سائر المجالات طبقا للمنهجية التي ارساها رئيس الدولة والتي ترتكز على الجمع بين الاعتناء بالحاضر والاعداد للمستقبل واقتران القول بالفعل والوعد بالانجاز مشددا على ان الارادة قوية والعزم راسخ على تعبئة كل الطاقات الكامنة وتوظيف كل الامكانيات المتاحة لتعزيز مقومات الحداثة والتقدم في اطار مسار لا يقصي احدا. وجدد في الختام التعبير لرئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلس عن كامل التقدير لما وجدته الحكومة لديهم من تعاون وحرص على المساهمة الفاعلة في مزيد دفع المسيرة التنموية بمختلف أبعادها ورفع التحديات المطروحة في كنف الوفاق والتضامن. ومن جهته رفع السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين أسمى عبارات الامتنان والتقدير للرئيس زين العابدين بن علي لما يوليه من اهتمام لأعمال المجلس مبرزا التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما ساهم في إثراء الحوار البناء والمثمر والعميق الذي ميز المداولات التي استغرقت حوالي 62 ساعة وقدمت خلالها 423 مداخلة. وأكد أن أعضاء المجلس عبروا من خلال هذا الحوار عن المساندة المطلقة لمختلف محاور العمل التنموي للسنة القادمة والالتزام بالمساهمة في تحقيقها مشيرا إلى تجاوبهم الكامل مع البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات وخيارات رئيس الدولة ومنهجيته التي أثبتت الأيام والأحداث صوابها خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم من أزمة مالية واقتصادية أثرت سلبا على أغلبية اقتصاديات البلدان. وأبرز أن المداخلات أكدت ان ميزانية الدولة لسنة 2010 عكست النقلة النوعية للاقتصاد التونسي وقدرته على مواجهة الهزات والأزمات كما أبرزت المكاسب الاجتماعية وتجذرها والانخراط في مجتمع المعرفة والتفتح على التكنولوجيات الحديثة في كنف الحفاظ على الخصوصيات الحضارية لتونس. وأشار رئيس المجلس الى ان هذه المكاسب بقدر ما تبعث على الاعتزاز والفخر فهي تحفز على مزيد البذل والعطاء ومضاعفة الجهة لرفع التحديات وتذليل الصعوبات وتجاوزها.
