بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول، بعد ظهر اليوم الخميس، اختتام مداولات مجلس المستشارين حول ميزانية الدولة لسنة 2011 وأبلغ في كلمته أعضاء المجلس ارتياح رئيس الدولة لما تميز به الحوار الذي دار بالمناسبة، من تنوع وثراء، مسجلا باعتزاز تجاوب المستشارين مع خيارات رئيس الجمهورية الحضارية وتوجهاته الإصلاحية وتفاعلهم مع خطاب سيادته المنهجي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول، وما تضمنه من قرارات وإجراءات لترسيخ المسار الديمقراطي التعددي، وتعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ودعم منظومة التطوير والتحديث في مختلف المجالات. ولاحظ الوزير الأول أن المداخلات على امتداد المداولات، عكست اتفاق الجميع على أهمية المكاسب المسجلة في سائر الميادين والقطاعات التي تؤكدها المؤشرات والتصنيفات العالمية والتي هي ثمرة حكمة القيادة وصواب السياسات المعتمدة، بما جنب تونس العثرات والهزات التي لم تسلم منها عديد الاقتصاديات العتيدة في المحيط الإقليمي والدولي للبلاد، وبما يفتح آفاقا رحبة لمواصلة المسيرة التنمية بثبات ورفع التحديات. كما أشار إلى جسامة الرهانات المطروحة واستحقاقات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من انصراف إلى العمل والكد وزيادة في الإنتاجية ومسك بزمام المبادرة وتضافر لجهود كل الأطراف الوطنية والقوى الحية في ضوء الأولويات والمشاريع والتدابير المرسومة للسنة القادمة والتي تتنزل في صميم تجسيم البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ وتنفيذ المخطط الثاني عشر للتنمية. وفي تعقيبه على المحاور والمواضيع ذات الطابع السياسي التي تناولتها مداخلات المستشارين، أشاد السيد محمد الغنوشي بما عبر عنه أعضاء المجلس من تقدير وإكبار لمبادرات الرئيس زين العابدين بن علي المتتالية لتطوير الحياة السياسية وفق تمش واضح المعالم والأهداف، يأخذ في الاعتبار تطور المجتمع وتطلعات المجموعة الوطنية تؤسس كل مرحلة منه لمرحلة جديدة متقدمة على درب الإنجاز والإضافة. وأكد أن العزم قوي من أجل مزيد ترسيخ هذا التوجه، بما يعزز مقومات النظام الجمهوري ويدعم دولة القانون والمؤسسات ويوسع دائرة المشاركة السياسية والمساهمة في تصريف الشؤون العامة وكذلك من أجل تعزيز تقاليد الحوار والتشاور وفسح المجال للأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني لطرح آرائها ومقارباتها وتقديم مقترحاتها بشأن مختلف المسائل الوطنية. وبين أن هذا التمشي ينبع من إيمان سيادة الرئيس بأن تونس لكل التونسيين والتونسيات وبأن فضاءات العمل السياسي والمشاركة في الحياة العامة تتسع لكل الأطراف الوطنية المتمسكة بمبادىء النظام الجمهوري ومكاسبه وبقيم الحداثة والتسامح والتي تجمعها قواسم مشتركة، قوامها الولاء لتونس دون سواها والتشبث باستقلالها وحرية قرارها، مثلما يكرس هذا المنهج الحرص الدؤوب على تعزيز دعائم الوفاق الوطني باعتباره شرطا أساسيا لمغالبة الصعاب ورفع التحديات وكسب الرهانات. وفي إشارة إلى ما حظي به موضوع دفع الاستثمار وإحداث المؤسسات من مكانة في مداخلات أعضاء المجلس، اعتبارا لارتباطه الوثيق باستحثاث نسق النمو والزيادة في الثروة الوطنية والنهوض بالتشغيل، أفاد الوزير الأول أن الجهود ستتركز على دعم حركية الاستثمار الخاص ليتطور بنسبة 5ر13 بالمائة سنة 2011 مقابل 9 بالمائة خلال سنة 2010 وأوضح أنه تم على هذا الأساس ضبط جملة من الاستراتيجيات والبرامج لدفع الأنشطة الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي الرفيع وإحكام توظيف الميزات التي يزخر بها النسيج الاقتصادي في عديد المجالات وتوفير الموارد البشرية والمهارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بكافة مكوناته. ولاحظ أنه في إطار الحرص على النهوض بالاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة، سيتم العمل على مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار بالاعتماد على تقييم الانجازات المسجلة والاستئناس بالتجارب الدولية واستحثاث الاستثمار في جهات التنمية الداخلية إلى جانب حفز الاستثمار في الأنشطة الواعدة والصديقة للبيئة. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن الجهود ستتكثف من أجل توفير الاحاطة الفنية بالباعثين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم وتأطير المؤسسات القائمة، من خلال تركيز شبكة من الكفاءات وأصحاب الخبرة في إطار إحداث سلك مرافقي باعثي المشاريع وتجميع هياكل الإحاطة والمساندة وتفعيل دورها. كما أشار إلى أنه ستتواصل العناية بالخدمات الإدارية الموجهة بالخصوص للمؤسسات والمستثمرين في اتجاه تفعيل الإدارة الالكترونية وتوسيع مجالاتها بإدراج 50 خدمة إدارية ذات أولوية على الخط والانطلاق في إرساء برنامج نموذجي لتمكين المؤسسة من متابعة ملفاتها على الخط. وأبرز الوزير الأول، من جهة أخرى، ما يكتسيه تطويرت البنية الأساسية من أولوية جوهرية ولذلك ستعمل الدولة على إحكام تهيئة وإحداث مناطق صناعية وتكنولوجية عصرية بمختلف جهات البلاد طبقا للمواصفات الدولية، موضحا أن برامج السنة القادمة تشمل تهيئة 39 منطقة صناعية تمسح 914 هكتارا، موزعة على كل ولايات الجمهورية، فضلا عن تأهيل المناطق الصناعية المتواجدة ومزيد العناية بمحيطها ومواصلة تحديد المدخرات العقارية الصناعية في مختلف المناطق. وأفاد أن الجهود ستتركز أيضا على مزيد تطوير البنية الاتصالية والمعلوماتية وتيسير النفاذ للتكنولوجيات الحديثة فضلا عن تأمين سيولة الحركة الاتصالية بالترفيع مجددا في سعة ربط البلاد بالشبكة العالمية للانترنات لتبلغ 100 جيغابيت بالثانية في أفق سنة 2014 وتطرق إلى ما ستشهده شبكة الطرقات وخاصة الطرقات السيارة من دفع هام في اتجاه تعزيز الربط بين مختلف الجهات، فضلا عن العمل على تأمين مواكبة الخدمات اللوجستية والنقل للتطور الهام لنسق المبادلات التجارية مع الخارج والحركة الاقتصادية عموما والنهوض بالنقل متعدد الوسائط وتفعيل مشروع الطرقات السيارة البحرية وتعزيز طاقة الناقلين الوطنيين في اتجاه الرفع من مساهمة الأسطول الوطني من 9 بالمائة حاليا إلى 18 بالمائة سنة 2014 إضافة إلى تطوير النقل الجوي الوطني. وعلى صعيد آخر ثمن السيد محمد الغنوشي، تفاعل المستشارين مع ما أقره الرئيس بن علي من خيارات وآليات وإجراءات للارتقاء بسائر الجهات إلى مستوى أقطاب تنموية نشيطة، مذكرا بالأثر الإيجابي للبرامج والتدابير التي تتنزل في إطار تجسيم المقاربة الجديدة للتنمية الجهوية التي تهدف إلى إدماج كافة الجهات دون استثناء في مسار النمو وتعبئة الطاقات الكامنة فيها وتعزيز تكاملها مع إيلاء عناية خاصة للمناطق ذات الأولوية. ولاحظ أن هذا التمشي تعزز بفضل المشاريع الإضافية التي أذن بها رئيس الجمهورية خلال الجلسات الممتازة للمجالس الجهوية، والتي بلغت كلفتها من عام 2007 إلى 2010 ما يناهز 3000 مليون دينار منها2400 مليون دينار لفائدة المناطق الداخلية وهي استثمارات شملت بالخصوص تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتثمين الموارد البشرية، بما كان له أفضل الأثر في تحسين مناخ الأعمال في الجهات الداخلية وتسريع نسق الاستثمار والتشغيل بهذه المناطق. وقال الوزير الأول إنه تواصلا مع هذه الجهود ستتدعم المسيرة التنموية بالجهات خلال سنة 2011 بالمضي قدما على درب تجسيم الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية في برنامجه /معا لرفع التحديات/ ومن خلال تنفيذ التدابير التي أعلن عنها سيادته في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول. كما أكد تواصل مجهود دعم مقومات التجديد التكنولوجي ليشمل مختلف جهات الجمهورية وذلك بالخصوص بانطلاق نشاط القطب التكنولوجي للشمال الغربي والقطب التكنولوجي بمدنين وفروعه بكل من قبلي وتطاوين بالإضافة إلى الانطلاق في تركيز المركبات الصناعية والتكنولوجية بباجة وتطاوين والقصرين وإنجاز 4 مراكز عمل عن بعد برمادة وبنقردان وجربة وجرجيس. وأعرب السيد محمد الغنوشي عن اليقين بأن المشاريع والبرامج الهامة التي أقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الاربعاء سيكون لها انعكاس هام على مسيرة التنمية في المناطق الريفية والأحياء الشعبية والمناطق الحدودية والصحراوية باعتبار ما تتسم به من صبغة تكاملية تشمل الجوانب المتصلة بالبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين ظروف العيش وإحداث مواطن الشغل وموارد الرزق. واعتبارا لدور القطاع الفلاحي في تعزيز مقومات التنمية في مختلف الجهات أبرز الوزير الاول مدى الحرص على إحكام توظيف كل الإمكانيات والطاقات المتاحة لتحقيق النقلة النوعية المنشودة لهذا القطاع لاسيما عبر الخطط المتكاملة التي تم إقرارها لمزيد إحكام تعبئة الموارد المائية وترشيد استغلالها وتوسيع المساحات السقوية وتطوير الإنتاج وتنويعه، وفقا لمقتضيات الخارطة الفلاحية والحفاظ على الثروة السمكية الوطنية إلى جانب النهوض بالصناعات الغذائية وإكسابها القيمة المضافة المرجوة وتعزيز إسهامها في الصادرات الجملية. وأوضح أنه رغم ما تبرزه مختلف المؤشرات من أهمية النتائج المسجلة، فإنها تبقى دون الطاقات المتوفرة والإمكانيات المتاحة، ملاحظا أنه من ضمن الإشكاليات القائمة، توجه الإنتاج الفلاحي الوطني أساسا للسوق المحلية وعدم استجابة العديد من منتجاته، بالقدر الكافي، لمواصفات الأسواق الخارجية. وأضاف أن كلفة الإنتاج لعديد المواد الفلاحية ظلت مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، إضافة إلى عدم انتظام الإنتاج بما ينعكس سلبا على انتظام التصدير. وبين أن الجهود ستتركز أيضا على تطوير الأنشطة التقليدية وتكثيف الأنشطة الجديدة والواعدة على غرار المنتجات البيولوجية والباكورات والإنتاج خارج المواسم، فضلا عن الرفع من نسق إنجاز برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية وفق المعايير العالمية وتسريع نسق تثمين المنتجات الفلاحية وتطبيق نظم مواصفات الجودة والسلامة وإكساب القطاع القدرة التنافسية المنشودة لمجابهة متطلبات التحرير التدريجي للمبادلات الفلاحية والغذائية على الصعيدين الاقليمي والعالمي. وبعد أن أشار إلى ارتباط دفع التنمية الجهوية بتفاعل الجهات مع ما تم إقراره من مشاريع وبرامج لمزيد استقطاب المستثمرين، أبرز الوزير الأول حرص رئيس الدولة على أن تكون الجهة سباقة في تصور وتنفيذ البرامج التي تتلاءم وخصوصياتها وتثمين ما يتوفر بها من ميزات تفاضلية وتفعيل الهيئات القائمة لمزيد استقطاب الاستثمارات وبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تجسيما لهذا التوجه تعزيز صلاحيات المجالس الجهوية في تصر المشاريع التنموية وتنفيذها. وأكد السيد محمد الغنوشي، في جانب آخر من كلمته، أن قوة تونس كانت ولا تزال في الوفاق الوطني الذي تحقق بفضل المصالحة الوطنية التي أرسى دعائمها تحول السابع من نوفمبر وكذلك في أهمية الطبقة الوسطى للمجتمع التي تشكل 80 بالمائة من السكان وتعد مفتاح الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأضاف أن قوة البلاد تكمن كذلك في التمسك بالثوابت الوطنية التي تشكل اليوم قواسم مشتركة تجمع بين التونسيين والتونسيات ومن أبرزها التلازم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشبث بقيم الحداثة والاعتدال والتسامح والتضامن. ولاحظ أن اعتماد منهج الاستشراف واليقظة واستباق الأحداث والتهيؤ للمستقبل، مكن تونس من تقليص انعكاسات الأزمات التي يعيشها العالم، مبينا أن تشريك القوى الحية والكفاءات الوطنية والجامعيين والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في مختلف الاستشارات الوطنية التي تناولت بالدرس العميق أهم الملفات الوطنية، يسر التجاوب مع الإصلاحات والانخراط فيها. وقال الوزير الأول في ختام كلمته أمام أعضاء مجلس المستشارين "وإذ نقدم على خوض غمار طور جديد من مسيرة التنمية الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن رئيس الدولة يعول على تضافر جهود كل القوى والعزائم الصادقة باختلاف ألوانها الحزبية وتعدد آرائها وتنوع مقارباتها، لرفع التحديات المطروحة ما دام يجمعها التفاني في خدمة تونس والبر بالوطن والتعلق برايته" وشدد على أن الطور الجديد الذي تقدم عليه البلاد "لا يقصي أحدا من مسيرة الفعل والإنجاز والإضافة والمساهمة في الشأن العام، إلا من اختار من تلقاء نفسه، التنكر للثوابت الوطنية"معتبرا أن تونس تستمد من رصيد المكاسب المسجلة وعمق الاصلاحات المنتهجة وطموح المجموعة الوطنية وانخراطها في البرامج والتوجهات المرسومة، ما به تقوى على تذليل الصعاب وإثراء الإنجازات وتحقيق الأهداف المنشودة.
