أخبار تونس - في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه نظم البنك الوطني الفلاحي يوم الثلاثاء ندوة حول القطاع المصرفي في مواجهة التحولات العالمية، وذلك بحضور السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية والسيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي والسيد منصف الدخلي الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي الخبير الفرنسي بيار هنري كاسو. ومثّل البنك الوطني الفلاحي منذ انبعاثه سنة 1959 النواة المركزية التي تشكلت حولها وبصفة تدريجية منظومة وطنية للتمويل الفلاحي في تونس، مما جعل هذا البنك يحتل مكانة هامة في القطاع المصرفي التونسي علما وأنه يمتلك أوسع شبكة فروع ويحتكم على أكثر من 910 ألف حساب. وبفضل الاصلاحات التي اتخذها البنك الوطني الفلاحي خلال السنوات الاخيرة تمكن من الرجوع بنسبة الديون المصنفة من 1ر21 بالمائة في موفى 2004 الى 12 بالمائة حاليا وبنسبة تغطية تقدر ب60 بالمائة.. وتتلائم هذه الاصلاحات مع الاصلاحات المعتمدة في تونس لمواجهة الأزمة المالية الحالية الهادفة الى تحسين الاطار الرقابي للأسواق المالية والمصرفية على أساس توسيع مجالاته لتشمل كل المؤسسات المالية والمصرفية وجميع الانشطة ذات الصلة. وأفاد انه من هذا المنطلق ستتمحور الاصلاحات التي سيم اعتمادها حول مزيد احكام التصرف في المخاطر المتصلة بالادوات المصرفية والمالية ورقابتها. كما تهم هذه الاصلاحات ضمان الشفافية والتقييم باعتماد معايير محاسبية تعكس القيمة الحقيقية للاصول الى جانب إرساء نظام لرقابة وكالات التقييم والافصاح المالي وتركيز منظومة يقظة ذات فعالية عالية من خلال المراجعة المستمرة للمعايير المتعلقة بملائمة الأموال الذاتية للمخاطر. وتمكن البنك الوطني الفلاحي في غضون السنة الحالية من الترفيع فى رأس ماله من 100 مليون دينار الى 160 مليون دينار وتوفق الى اصدار قرض رقاعي بقيمة 50 مليون دينار. وأتاحت الازمة المالية الحالية للقطاع المصرفى فرصة تشخيص حاجيات جديدة بالنسبة للحرفاء من مؤسسات وأسر ومسايرة عروضها لحاجيات الحرفاء عبر اقتراح منتوجات جديدة وتوخي مناهج جديدة فى مجال الترويج والتصرف الداخلي. كما تسنى لتونس تعصير القطاع المصرفي وتعزيز أسسه المالية وتطوير مستوى الخدمات التي يقدمها في مناخ من الاستقرار المالي وشفافية المعاملات، فالأزمة المالية التي يعيشها العالم منذ سنتين دفعت تونس لوضع جملة من الاهداف خلال الخماسية القادمة منها الترفيع في رأس المال الادنى للبنوك وضرورة العمل على مواصلة النزول بنسبة الديون المصنفة من 15 بالمائة الى ما دون 7 بالمائة سنة 2014 مذكرا في هذا الصدد بالمجهود الذى تم بذله على هذا المستوى من خلال التقليص في نسبة الديون المصنفة وتدعيم نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات والفوائد المؤجلة. كما تم وضع الآليات الضرورية من أجل تطوير مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج المحلي الخام بنسبة 5 بالمائة مع موفى سنة 2014 مقابل 3 بالمائة حاليا ملاحظا في هذا الصدد أن احداث قطب بنكي عمومي “تونس القابضة” وانشاء مؤسسة بنكية جديدة “مصرف تونس الخارجي” يعدان من الآليات التي يتم حاليا التفكير في صيغها القانونية والترتيبية والتي من شأنها أن تميز انجازات المرحلة القادمة.
