أخبار تونس - احتضنت العاصمة تونس اليوم الإعلامي الخامس حول تحويل وتثمين السمك الأزرق الذي ينظمه سنويا كل من المجمع المهني للمصبرات الغذائية والمجمع المهني لمنتجات البحر بإشراف السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالصيد البحري الذي أشار في الكلمة التي ألقاها إلى أهمية الخطة الرئاسية لتنمية نشاط السمك الأزرق التي وقع إقرارها سنة 2001. و قد أعلن السيد عبد الرزاق دعلول عن انضمام تونس مؤخرا للاتفاقية الاوروبية لمقاومة الصيد غير المنظم وغير القانوني وغير المصرح به التي ستدخل حيز التنفيذ غرة جانفي 2010. وأكد كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري أن الخطة تهدف إلى توفير مخزون من السمك الأزرق يضاهي أضعاف الإنتاج المنزل في الأسواق عبر تحسين محيط الاستثمار والأمن الغذائي للبلاد مع تحسين مرد ودية القطاع والرفع من إنتاجيته بالإضافة إلى خلق مواطن الشغل وتعزيز إسهامات القطاع في دفع حركة التنمية. وأضاف أن قطاع السمك الأزرق يوفر اليوم 250 مليون دينار من العملة الصعبة عبر التصدير منها 25 مليون دينار متأتية من عملية تحويل سمك السردين حيث بلغ إنتاجه في العام الماضي 51 ألف طن يحول منها في شكل مصبرات ما يزيد عن ثلاثة آلاف طن. والجدير بالذكر أن الإستراتيجية الرئاسية للنهوض بالسمك الأزرق جاءت إثر ما عرفه القطاع في تسعينات القرن الماضي من ركود بعد أن وصل إنتاج التحويل إلى حدود غير معهودة بلغت ثلاثة ألاف طن من سمك السردين و ألفي طن من سمك التن نتيجة المنافسة الكبيرة التي تعرض لها الإنتاج الوطني مما دعا إلى إقرار جملة من الحوافز الديوانية بهدف دفع القطاع إلى الانتعاشة والتعافي. وجاءت الخطة الوطنية الشاملة لتنمية نشاط السمك الأزرق على مستوى التجهيزات والتحويل بمثابة الرد الايجابي على تطلعات المهنة مما كان له الأثر الحسن على دفع نسق التصدير. كما تم إحداث علامة جودة مميزة لمصبرات السردين وتركيز شبكة معلوماتية تربط بين وحدات التحويل بأهم مواني التنزيل. يذكر أن القطاع حقق قفزة سريعة بفضل الإجراءات الرائدة التي انتفع بها إذ تطورت كميات التن المحول من ألفي طن إلى 16 ألف طن كما تضاعفت كميات السردين المحول الذي بلغ نسبة تفوق 34 بالمائة من تصدير الإنتاج المصنع هذه السنة. وتعمل 12 مؤسسة تونسية في التصدير منها 6 مؤسسات تحويل ويسوق 60 بالمائة من المنتج التونسي في كل من الجزائر وليبيا إلى جانب 20 بلد آخر. كما تطرق المشاركون في اليوم الإعلامي إلى أهمية إرساء الجودة في القطاع انطلاقا من سفينة الصيد ووصولا إلى التحويل والتعليب الذي عرف في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية مميزة بفضل الاستثمارات التي تمت. وسيتم البدء بتطبيق علامة الجودة خلال منتصف السنة القادمة على أقصى تقدير بعد الانتهاء من إعداد كراس الشروط وكل إجراءات التكوين والتدريب لمختلف مكونات المنظومة التحويلية. وسيتولى المجمع المهني للمصبرات الغذائية القيام بحملات ترويجية تسويقية للمنتوج التونسي خلال الأشهر القادمة كما وضعت للغرض ميزانية كبيرة تقدر بأربعة ملايين دينار منها مليون دينار للسوق الوطنية والبقية للتسويق العالمي.
