يعرف السمك الأزرق بأنه الأقرب الى المقدرة الشرائية للمواطن ببلادنا وبتوفره على عناصر غذائية هامة للجسم غير أنه يشهد بالأسواق ارتفاعا في الأسعار لاسيما في فترات إنتاجه. ورغم أن الانتاج في تطور مستمرّ حيث مرّ من 50 ألف طن سنة 2009 الى 38 ألف طن سنة 2002، فإنّ المهني يشكو والمواطن يشكو فيما الوزارة تعمل على تحسين وضع هذا القطاع. جلسة ولمتابعة تنفيذ الخطة الرئاسية لتنمية صيد السمك الأزرق عبر حلقات الانتاج والتكييف والنقل والتحويل والترويج تمّ عقد جلسة عمل في هذا الخصوص بداية الأسبوع المنقضي أشرف عليها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية وحضرها ممثلو الأطراف المعنية من مهنيين وبحث علمي ومصنعين ومجهّزين. وتمّ النظر في مسألة تحيين تكلفة إنتاج السمك الأزرق وضرورة تسريع ايصال نتائج البحث العلمي الى البحّارة قصد الاستفادة منها وخاصة المتعلقة بتقصي تنقلات أسراب السردينة عبر السواحل التونسية. واقترح المشاركون برمجة دورات تدريبية وتربصات متخصّصة لاكساب الربابنة والبّحارة مهارات تقنية حديثة وأساليب إنتاج عصرية. كما تمّ تقديم المراحل المنجزة من مكوّنات الخطّة الرئاسية حيث تم الى حدّ الآن تسجيل دخول 77 مركبا للصيد حيز النشاط الفعلي في حين توجد 21 وحدة بصدد الصنع. وساهمت هذه الوحدات المضافة الى الأسطول في الترفيع في حجم إنتاج السمك الأزرق ب15 ألف طن. وبخصوص تجهيز القطاع تم تركيز 15 مشروعا لتصنيع الثلج بالموانئ وإحداث وحدتين للعناية بتنظيف مستلزمات وسائل الانتاج. وتمّ من جهة أخرى إحداث 4 وحدات تجميد ومصنع لتحويل السردينة كما يتواصل من جهة أخرى بناء 3 مصانع جديدة. ويذكر أنّ هذه المنشآت مكّنت من الترفيع في الطاقة الجملية للتحويل اذ بلغت كميات السردينة المحوّلة سنة 2009 تسعة آلاف طن مقابل 6500 طن سنة 2008 فيما قدرت صادراتها بخمسة آلاف طن بقيمة 28 مليون دينار سنة 2009 مقابل 650 طنا سنة 2003. وتم بالتوازي اقتناء 50 وسيلة نقل مبرّدة لترويج السمك الأزرق وإحداث حوالي 500 نقطة بيع جديدة بالأسواق البلدية خاصة بالمناطق الداخلية. وترتكز الجهود حاليا على تحسيس المهنيين بضرورة الانخراط في نظام إحداث علامة مميزة للجودة والترويج لها بالأسواق المستهدفة، وتهم هذه العلامة مواصفات الجودة على متن المراكب وجودة مصبّرات السردينة.
