أخبار تونس تنوعت صادرات تونس في هذه السنوات الأخيرة من مختلف الثروات الطبيعية من المنتوجات البحرية والزراعية والتمور وزيت الزيتون وتحتل القوارص في هذا الصدد مكانة هامة في الصادرات الاقتصادية نحو الأسواق العالمية. ويعد هذا القطاع من القطاعات الإستراتيجية والواعدة ولذلك تخصه الدولة بعناية كبيرة تجلت في مجموعة من الإجراءات الرائدة التي تم اتخاذها من ذلك مثلا: تأمين التغذية المائية لغابات القوارص وتوسيع مناطق صيانتها لتبلغ 10 آلاف و500 هكتار. هذا وتتجه العناية إلى تدعيم مختلف أنواع الشتلات المنتجة للقوارص مثل شتلات المالطي والكليمنتين والطومسن، فضلا عن إدخال أصناف جديدة ذات مردودية عالية وتثبيتها وتوفير كل العوامل للرفع في مردودية الغابة بإحداث وحدة لإكثار الحشرات النافعة وإطلاقها بالمزارع. ومثل هذه العناية المتواصلة أسفرت عن مؤشرات إيجابية تبرز نمو القطاع وتطوره وتعد ولاية نابل بالوطن القبلي من أبرز الجهات المنتجة لهذه الغلال. وتمتد القوارص في تونس على مساحة 20 ألف و400هكتار وقد بلغت نسبة تطور الأشجار المغروسة 26 بالمائة خلال سنة 2008 مقارنة بالنتائج المسجلة سنة 1999 وتقدر القيمة الجملية لإنتاج القوارص ب 125 مليون دينار. ومن الجهات التي تنتج كميات كبيرة من القوارص بولاية نابل نذكر أساسا: منزل بوزلفة و بني خلاد وبوعرقوب وسليمان وقرنبالية. ونظرا لأهمية المنتوج وجودته تقوم تونس بتصدير كميات هامة من القوارص تدعمت أكثر فأكثر بتطوير أساليب التسويق وهي اليوم تدر عائدات هامة من العملة الصعبة بلغت 25 مليون دينار سنة 2008 حسب أرقام نشرتها صحيفة ” الحرية” بتاريخ 21 جوان 2009 والتي أكدت أن العائدات متأتية أساسا من صنف المالطي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء المنعقد يوم أمس الخميس 7 جانفي بدار المصدر مثل مناسبة للإطلاع على خصوصيات موسم تصدير القوارص لهذه السنة وأشرف عليه السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعت التقليدية. وقد مثل االأجتماع مناسبة للتشاور والتنسيق مع كافة الهياكل المهنية والإدارية ذات الصلة لدعم حركية قطاع تصدير القوارص، وأشار الوزير بالمناسبة إلى التحسن الذي حققه قطاع القوارص في السنوات الأخيرة إذ سجل تطورا بنسبة 6.4 بالمائة والعائدات بنسبة 9 بالمائة. وتم بالمناسبة استعراض عائدات صادرات القوارص خلال سنة 2009 والتي بلغت نسبتها 1.16 بالمائة من مجموع عائدات الفلاحة والصناعات الغذائية وبنسبة 2.12 بالمائة من مجموع عائدات المنتجات الفلاحية الموسمية. ويذكر أن تحقق هذه الأرقام كان مشروطا بتوفر مجموعة من العوامل تجلت في الجهود المبذولة من آليات مساندة والتأهيل الصناعي والانخراط في نظم الجودة وهي عوامل كفيلة بدعم الجهاز التصديري و كسب رهان المنافسة بالأسواق الخارجية. وأكد السيد رضا مصباح أن إرساء منظومة الجودة مرتبط بالمتابعة المستمرة والتقيد بكراس الشروط والذي يتناول مختلف الجوانب التي تضمن سلامة المنتوج من تكييف نموذجية الإسترسال... وفي الحقيقة ارتفاع الصادرات يعكس الجهود الكثيفة في مختلف المجلات والتي أحسنت أيضا توظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال الإشهار والترويج وتوظيف عمليات الحجز والبرمجة على مستوى النقل وكل ذلك يتطلب تظافر الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف من منتج ومروج ومختلف المتدخلين في القطاع.
