أخبار تونس تسعى تونس في سياستها الوطنية التنموية في القطاع الفلاحي إلى الالتزام بمقاربة تجمع بين القدرة على تغطية الاستهلاك المحلي والمشاركة في المعاملات التجارية العالمية. ولتونس موارد طبيعية هامة من زيت زيتون وقوارص وتمور وعدة غلال أخرى، ولا يقل إنتاجها للحبوب في هذا السياق شأنا نظرا لأهمية مساحاتها الزراعية الشاسعة. وفي جلسة عمل أشرف عليها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية يوم الاثنين 11 جانفي تم تناول مختلف النقاط المتعلقة باستمرارية القطاع وذلك باستشراف آفاقه لسنة 2010. وتم خلال الجلسة استعراض الخطة الإستراتيجية الوطنية لواردات الحبوب خاصة أن استهلاك القمح يقدر بحوالي 650 مليون طن بالنسبة ل2010-2011 أي بزيادة 7 ملايين طن. وقد ارتأى ديوان الحبوب أهمية ضبط خطة دقيقة لواردات الحبوب تأخذ بعين الاعتبار المخزون الداخلي من هاته المادة الإستراتيجية والمعدلات الشهرية للاستهلاك المحلي ومعطيات المعاملات العالمية في تجارة الحبوب من حيث التطورات الكمية وتنوع الأسعار. ويذكر أن توقعات المجلس الدولي للحبوب تفترض تراجعا طفيفا للمساحات المبذورة قمحا خلال السنة الحالية إلى مستوى 222 مليون هكتار مقابل 223.5 مليون هكتار في السنة الماضية. هذا ومن المتوقع أن يتقلص حجم الإنتاج بحوالي 23 مليون طن ليبلغ 646 مليون طن بعد أن كان يصل إلى 669مليون طن كمحصول جملي في سنة 2009. ويعتبر التخزين من أهم الروافد الكفيلة بتغطية حاجيات الاستهلاك من رصيد المنتوج الغذائي المحلي وقد مكنت نجاعة عمليات التجميع في السنة المنقضية من التخفيض من كلفة التوريد وتقليص نفقات الدعم المرصودة لتوريد الحبوب من 965 مليون دينار سنة 2007 إلى 640 مليون دينار سنة 2009. ومثل الترفيع في طاقة خزن الحبوب أحد أهم الأهداف التي تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية على تحقيقها لتأمين حاجيات المخزون الوطني من مادة الحبوب. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق الترفيع في طاقة خزن الحبوب بتوسيع مجالات الخزن المحوري والمينائي وخزانات الضيعة من 12مليون قنطار إلى 18.4مليون قنطار. وبالإضافة إلى ذلك تتجه العناية إلى متابعة أشغال تهيئة وصيانة الخزانات المينائية برادس وبنزرت وخزانات جبل الجلود وبئر القصعة ودعمها بالتجهيزات المتطورة. وقد تم خلال الجلسة تناول مختلف هذه النقاط فضلا عن مسألة تركيز نظام معلوماتي حول التصرف التجاري وجرد المخزون، هذا وتابعت الجلسة مراحل عمل اللجنة المكلفة بتحسين نظام تعيير نسب الترفيع عند قبول محاصيل الحبوب بمراكز التجميع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجهودات كثيفة لغاية الرفع في مردودية المساحات الزراعية بتونس من طرف الجهات المختصة التي تتولى السهر على تنفيذ مختلف البرامج التنموية لفائدة القطاع ومن بين هذه المؤسسات ديوان الحبوب والإنتاج الفلاحي والتمويل والاستثمار والمرصد الوطني للفلاحة.
