ابرز السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الوطني قد اظهر قدرة فائقة على التعاطي مع المتغيرات العالمية بفضل الادارة الاقتصادية الرشيدة والتنبه المبكر والمتابعة وتوفر الآليات التعديلية بما ساعد على ضمان التزويد المنتظم للسوق الداخلية والتحكم في تطور الأسعار وإصلاح منظومة الدعم ومواصلة تاهيل القطاع التجارى. فقد توفقت البلاد الى تامين الحاجيات الوطنية من مختلف المواد الأساسية على مدار السنة وخاصة في فترات ذروة الاستهلاك وبين الوزير في لقاء جمعه بممثلي وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية ان هذه السياسة التي اتبعتها تونس في هذا المجال مكنت من التحكم في الاسعار حيث بلغ اجمالي الانزلاق لكامل سنة 2008 حوالي 1ر4 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة في سنة 2007 ليبلغ مستوى التضخم في ديسمبر 2008 ما يناهز 5 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في جانفي .2008 وأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة للتحكم في الاسعار من خلال ضمان وفرة العرض وعدم مراجعة الأسعار المدعومة واقرار جملة من الاليات لاستيعاب الزيادة في الاسعار العالمية وتحمل موازنات المؤسسات العمومية الموردة جزءا هاما من ارتفاع الاسعار العالمية وتكثيف المراقبة ودعم المنافسة في السوق الداخلية. وبين حرص الوزارة على مواصلة إصلاح منظومة الدعم التي تهدف الىتوجيه الدعم أساسا الى الاستهلاك الاسرى من خلال تصنيف المخابز وإحكام نظام تزودها من الفرينة المدعمة وحصر التزود من الخبز المدعوم على الاسر. وابرز السعي الى تعزيز منظومة حماية المستهلك من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمترولوجيا واصدار الاطار القانوني المحدث للمعهد الوطني للاستهلاك وإصدار قرار حول تأشير المواد الغذائية المعبأة. وفي ما يتعلق بانعكاس تراجع بعض الأسعار العالمية على الأسعار في السوق المحلية اشار الوزير الى ان الانعكاس بدى واضحا بالنسبة لبعص المواد مثل حديد البناء التي انخفضت اسعاره بنسبة 35 بالمائة في السوق الداخلية والزيوت النباتية التي تراجعت بنسبة 20 بالمائة. وبين أن تراجع اسعار السيارات في السوق العالمية ولا سيما في اوروبا قد اثر بصفة نسبية على اسعار البيع في السوق الداخلية بنسبة متفاوتة حسب وكلاء بيع السيارات. وتعرض الوزير خلال هذا اللقاء كذلك الى قطاع الصناعات التقلدية مشيرا الى ان استثمارات تقدر ب21 مليون دينار ستخصص للقطاع خلال السنة الحالية. واوضح ان العمل سيرتكز مستقبلا على تحسين جودة المنتوج من خلال اعداد دليل الجودة وتشجيع الحرفيين على تسجيل الرسوم والنماذج الى جانب اصدار كراس شروط لتعاطي تجارة منتجات الصناعات التقليدية. كما ستعمل المصالح المختصة على دعم برامج الترويج من خلالالمشاركات في المعارض في الخارج ومواصلة احداث القرى الحرفية.
