أخبار تونس بادرت تونس بالقيام بالعديد من الإجراءات لغاية حماية الطفولة من ذلك مثلا مصادقة الرئيس زين العابدين بن علي على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تمت يوم 11جانفي والذي أقرته تونس منذ توقيعها على الاتفاقية كموعد سنوي للاحتفال بالعيد الوطني للطفولة وقد تم في 9 نوفمبر 1995 إصدار مجلة حماية الطفل. ولا تزال تونس تخص هذه الشريحة العمرية بعناية فائقة وعبر حماية مستمرة توفرها لها التشريعات وكذلك عبر تطوير عمل المؤسسات التربوية والترفيهية الموجهة لهذه الفئة. وقد تم في تونس إقرار خطة مندوب جهوي للطفولة لمتابعة أوضاع هذه الشريحة العمرية في الجهات، وفضلا عن ذلك تم إقرار خطة ترفيهية تثقيفية تكوينية هامة تساعد على تنمية القدرات الذهنية والفكرية لهذه الشريحة تتولى القيام بها مجموعة من المؤسسات لاستقطاب هذه الفئة العمرية الحساسة وحمايتها من مخاطر الانحراف، على غرار تكثيف بعث رياض الأطفال ودعم العمل الذي تقوم به الكشافة التونسية لفائدة هذه الفئة. وقد عكس اليوم الدراسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة والذي احتضنه فضاء مدينة العلوم بتونس العاصمة يوم الأربعاء 13 جانفي والذي نظمته الإدارة العامة للسجون والإصلاح تحت شعار ” تدعيم العمل الشبكي في مجال حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم” أهمية العمل التفاعلي في إعادة إدماج الطفل الجانح وتمكينه من كل مقومات الحياة التي تضمن له النماء الطبيعي والاستجابة لحاجياته الملائمة لسنه في إطار محيطه العائلي وفي المجتمع. هذا وتتجه العناية أيضا إلى مزيد تضافر جهود عديد الأطراف من قضاة وأعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة ومستشاري الطفولة وأعوان اجتماعيين وأطباء ونشطاء في العمل الجمعياتي...في مجال حماية الأطفال الجانحين وهو ما يسمى ب” التشبيك”. ومثل العمل الشبكي أحد أهم المداخلات خلال اليوم الدراسي وذلك تحت عنوان ” العمل الشبكي وأهمية توحيد المفاهيم ” فضلا عن النظر في عدة مسائل أخرى على غرار: تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال الإحاطة بالأطفال الجانحين وأسرهم، التعاون والشراكة بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم، دور مندوب حماية الطفولة في إدماج الأطفال الجانحين في ظل العمل الشبكي. وفي كلمة افتتاحية ألقاها السيد رضا خماخم المنسق العام لحقوق الإنسان نيابة عن السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان، أكد أن إصدار تونس لمجلة حماية الطفل سنة 1995يمثل نقطة انطلاق نحو اتخاذ عديد التدابير التشريعية المكرسة للمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل. إذ مكن هذا التشريع من مزيد الإحاطة بوضعية تهدد الطفل أو وضعية نزاع مع القانون أو وضعية إيداع بمراكز الإصلاح وذكر في نفس السياق أن تونس تخصص سنويا اعتمادات مالية تقدر ب100ألف دينار من قبل الصندوق الوطني للتشغيل 21/21. هذا وقد تم خلال سنة 2009 إدماج عدد من الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح كانوا قد انتفعوا ببرامج تمكنهم من مواصلة التدريب المهني أو بعث المشاريع الخاصة. وقد أولى البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 منظومة حقوق الطفل كل العناية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي والجنسي وإحداث نظام خاص بالشبان الصغار من 18 إلى 21 سنة إلى جاني توحيد سن الرشد المدني بثمانية عشر سنة. وجدير بالذكر أن “مجلة حماية حقوق الطفل” تعد الأولى عربيا وإفريقيا والخامسة عالميا بعد كندا وبلجيكا والنرويج والسويد وهي مجلة قانونية صادرة بموجب قانون 9 نوفمبر 1995 وهي تعنى بحقوق الطفل وتضم أساسا مبادئ وآليات قانونية لتوفير أقصى ما يمكن أن تمنحه الدولة والمجتمع للأطفال.
