أبرز السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ما يميز مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة في 5 أكتوبر 1959 من شمولية إذ أن أحكامها تهم بالخصوص الإجراءات المدنية والتجارية كما تنظم مسائل التقاضي والتنفيذ. وأشار الوزير في افتتاح الملتقى الذي انتظم يوم الخميس بالعاصمة حول “خمسينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية” ببادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية وبالتعاون مع جمعية الإجراءات القضائية والتحكيم إلى أهمية هذه التظاهرة العلمية في استطلاع أراء المختصين في مختلف المسائل التي تثيرها المجلة والمحاور التي تعالجها وإجراء تقييم لهذه التجربة بهدف تطويرها باعتبار الإجراءات أداة لتجسيم الحق وتفعيله. وذكر الوزير بأن مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي ثاني مجلة في تاريخ تونس إذ صدرت بعد أربع سنوات من صدور مجلة الالتزامات والعقود ولم تخل من أحكام وقواعد إجرائية مع محافظتها على طابعها الأصلي كمجلة مدنية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العلمية التي حضرها عدد هام من رجال القضاء والمحاماة وعدول التنفيذ وأصحاب المهن القانونية بالخصوص هيكلة القضاء وتنظيمه كمرفق عام وكذلك الخصومة المدنية والحكم وما يتصل به على مستوى التلخيص والتنفيذ والطعن