أكد السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل العمل على مواصلة إصلاح السياسة النشيطة للتشغيل بما يجسم أهداف الرئيس زين العابدين بن على للخماسية المقبلة والرامية لإضفاء مزيد النجاعة والمردودية والتكامل على مختلف البرامج والسياسات واحكام تصويبها نحو الفئات الاكثر حاجة للدعم في مجال التشغيل والادماج وتوفير موارد الرزق. وبين في مداخلة قدمها في الندوة الدورية للولاة يوم الاحد ان التكوين المهني هو بوابة التشغيل حيث سيكون برنامج التاهيل الشامل لقطاع التكوين المهني في خدمة طالبي الشغل والموءسسة والقطاعات الاقتصادية وايضا الجهات وحاجياتها التنموية والاستثمارية بهدف توفير يد عاملة متكونة تسهم في الرفع من انتاجية المؤسسات وتدعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني في الاسواق. واستعرض الاهداف الكمية والنوعية ذات الصلة بقطاع التكوين ضمن برنامج رئيس الدولة للخماسية المقبلة للارتقاء بطاقة التكوين المهني المقيسة من 100 الف حاليا الى 150 الف في غضون 2014 وارساء منظومة للاشهاد بالكفاءات المهنية تستجيب للمواصفات العالمية واعتماد برامج تكوينية حسب الطلب استجابة لحاجيات الموءسسات من المهارات. وذكر بتوقيع رئيس الجمهورية الاربعاء الماضى الامر المتعلق بضبط برامج صندوق 21/21 وصيغ الانتفاع بها وما تضمنه الامر من اجراءات جديدة تفتح افاقا اوسع امام حاملي شهادات التعليم العالي من طالبي الشغل لاول مرة للاندماج في الحياة النشيطة. وتستفيد ايضا من هذه الاجراءات الموءسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية خلال سنواتها الثلاث الاولى من خلال تكفل الصندوق بجزء من الاجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لحاملي شهادات التعليم العالي من طالبي الشغل لاول مرة. كما تخول للموءسسات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع الانتفاع بتكفل الصندوق بجزء من الاجور المدفوعة او بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سبع سنوات بتدرج وذلك في اطار اتفاقيات تبرم بين الموءسسة ووزارة التكوين المهني والتشغيل. واضاف الوزير ان من بين البرامج الجديدة للتشغيل توسيع صلاحيات الجهات وتعزيز دورها في استنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها وصيانتها بما يتلاءم والخصوصيات الاقتصادية لكل جهة. واشار فى هذا الخصوص الى برنامج الخدمة المدنية التطوعية الرامي الى استيعاب 10 الاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات او المنظمات المهنية ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصلحة عامة ولنصف الوقت لتمكينهم من اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية. ولاحظ الوزير ان اكثر من 60 بالمائة من الاجراءات المضمنة فى البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة تتعلق بالتشغيل الذى ورد في عدة محاور متصلة بالنمو والاستثمار وتنمية الموارد البشرية مستعرضا اهم هذه الاجراءات التي ستساعد على بلوغ هدف احداث 425 الف موطن شغل مع موفى 2014 اى بمعدل 80 الف موطن شغل سنويا. وتضمنت مداخلة السيد محمد العقربي عرضا لاهم برامج السياسة النشيطة للتشغيل القائمة اساسا على دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والاحاطة بحاملي الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم وتمكين شخص على الاقل من كل عائلة من الحصول على مورد رزق والنهوض باحداثات الشغل في القطاعات ذات المحتوى المعرفي الرفيع التي تتميز بقدرة كبيرة على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي.
